المغرب يحظر صيد السفن الأوروبية في مياهه: اسبانيا تطالب أوروبا بالتعويض

قالت اسبانيا الخميس انها ستطلب من الاتحاد الاوروبي تعويضا بعد ان الغى البرلمان الاوروبي اتفاقا يعطي قواربها حقا خاصا في الصيد في المياه المغربية.

وقالت وزيرة المزارع والبيئة والصيد الاسبانية روزا اغويلار على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائها الاوروبيين "سأطالب بتعويضات عن الخسائر التي سيتكبدها اسطول الصيد الاسباني".

وكان قرار الاتحاد الاوروبي الاربعاء قد حدا بالمغرب على الفور لحظر كافة سفن الصيد الاوروبية في المياه قبالته.

وقال نواب البرلمان الاوروبي انهم يريدون التريث لحين بحث مصالح السفن التي تزاول انشطة الصيد في المياه قبالة الصحراء الغربية قبل الموافقة على تمديد الاتفاق 12 شهرا.

وفور قرار الغاء الاتفاق، قام المغرب بفرض حظر فوري على جميع قوارب الصيد الاوروبية.

وقالت الوزيرة الاسبانية "سندافع عن اسطولنا والرجال الذين اصبحوا الان بدون عمل".

واضافت ان جميع قوارب الصيد الاسبانية عادت الى الميناء التزاما بالحظر. وصرحت للصحافيين "سيتسبب ذلك في ضرر بالغ على الاسطول الاسباني الذي يتمركز بشكل خاص في منطقة الاندلس والكناري".

وقالت "نحن نتحدث عن تضرر اسطول من نحو 70 سفينة واكثر من 500 وظيفة مباشرة".

وتم التوصل الى القرار في البرلمان الاوروبي بتصويت حصل على اغلبية 326 صوتا مقابل 296 صوتا عشية محادثات بين وزراء الصيد في الاتحاد الاوروبي في بروكسل تعقد من اجل الاتفاق على حصص الصيد في المحيط الاطلسي وبحر الشمال وبحر البلطيق اضافة الى البحر المتوسط.

واتفقت دول الاتحاد الاوروبي ال27 في تموز/يوليو الماضي على السماح لقواربها بالصيد في المياه المقابلة للمغرب مقابل منح الاموال للبلد الشمال افريقي.

وبمقتضى الاتفاق كان المغرب سيتلقى 36 مليون يورو (46 مليون دولار) للسماح لـ120 سفينة صيد، اغلبها من اسبانيا، بمزاولة نشاطاتها في تلك المياه.

وقال عضو البرلمان الاوروبي الفنلندي الليبرالي كارل هاغلوند ان المبالغ المدفوعة "اهدار لاموال دافعي الضرائب" دون جني اي منافع بيئية ودون اثر اقتصادي سواء على الاتحاد الاوروبي او المغرب.

واضاف ان "الدعم المالي لتطوير اماكن الصيد المحلية يجب ان يستخدم بالشكل الصحيح وبشكل اكثر فعالية وفي الوقت ذاته يجب تحسين مراقبة المكان الذي تذهب اليه الاموال".

ودعا نواب البرلمان الاوروبي في بيان "اللجنة الى ضمان ان يحترم البروتوكول الجديد القانون الدولي وان يستفيد منه جميع السكان المحليين المعنيين".

وقالت الوزيرة الاسبانية "احترم القرار وان كنت لا ادعمه".

وتابعت "ساطلب اعادة التفاوض مجددا" في الوقت الذي توجهت لمحادثات مع نظرائها.

من ناحيته قال وزير الصيد البحري المغربي عزيز اخنوش في بيان الخميس ان "قرار البرلمان الاوروبي يمثل "تطورا مؤسفا" مشيرا إلى أن "له تداعيات خطيرة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري"، بحسب وكالة الانباء المغربية.

الا انه قال ان هذا يمثل فرصة وليس تهديدا لقطاع الصيد، مضيفا ان للمغرب طرقه الخاصة لتطوير القطاع، كما ان لديه العديد من المتخصصين الذين يرغبون في تطوير قطاع الصيد لمصلحة المغرب.