التغيير في الجزائر ينضج على نار الشعب الهادئة

اعتبر كريم طابو الأمين العام لجبهة القوى الإشتراكية الجزائرية المعارضة، وهي أقدم وأشد الأحزاب العلمانية معارضة لنظام الحكم، أن الجزائر تعد من اكثر الدول نضجا لإحداث التغيير الديمقراطي فيها.

وقال طابو في خطاب ألقاه أمام أعضاء من حزبه بمدينة تيزي وزو نشر الجمعة "إن كل العوامل موجودة لإحداث قفزة نحو الديمقراطية وممارسة الحريات الفردية.. والجزائر تمثل البلد الأكثر نضجا للتطلع نحو التغيير الجذري لبلوغ الرفاهية والتمتع بالحقوق المدنية التي تكرس نظام التعددية والخروج من الفكر الأحادي وتجسيد القطيعة مع السلطة القائمة".

واتهم طابو الحكومة باعتماد "أسلوب تخويف المواطنين الذين يتوقون إلى الحرية والتمتع بحق التعبير الحر".

وقال إن الحكومة "توظف ورقة الحل الأمني كرهان لكبح جميع أساليب النضال الديمقراطي الذي يتبنى تغيير نظام الحكم كهدف أسمى"، محملا إياها مسؤولية ''افتعال المشاكل والتفنن في تدبير المؤامرات التي تحاك ضد المعارضة بهدف ضربها في الصميم''.

الى ذلك أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الجمعة عن قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 بالمائة ليبلغ 18 ألف دينار (180 دولارا).

وقال أويحيى في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء مفاوضات الحكومة مع نقابة العمال ورجال الأعمال "إن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون تقرر رفعه من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار ابتداء من يناير 2012".

من جانبه، قال وزير المالية كريم جودي إن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور سيكلفها سنويا 75 مليار دينار ( أكثر من 1 مليار دولار ).

ويرى المراقبون ان الخطوة الحكومية تهدف الى امتصاص النقمة الشعبية في محاولة متأخرة الى حد ما.

من ناحية أخرى، كشف رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل (رجال الأعمال) بوعلام مراكش أن الإنعكاسات المالية لإلغاء الضريبة على الدخل العام لمعاشات المتقاعدين تقدر بـ 112 مليار دينار ( 1.5 مليار دولار).

واعتبر مراكش أن ما ستخسره الخزينة من الجباية الضريبية "مهم جداً في حال إعفاء الدخل العام لمعاشات المتقاعدين من الضريبة وهذه النقطة عرقلت المفاوضات حول ملف المتقاعدين المقترح في جدول أعمال قمة الثلاثية" الحكومة- النقابة-أرباب العمل.

وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين (كبرى النقابات العمالية في الجزائر) طالب الحكومة برفع الأجر الأدنى إلى 20 ألف دينار أو على الأقل 18 ألف دينار.

وقد أقصت الحكومة نقابات العمال المستقلة حضور اجتماع ما اصطلح على تسميته بالثلاثية وهي التي كانت وراء الإضرابات في عدة قطاعات هامة، وفضلت التعامل مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين المقرب من الحكومة والرافض لنهج الإضرابات.

الحزائر تايمز / م بن الشريف