رئيس الحكومة المغربية الجديدة يتعهد ببرنامج اقتصادي واعد

قال رئيس الوزراء المغربي عبدالإله بن كيران الخميس إن الحكومة الجديدة في المغرب تسعى لزيادة متوسط النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المئة سنويا على مدى فترة حكمها من 2012 إلى 2016 من نحو 4.5 في المئة في السنوات الخمس الماضية لتعزيز فرص العمل.

وقال بن كيران خلال إعلان برنامج حكومته أمام البرلمان إن الحكومة تستهدف أيضا معدل تضخم سنويا يبلغ اثنين في المئة حتى نهاية 2016 وهو أعلى بشكل طفيف عن المتوسط السائد في السنوات الخمس السابقة.

وتعهد بن كيران بتحقيق "نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل" لخفض البطالة إلى ثمانية في المئة بنهاية 2016 من 9.1 في المئة حاليا.

وتشير تقديرات البنك المركزي المغربي إلى أن اقتصاد البلاد نما ما بين أربعة وخمسة في المئة في 2011.

وينتمي بن كيران إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي فاز في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 27 في المئة من المقاعد في البرلمان وشكل ائتلافا مع ثلاثة أحزاب سياسية كانت ضمن حكومات سابقة.

وتعهد بن كيران بشن حملة غير مسبوقة على الفساد الذي قال مسؤولون من حزب العدالة والتنمية إنه يكلف المغرب إثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستحاول إرساء حوكمة الاقتصاد على الشفافية والفاعلية وتحسين ظروف الأعمال ومحاربة المضاربة والاحتكار من خلال تبني إجراءات عديدة.

وأضاف أن الحكومة تخطط لاصلاحات ضريبية شاملة لدعم الإيرادات العامة وستطلق مناقشات عامة حول إنهاء نظام الإعفاء الضريبي للقطاع الزراعي الذي يعمل به أغلب المواطنين.

وزاد المغرب دعم الوقود والغذاء في 2011 إلى 52 مليار درهم (ستة مليارات دولار) من 17 مليارا في الميزانية كما زاد في مايو/آيار الإنفاق على أجور القطاع العام 11 في المئة إلى 95 مليار درهم مع ارتفاع المرتبات.

واعتبر صلاح الدين مزوار من حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير المالية في الحكومة السابقة البرنامج "خيبة أمل" وقال "لم نسمع برنامجا حكوميا إنها مجرد شعارات فضفاضة".

وأضاف "البرنامج كله وعود ولم ترد فيه جملة واحدة بأن الحكومة تلتزم".

إلا أن مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة وصف البرنامج بأنه طموح.

وقال "البرنامج الحكومي على المستوى الإقتصادي يتطلع إلى دعم وإرساء سياسة إقتصادية طموحة".

وأضاف "هنالك بعض التحديات المرتبطة بدعم وإرساء مقتضيات دولة القانون على أساس الدستور الجديد وتهم بالأساس تعبئة الإدارة وضمان التعاون بين المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة".