الجزائر تحاول طرد الربيع العربي من على أبوابها : مراقبون دوليون للإشراف على الانتخابات

 قال وزير الداخلية الجزائري إن مراقبين من مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني الأميركيين سيتمكنون للمرة الأولى من مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في الجزائر في وقت لاحق هذا العام.

واضاف الوزير دحو ولد قابلية أن الجديد في هذه الانتخابات سيكون وجود مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرهما وأيضا من منظمات غير حكومية مثل المنظمتين الأميركيتين غير الحكوميتين.

وقال الوزير إن الحكومة التي اتهمت في الماضي بالتلاعب في الانتخابات سيقتصر دورها على ما يتعلق بالنقل والإمداد في الانتخابات المقررة في العاشر من مايو/ايار في حين سيشرف القضاة والأحزاب السياسية على الانتخابات للمرة الأولى.

واضاف أن المهمة الأولى للبرلمان الجديد ستكون إعداد دستور جديد بنهاية العام الحالي.

ويشار إلى أن الجزائر الدولة الوحيدة بين جيرانها في شمال افريقيا التي لم تمسها الانتفاضات التي أطاحت العام الماضي بزعماء تونس ومصر وليبيا وأيضا اليمن وكانت مصدر إلهام للانتفاضة التي تشهدها سوريا حاليا.

وتتمتع الجزائر بعائدات من صادرات النفط جعلتها في المركز الرابع عشر على مستوى العالم بين الدول صاحبة اكبر احتياطيات أجنبية وهو ما ساعدها على زيادة الرواتب وصرف المنح ودعم السلع مما وأد احتجاجات قصيرة طالبت بالإصلاح.

ومازال حكام البلاد يديرونها بنفس الطريقة التي تدار بها منذ الاستقلال عن فرنسا قبل 50 عاما حيث يوجد جهاز حكومي ضخم تدعمه قوات أمن قوية اما الانتخابات فيهيمن عليها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه.

ويبدو هذا متناقضا مع أجواء المرحلة غير أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من مايو/ايار يمكن أن تمثل نقطة تحول.

وتتزايد الضغوط داخل الجزائر وخارجها لضمان إجراء انتخابات نزيهة.

ويتوقع أن تمنح الانتخابات الإسلاميين نصيبا اكبر في السلطة على غرار دول أخرى بالشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي مقيم بالجزائر "يتوقع الناس أن تسير الجزائر على نهج المنطقة... هناك توقعات بأن الإسلاميين سيتمتعون بنفوذ اكبر".

ويتكهن معظم المراقبين المستقلين بأن تتكيف المؤسسة الحاكمة مع الظروف الجديدة مثلما فعلت على مدى عقود حين كانت تظهر تحديات لهيمنتها على السلطة.

ويرى مراقبون أن الجزائر ستتبع على الأرجح نموذج المغرب حيث رضخت النخبة الحاكمة للضغوط وسمحت لحزب إسلامي معتدل برئاسة حكومة جديدة لكنها احتفظت بمقاليد السلطة الحقيقية.

وتفضل القوى الغربية هذا السيناريو. وهي تعتمد على مساعدة الجزائر اكبر قوة عسكرية بالمنطقة في احتواء تهديد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في الطرف الجنوبي من الصحراء الكبرى.

كما تخشى من أن يعطل اي اضطراب تدفق الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب تحت البحر المتوسط.

وتمد الجزائر اوروبا بنحو خمس وارداتها من الغاز.

ومن بين العوامل التي قد تعرقل هذا الانتقال المحكوم الى ديمقراطية محدودة تاريخ الجزائر الدموي فبعد أن ألغت حكومة مدعومة من الجيش انتخابات ديمقراطية عام 1992 خشية أن يسيطر الإسلاميون اندلع صراع بين قوات الأمن والإسلاميين أسفر عن سقوط 200 الف قتيل تقريبا.

وفقد التمرد المرتبط بتنظيم القاعدة حاليا قوة الدفع لكن هذا الجناح من التنظيم لايزال يقوم بعمليات خطف وينصب أكمنة وينفذ تفجيرات انتحارية من حين لآخر. وقتل جندي شاب هذا الشهر في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع.

ولا يتوقع كثيرون العودة الى "السنوات السوداء" كما يطلق عليها في الجزائر فالإسلاميون الآن أضعف كثيرا بينما باتت الدولة اكثر ثراء وقوة. لكن لم يتضح كيف سيكون رد فعل قوات الأمن اذا حشد الإسلاميون تأييدا ضخما في الانتخابات وطالبوا بنصيب في السلطة الحقيقية.

وقال ريكاردو فابياني محلل شؤون شمال افريقيا بمجموعة يوراسيا "أغلبية اسلامية في البرلمان... ستثير على الأرجح رد فعل من النخبة العسكرية..قوات الأمن العلمانية مستعدة للتدخل لضمان مصالحها".

ويقول معلقون إن هناك انقسامات داخل النخبة الحاكمة.

ويعتقد معسكر أن التصرف العملي الآن هو إتاحة المزيد من الديمقراطية. وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد قال إن على السلطات الا تتدخل في الانتخابات القادمة مثلما فعلت من قبل.

وحصل نحو 20 حزبا على الضوء الأخضر لخوض الانتخابات بينها حزب واحد على الأقل يمثل تحديا حقيقيا للمؤسسة.