الجيش المصري يستعين بـ\'نظرية المؤامرة\' لتبرير القمع

قال اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر منذ اسقاط نظام مبارك في شباط/فبراير ان "هناك مخططا لحرق مجلس الشعب الاثنين".

وقطع اللواء عمارة اجابته على اسئلة اثناء مؤتمر صحافي عقده الاثنين حول الاشتباكات المستمرة في وسط القاهرة ليؤكد انه تلقى "حالا اتصالا يفيد بان هناك مخططا اليوم لحرق مجلس الشعب وهناك تجمعات كبيرة في ميدان التحرير لبدء تنفيذ المخطط"، مضيفا ان "من وضع مخططا مستمر في تنفيذه".

وكان اللواء عمارة يرد على سؤال حول ما اذا كان "يشتم رائحة تحريض من قوى اقليمية ومن (رموز النظام السابق ) داخل سجن طرة" على ما تشهده مصر من اضطرابات، فاجاب "نعم اشتم هذه الرائحة (...) هناك عناصر تحرض وهناك عناصر لا تبغي مصلحة هذا الوطن".

واضاف ان هناك معلومات عن قيام اطراف لم يسمها بالتحريض على الاضطرابات، مؤكدا ان هذه "المعلومات لدى جهات التحقيق" وهي التي يمكنها ان تكشفها بعد ان تنتهي من عملها.

وافاد مصورون صحفيون ان المئات من طلاب الجامعات نظموا الاثنين تظاهرة في ميدان التحرير احتجاجا على مقتل الطالب في كلية الطب بجامعة عين شمس علاء عبد الهادي اثناء الاشتباكات الجمعة.

ودافع اللواء عمارة مطولا عن القوات المكلفة بحماية مقري مجلس الوزراء ومجلس الشعب في شارع القصر العيني بالقرب من ميدان التحرير حيث بدأت الاشتباكاتالجمعة مؤكدا انها "تحملت ما لا يتحمله بشر".

الا انه اقر بوقوع "تجاوزات يجري التحقيق فيها".

واكد اللواء عماره كذلك واقعة اعتداء جنود من الجيش على سيدة بعنف وتعريتها من ملابسها العلوية اثناء سحلها على الارض، وقال ان هذه الواقعة "حدثت ويجري التحقيق فيها".

وقالت الولايات المتحدة انها تشعر "بقلق عميق" بشأن استمرار العنف في مصر وحثت الحكام العسكريين على احترام حقوق الانسان في الوقت الذي قامت فيه قوات الامن الاثنين لليوم الرابع على التوالي بضرب المتظاهرين بالهراوات واستخدمت قنابل مسيلة للدموع ضد محتجين مطالبين بانهاء الحكم العسكري في مصر.

كما أدان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة استخدام قوات الأمن المصرية القوة المفرطة ضد المحتجين في القاهرة مما زاد الانقسامات بين المصريين بشأن دور الجيش والقى بظلال على أول انتخابات حرة تشهدها البلاد منذ عقود.

وتقدمت قوات من الجيش والشرطة الاحد وطاردت مئات النشطاء المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة معقل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير/شباط لكن بحلول الاثنين بدأوا يتقاطرون مجددا على الميدان. واتخذت قوات الامن مواقع لها خلف المتاريس في الشوارع الجانبية.

وفر النشطاء والمحتجون الذين القوا حجارة على الشرطة أمام تقدم القوات المترجلة إلى شارع طلعت حرب وميدان عبد المنعم رياض القريب بعيدا عن المناطق الحساسة التي يوجد بها مجلس الشعب ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية. واستخدمت قوات الامن القنابل المسيلة للدموع في الشوارع القريبة لطرد المحتجين.

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في بيان للامة التي تلقت مليارات الدولارات من واشنطن كمساعدات عسكرية ومساعدات أخرى "اشعر بقلق عميق بشأن التقارير المتواصلة عن العنف في مصر. واحث قوات الامن المصرية على احترام وحماية الحقوق العالمية لكل المصريين بما في ذلك حقي التعبير السلمي عن الرأي والتجمع".

ودعت كلينتون السلطات المصرية ايضا الى محاسبة من ينتهك حقوق المتظاهرين بما في ذلك قوات الامن.

واضافت "على هؤلاء الذين يحتجون ان يفعلوا ذلك سلميا وان يمتنعوا عن القيام باعمال عنف. قلوبنا مع عائلات من قتلوا او جرحوا".

وأثارت الاشتباكات غضب بعض المصريين من سلوك الجيش في حين يريد آخرون التركيز على الانتخابات لا على الاحتجاجات لكنهم رغم ذلك صدموا من التكتيكات التي لجأت اليها قوات الامن في التحرير وحوله مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى.

وتخللت العمليات المتكررة لطرد المعتصمين من الميدان ومن شارع قريب في ديسمبر كانون/الاول وفي نوفمبر/تشرين الثاني اشتباكات أوقعت أكثر من 50 قتيلا وألوف الجرحى.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن عشرة اشخاص قتلوا في أعمال العنف منذ الجمعة وأصيب 505 آخرون منهم 384 نقلوا إلى المستشفى.

وقال محتجون انهم امسكوا بأربعة جنود كانوا ضمن تشكيلات شنت حملة الاثنين.

وقال سيد ابوالعلا من التحرير "وضعنا الاربعة فورا في سيارات وأخذناهم بعيدا عن الميدان والا كانوا سيضربون ضربا مبرحا من جانب محتجين غاضبين تعرضوا لهجمات وحشية من الجيش".

وردد نحو ألف محتج في وقت متأخر الأحد هتافات تقول "يسقط طنطاوي" في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المخلوع لنحو 20 عاما ولا يزال يشغل المنصب.

وقال مكتب بان في بيان ان الامين العام للامم المتحدة"يشعر بقلق بالغ بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الامن ضد المحتجين ويدعو السلطات الانتقالية الى التصرف بضبط النفس ودعم حقوق الانسان بما في ذلك حق الاحتجاج السلمي".