القاضية \"حدادو سميحة\" تختص في قمع النشطاء الحقوقيين بغرداية و إصدار الأحكام الخيالية الثقيلة ضدهم

بعد أن تفنن مسئولي الضبطية القضائية "عبيدلي سليم" و"حامي رشيد" وكذلك وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية "بوعتبه أحمد"  في العبث بكل الإجراءات وخرق القوانين المعمول بها، و تصرفوا كالحكام المطلقين  بدون رقيب ولا حسيب يكيفون الوقائع كما يشاءون  ويحفظون القضايا التي يشاءون  وكل هذا لهدف واحد وهو  التحرش بالنشطاء الحقوقيين واضطهادهم  وإرهاقهم و تشتيت نشاطهم و هذا ببرمجة عدد هائل من القضايا ضدهم، تكفل سماسرة استولوا على تسيير أوقاف وحبوس المسجد العتيق بغرداية وصعاليك مؤجرين برفعها ضدهم.

وفي موقف تضامني(...) غريب، حذا أغلبية قضاة محكمة غرداية حذوهم  فضربوا عرض الحائط بأخلاقيات المهنة ونبلها، وتحايلوا على القانون بشتى الوسائل الملتوية كل حسب طريقته، لتبرئة الصعاليك والسماسرة من جهة ولإصدار أحكام ضد النشطاء الحقوقيين من جهة أخرى.

 ولكن القاضية "حدادو سميحة" اختصت وتفردت في إدانة النشطاء الحقوقيين بأحكام ثقيلة بالسجن النافذ، دون قرينة أو دليل أو توفر لأركان الجريمة، وآخرها الحكم الصادر ضد الناشطين الحقوقيين "بابا وإسماعيل محفوظ" بعامين سجن نافذ و"ليسير يحي" بستة أشهر نافذة، بتهمة تحطيم ملك الغير، إذ بالرغم من إنكار المتهمين لتواجدهم في مكان الجريمة وقت  وقوعها، مدعمين تصريحاتهم بشهادة الشهود، وبالرغم من أن محكمة الجنح هي محكمة أدلة المادة 212 من (ق إ ج) إلا أن القاضية "حدادو سميحة" اكتفت واقتنعت بتصريحات الضحية ( زـ م) دون أن يقدم ولو شاهد واحد يدعم ادعاءاته، وللعلم فإن الضحية في قضية الحال معروف بعمله كمخبر للشرطة ويصرح به متفاخرا علنا، ومما يثير الاستغراب والدهشة هو رفع الضحية لشكواه يوم 3 فيفري 2011 لأحداث ستقع ستة أيام بعد ذلك بتاريخ 9 فيفري 2011  وهذا حسب تصريحاته دائما في محاضر رسمية !؟

هل يمكن لكل هذه التجاوزات الخارقة للعادة الموثقة في العشرات من الملفات القضائية أن تكون مجرد تصرفات شخصية منفردة وتطابقت بالصدفة؟؟ 

    وأمام هذا الوضع الشاذ، يناشد النشطاء الحقوقيين في غرداية من الجميع  وخاصة الصحافيين و نقابات المحامين  والمنظمات الحقوقية  الوطنية منها والدولية على كشف وفضح هذه التجاوزات و الخروقات اليومية والمستمرة منذ سنوات في غرداية.

ويطالبون المسؤول الأول عن جهاز العدالة تدارك الموقف و إيقاف هذه المهازل و التصرفات التي تجاوزها الزمن والأحداث و تمرغ بسمعة العدالة في الوحل وتسيء بشدة لسمعة الجزائر ولمكانتها على المستوى الإقليمي والدولي و خاصة فتح تحقيق جدي وشامل في الموضوع و على مختلف مستويات الجهاز لتحديد المسؤوليات ولمتابعة ومعاقبة المخالفين للقانون مهما كان منصبه .

وفي كل الأحوال سواء كانوا متهمين أو ضحايا فإن النشطاء الحقوقيين في غرداية لا يطالبون إلا في  ضمان حقهم الدستوري في محاكمة عادلة تتبع فيها الإجراءات ويطبق فيها القانون لا غير .

الجزائر تايمز / فــخـار كـمـال الـديــن

  غرداية يوم: 21 ديسمبر 2011
كاتب ومـناضـل مـن أجل الديمقراطية
وناشط في الدفاع عن حقوق  الإنسـان