المعارضة الموريتانية: النظام يكم أفواهنا ليداري عيوبه

نددت تنسيقية المعارضة الموريتانية الجمعة بقرار نيابة نواكشوط اصدار مذكرة توقيف بحق المعارض مصطفى ولد الامام شافي لـ"تمويله الارهاب" واعتبرته "مشينا".

وجاء في بيان لها ان "تنسيقية المعارضة الموريتانية تدين بشدة هذا الاجراء المشين الذي يعود لاستخدام دنيء للقضاء من اجل الإساءة الى سمعة المعارضين ومحاولة كم افواههم".

ودعت التنسيقية التي تضم عشرة احزاب معارضة بين الاكثر تمثيلا في موريتانيا، الراي العام الوطني والدولي الى "رفض هذا القرار الظالم الذي يسعى من خلاله (الرئيس الموريتاني) محمد ولد عبد العزيز الى استخدام القوانين الدولية لقمع معارضي نظامه الذي يواجه وضعا ميؤوسا".

ورات التنسيقية ان الحكومة الموريتانية "منعت" عائلة شافي من "العودة الى البلاد"، معتبرة ان هذا العمل مخالف "للاعراف الموريتانية والبروتوكولات الانسانية".

وكان وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي نفى هذه المعلومة الاربعاء.

واكد ان "عائلة (شافي) سحبت جوازاتها بعدما قدمتها لسفارة موريتانيا في دكار حتى قبل ان تحصل على جواب وزارة الخارجية (الموريتانية) على طلبها".

وبحسب شافي، فقد تم تقديم طلب الحصول على تاشيرة الدخول الى موريتانيا بواسطة رسالة من سفارة بوركينا فاسو في العاصمة السنغالية. ويحمل افراد عائلة شافي جوازات دبلوماسية بوركينية، بحسب المقربين منهم.

واصدرت نيابة نواكشوط الاربعاء مذكرة توقيف دولية بحق مصطفى ولد الامام شافي وبحق ثلاثة موريتانيين اخرين هم "اعضاء نافذون في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" بتهمة "تمويل الارهاب" ودعم "مجموعات ارهابية" في الساحل.

والرجل البالغ من العمر 53 عاما والذي يتمتع بنفوذ كبير في غرب افريقيا، معروف لدوره الحاسم في المفاوضات من اجل الافراج عن عدد من الغربيين الذين خطفهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في السنوات الاخيرة والذي يعيث فسادا في كل منطقة الساحل والصحراء.