أحزاب تلوح بورقة مقاطعة الانتخابات المبكرة في المغرب

فيما يستعد المجلس الوطني الاشتراكي الموحد في المغرب للحسم في قرار مشاركته من عدمها في الانتخابات المبكرة، التي من المنتظر أن تجرى في 25 نوفمبر- تشرين الثاني المقبل، قرر النهج الديمقراطي الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات "لكونها ستجري على أساس الدستور المخزني الممنوح المفروض والمرفوض، وتحت إشراف وزارة الداخلية، ولوائح فاسدة، وتقطيع مخدوم، ونمط اقتراع في صالح الأعيان"، حسب بيان للحزب.

كما ان حزب البديل الحضاري، الذي أفرج عن أمينه العام أخيرا، بعد أن كان أدين بالسجن في قضية تتعلق بالإرهاب، يتجه إلى اتخاذ القرار نفسه.

وفي هذا الأطار قال المصطفى المعتصم، الأمين العام للحزب المذكور، الذي ما زال يصارع بغرض "إلغاء" قرار حل البديل الحضاري، "إذا لم نكن نستحق أن نكون مواطنين فالانتخابات لم تعد تعنينا. إذا كنا نحرم من حقنا في المواطنة الكاملة، فهذا يعني بأنه لا يحق لنا أن نشارك في الانتخابات أو غيرها".

وأضاف المصطفى المعتصم، في تصريح لـ "إيلاف"، "نحن كنا نتمنى أن يبادر المسؤولين الى حل المشكلة، لكن إذ اعتبرنا بأننا غير مواطنين كباقي المواطنين، فهذا يعني أن الشيء الآخر لم يعد يعنينا نهائيا"، مشيرا إلى أن "قرار الحزب سيصدر، والمناضلين من المفروض أنهم سيلتزمون. وهذا الأمر لم نسحم فيه بعد".

وأكد القيادي السياسي أنه "سيجري خوض نضالات يمكن أن تذهب إلى حد المقاطعة، وهذا واحد من الخيارات المطروحة بالنسبة لنا".

وقال الأمين العام للحزب "نحن في الوقت الذي صوتنا بنعم على الدستور بشروط، واعتبرنا أنه انفتاح سياسي بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح حوار وطني سياسي حقيقي، يظهر لنا الآن أن الكثير من المؤشرات لا تشجع، رغم تشبثنا بالأمل، لعله نرى تغييرا حقيقيا في المستقبل القريب"، وزاد موضحا "نحن نثق في العهد الذي قدمه الملك، الذي أكد أنه سيعمل على تأويل الدستور تأويل ديمقراطي".

وأضاف المصطفى المعتصم "نحن نأمل، في إطار التأويل الديمقراطي، أن نتمتع بحقوقنا كاملة. حتى الآن المؤشرات غير مشجعة بالشكل الكافي، إذ ليس هناك نقاش سياسي، كما أن النقاش يختزل في الحوار حول العتبة والتقطيع ، والأمور هي أعقد من ذلك".

كما إعتبر القيادي السياسي أن "الحوار يجب أن يذهب تجاه مناقشة المشروع المجتمعي، وهذا غير موجود. ففي الوقت الذي نسجل في خطابي الملك نوعا من الإيجابية، فان الخطوات المرافقة تثير نوعا من الإحباط، إلا أنه مع ذلك فإننا نتشبث بالأمل إلى آخر لحظة".

وحول معركة إلغاء قرار "حل" حزب البديل الحضاري، أكد الأمين العام للحزب أنه "كان هناك نقاش مع وزارة الداخلية، وما زلنا ننتظر الرد". وكان قاضي بالمحكمة فاجأ دفاع الحزب حين طلب دليلا يثبت أن البديل الحضاري جرى حله بالفعل.

وسبق للوزير الأول، ان استند في قرار حل الحزب، إلى المادة 57 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على "حل كل حزب يحرض على القيام بمظاهرات مسلحة في الشارع، أو يكتسي من حيث الشكل، أو النظام العسكري، أو الشبيه به لغة مجموعات قتال أو فرق مسلحة خصوصية، أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بوحدة التراب الوطني للمملكة".

أيمن بن التهامي