انتقادات كثيرة لقانون الإعلام الجديد بالجزائر مراقبون يرونه تراجعا واضحا ويتنافى مع المعايير الدولية

اعتبر نواب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري الاثنين ان قانون الاعلام الجديد يمثل "تراجعا" مقارنة بالقانون السابق، بينما وصفه صحفيون بانه "قانون عقوبات مكرر".

وقال النائب محمد محمودي عن حركة مجتمع السلم (اسلامي) ان "القانون يعد تراجعا واضحا وجمودا في المنظومة الاعلامية ويتنافى مع المعايير الدولية"

اما النائب عبد الحميد سي عفيف عن جبهة التحرير الوطني فحذر من "الانفتاح غير المدروس في المجال السمعي بصري". وقال ان "هناك قنوات (في العالم العربي) تحولت الى بث الفتنة والانشقاق".

واكد وزير الاتصال ناصر مهل التزام الحكومة "باحترام كل الحريات وعلى رأسها حرية التعبير في إطار قوانين الجمهورية".

واضاف مهل بمناسبة عرضه لمشروع القانون أمام النواب انه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية فإن جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في (القانون السابق) تم الغاؤها وتم تقليص عدد الجنح من 24 الى 11 جنحة".

وحذر الصحفي عبد الحكيم مسعودي عضو "المبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفي" من تحويل قانون الاعلام الى "قانون عقوبات مكرر".

واكد "نريد قانونا للاعلام وليس قانون عقوبات"

ونظم اعضاء المبادرة تجمعا بالقرب من مبنى البرلمان.

واعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب في 15 نيسان/ابريل اصلاحات سياسية تتضمن مراجعة الدستور وقوانين الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والانتخاب والاعلام.

وينتطر ان يستمر النقاش حول قانون الاعلام الثلاثاء، ثم يرد وزير الاتصال على ملاحظات النواب قبل ان يتم التصويت عليه في الايام القادمة.

الجزائر تايمز