جبهة القوى الإشتراكية تنظم إلى مسخرة الإنتخابات التشريعية: صام عام وفطر على جرانة !

قررت جبهة القوى الاشتراكية اليوم الجمعة 2 مارس، المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر من شهر ماي المقبل. وقد تم تأييد قرار مشاركة الأفافاس في التشريعيات عقب انتهاء اجتماع المجلس الوطني للحزب.
واعتبر الزعيم حسين أيت أحمد، رئيس جبهة القوى الاشتراكية في رسالة بعث بها اليوم للمشاركين في هذا المجلس أن “المشاركة هي ضرورة تكتيكية بالنسبة للأفافاس، وتماشيا مع إستراتيجيتنا للبناء السلمي والتداول الديمقراطي لهذا النظام الاستبدادي، الهدام والفاسد”.
وأضاف الزعيم التاريخي أيت أحمد لإطارات حزبه “أنا أعلم أن الكثير منكم يخشى من التزوير، وأنا أفهمكم، وأتقاسم همومكم وأطمئنكم: يتعين علينا أن نجد الوسائل لمراقبة مشاركتنا وبإمكاننا ذلك وسنفعل. إننا استخلصنا العبر من نقائصنا سنة 1997 وسنعمل كل ما بوسعنا من أجل تداركها”
وشرح أيت أحمد في رسالته، أسباب قرار الأفافاس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن قاطع حزبه تشريعيات كل من عام 2002 و 2007، حيث قال “أولا، لأن هدفنا لا يتمثل في حصة من المقاعد التي ينبغي تحقيقها، هدفنا هو إعادة بعث التعبئة السياسية والسلمية لحزبنا ولشعبنا. هذا هو جوهر قرارنا. إعادة الحركة في الوضع الراهن”.
وكان قرار حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمشاركة في التشريعات المقبلة صعبا بسبب وجود تعارض بين المؤيدين والمعارضين للمقاطعة.
وقال من جهته، السكرتير الوطني الأول للأفافاس، علي لعسكري في تصريح للصحافة على هامش الدورة الطارئة للمجلس الوطني للأفافاس أن “جبهة القوى الاشتراكية قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل إعادة الحركية للنشاط السياسي داخل المجتمع”.
وأضاف لعسكري أن هدف الأفافاس يكمن في “التعبئة السلمية والسياسية للجزائريين والجزائريات لإعطاء حركية ووضع حد للجمود السياسي والمؤسساتي”.
وتعود آخر مشاركة لجبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية لعام 1997 حيث قاطع الحزب تشريعيات 2002 و 2007 .