\'هيومن رايتس ووتش\' تدعو السلطات المغربية إلى الإفراج عن الصحافي رشيد نيني

دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الامريكية الغير حكومية المهتمة بحقوق الانسان السلطات المغربية إلى إلغاء إدانة الصحافي المغربي رشيد نيني الذي يقضي عقوبة سنة واحدة في السجن بتهمة 'إهانة' مسؤولين حكوميين وتحقير المحاكم.
وقالت هيومن رايتس ووتش في بلاغ ارسل لـ'القدس العربي' إن سجن رشيد نيني يتناقض مع تعهد السلطات المغربية بضمان حرية التعبير في دستور البلاد الجديد.
وأضافت إنه ينبغي أيضا على المغرب إلغاء جميع القوانين التي تجرم التشهير، وخصوصا بالشخصيات العامة، حتى تصبح القوانين المغربية متسقة مع المعايير الواردة في الدستور الجديد. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة 'يتواجد واحد من الصحفيين الأكثر شهرة في المغرب وراء القضبان بسبب ما كتبه عن مسؤولين حكوميين ومؤسسات الدولة. هذا خطأ مهما كان الرأي في مقالاته'.
وأضافت 'إن سجن رشيد نيني يجعل من سد الفجوة القائمة بين دستور المغرب الإصلاحي الجديد وقوانينه التي تجرم حرية التعبير، أمرا ملحا' وأن 'استمرار سجنه يؤدي إلى الشك في التزام الحكومة بضمان الحريات العامة'.
واعتبرت ان 'استمرار سجنه يؤدي إلى الشك بالتزام الحكومة بضمان الحريات العامة'.
يشار إلى ان محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عقوبة السجن ضد نيني، الذي يُعتبر عموده في صحيفة 'المساء' المملوكة من لقطاع الخاص، والتي يُديرها، أحد الأعمدة الأكثر قراءة في المغرب.
ولا يزال نيني (41 عاما) محتجزا في السجن المركزي في الدار البيضاء (سجن عكاشة).
وقال المحامي رضا أولمين، الذي زار نيني في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لـ'هيومن رايتس ووتش' انه لا يُسمح له بالحصول على الورق وأدوات الكتابة. يشار إلى ان الدستور المغربي الجديد الذي اعتمد في استفتاء شعبي في 1 يوليو/تموز الماضي، يتضمن خلافاً للدستور السابق، تأكيداً على حرية الصحافة. وتنص ديباجة الدستور الجديد على أن المغرب يلتزم بـ 'جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة'.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيّدت 24 تشرين الاول /أكتوبر الماضي عقوبة السجن ضد نيني، الذي يعتبر عموده في صحيفة 'المساء' أحد الأعمدة الأكثر قراءة في المغرب واعتقل نهاية نيسان/ابريل الماضي على خلفية سلسلة مقالات كتبها حول فساد مسؤولين ومؤسسات رسمية خاصة امنية.