بوتفليقة لم يعد يخفي قلقه من الأيام القادمة ويحذر من أزمات وتوترات وتدخلات تحيط بالبلاد

اعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس ان بلاده تمر حاليا في مرحلة "حساسة" وذلك في كلمة القاها في وهران (غرب) بمناسبة الذكرى الـ41 لتأميم قطاع المحروقات.

وقال بوتفليقة ان الجزائر "تمر بمرحلة حافلة بالتشييد والتجديد في ظروف دولية مشحونة بمتغيرات سياسية وتوترات أمنية وأزمات اقتصادية وتدخلات أجنبية"، علما انه اجرى عدة اصلاحات سياسية لم تثر الكثير من الحماسة.

وتابع الرئيس الجزائري ان شعب بلاده "يقدر اهمية ما ينتظره من استحقاقات والتزامات ويحسن التعبير عن مطالبه وانشغالاته في انضباط ومسؤولية دون الانسياق وراء مغالطات مشؤومة ومقارنات زائفة تعود بنا الى عهد بائس بائد تجاوزه الشعب الجزائري الى الابد".

والجزائريون مدعوون في 10 ايار/مايو الى انتخاب مجلس وطني تكون اولى مهامه تعديل الدستور الذي عدل في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ليتيح لبوتفليقة ولاية ثالثة من خمس سنوات.

وشهدت الجزائر في خضم الثورات العربية موجة احتجاجات واعمال شغب عام 2011 دفعت بالرئيس الى ان يعد باصلاحات في 15 نيسان/ابريل لتجنب تعبئة مشابهة لما جرى في الدول المجاورة.

لكن المحتجين الذين لم يهدأوا بل طالبوا برفع الرواتب وبظروف عمل افضل، حصلوا على جزء من مطالبهم.

في الوقت نفسه اطلق بوتفليقة سلسلة اصلاحات شملت استشارات سياسية استثنيت منها المعارضة المحظورة. وما زالت التظاهرات جارية منذ كانون الثاني/يناير 2012 ولكن بشكل متقطع.

وقال بوتفليقة ان نجاح الانتخابات البرلمانية يتوقف على نسبة المشاركة، داعيا مواطنيه الى المشاركة بكثافة فيها.

وتتمتع الجزائر بعائدات من صادرات النفط جعلتها في المركز الرابع عشر على مستوى العالم بين الدول صاحبة اكبر احتياطيات أجنبية وهو ما ساعدها على زيادة الرواتب وصرف المنح ودعم السلع مما وأد احتجاجات قصيرة طالبت بالإصلاح.

وما زال حكام البلاد يديرونها بنفس الطريقة التي تدار بها منذ الاستقلال عن فرنسا قبل 50 عاما حيث يوجد جهاز حكومي ضخم تدعمه قوات أمن قوية اما الانتخابات فيهيمن عليها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه.

وتتزايد الضغوط داخل الجزائر وخارجها لضمان إجراء انتخابات نزيهة.

ويتوقع أن تمنح الانتخابات الإسلاميين نصيبا اكبر في السلطة على غرار دول أخرى بالشرق الأوسط.

ويتكهن معظم المراقبين المستقلين بأن تتكيف المؤسسة الحاكمة مع الظروف الجديدة مثلما فعلت على مدى عقود حين كانت تظهر تحديات لهيمنتها على السلطة.

ويرى مراقبون أن الجزائر ستتبع على الأرجح نموذج المغرب وتسمح لحزب إسلامي معتدل برئاسة حكومة جديدة لكنها ستحتفظ بمقاليد السلطة الحقيقية.

وتفضل القوى الغربية هذا السيناريو. وهي تعتمد على مساعدة الجزائر في احتواء تهديد تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في الطرف الجنوبي من الصحراء الكبرى.

كما تخشى من أن يعطل اي اضطراب تدفق الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب تحت البحر المتوسط.

وتمد الجزائر اوروبا بنحو خمس وارداتها من الغاز.