رسالة من قاض لحكام مصر \"لا تجعلوا القضاء ورقة توت لستر عوراتكم\"

  - النظام لم يغير معاملته للقضاء ومازال قابضا على عنقه
  - ظل مرعى فى منصبه حتى استبدلوه بمثيله" عادل عبدالحميد"
  - فتحى سرور منح الدكتوراه للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود
  - مهزلة المستشار عبدالمعز وتعديه بالقول على قاضى التحقيق والنيل من ابنه
  - تحذير الإخوان من دوران الدائرة مرة أخرى بنفس الطريقة ونفس القضاة
  - السلطة جعلت القضاء فى مواجهة السخط الشعبى بدلا منها والقضاة صامتون

هذه كلمة لأولى الأمر فى مصر بعد الثورة ..أٌقولها لكم لاتلوثوا القضاء ولا تجعلوه ورقة توت تدارى سوءتكم, فقد كان القضاء محل ثقة حتى فى أحلك الظروف وهذا لا لكونه مستقلا بل لاستقلال قضاته والفارق رهيب بين الإثنين , ولكن للأسف هناك قلة رضوا أن يستخدموا كورقة توت يدارون بها سوءات النظام ..أى نظام ..

وجميعنا نعرف أن قضاة تيار الاستقلال ثاروا قبل الثورة وكانت مواقفهم مشرفة لتاريخ القضاء النزيه ,ولقد حرص الحكام حقيقة على عدم استقلال مؤسسة القضاء بعد الثورة بلوعرفوا ان عدم استقلاله بعد الثورة هو أهم منه قبل الثورة , خوفا من انقياد الشعب لتلك المؤسسة فهى المؤسسة الوحيدة التى تستطيع تطهير الدولة من الفساد عن طريق رد المظالم وظلوا قابضين على أعناق القضاة , كيف؟؟ لقد لعبوها بطرق لا يفهمها المواطن البسيط ولا يكشف خبثها إلا أهل العلم والقانون فقد بدأوا اعداد العدة بترك ممدوح مرعى الوزير الفاسد بمنصبه بعد الثورة حتى تم استبداله بوزير كان مخبوءا فى رحم النظام " نائب عام فى الثمانينات " وهو عبدالعزيز الجندى ثم جاءوا بعده بالمستشار عادل عبد الحميد " رئيس مجلس القضاء الاسبق ".

ومن الأساليب التى لايعرفها المواطن العادى أيضا أسلوب إحالة بعض المستشارين من العمل بنيابة أمن الدولة العليا للعمل بالقضاء وتسكينهم كمستشاين لوزارة العدل ككتيبة تحقيق جاهزة لتحقيق الأهواء لا العدل بندبهم كقضاة تحقيق فى بعض القضايا التى تحال اليهم من النائب العام بوصفهم قضاة لايخضعون لإشرافه بعد أن بدأ الشعب يوجه له انتقادات حادة فكان ذلك البديل للتخفيف عن النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود والذى ُمنِحَ الدكتوراه من " فتحى سرور" فكان استخدام باب قضاة التحقيق فى قانون الإجراءات النهائية بديلا للنيابة العامة واستخدموه بمسمى قضاة تحقيق كانوا رؤساء للنيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا وأحيلوا للقضاء استعدادا لهذا الغرض ..!

ويحضرنى على سبيل المثال المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد اللذان حققا فى قضية التمويل وخرجا علينا بمؤتمر لعرض نتائج التحقيقات كما يحضرنى أحمد إدريس الذى كان ينتدب دائما قبل الثورة كقاضى تحقيق فى بعض القضايا مثل قضية " الإبراهيمين " نافع وسليمان والعجب أنه نفسه الذى لم يحرك التحقيقات قبل الثورة قد انتدب بعد الثورة لتحقيق قضايا فساد النظام الذى اسقطته الثورة فهل عقم رحم القضاء أن يلد عداهم قضاة تحقيق؟؟؟

فكم من القضاة تكتب أسماؤهم بحروف من نور لفرط نزاهتهم , فبدءا من الاحالة من النيابة العامة للقضاء و التحقيق ومرورا بعرض أمر نقل المخلوع لسجن طره على محكمة الجنايات وهو صميم اختصاص النائب العام وانتهاءا بمهزلة التعدى القولى على رئيس الجنايات التى تنحت عن دعوى التمويل بكامل هيئتها بمقولة أن لديه ابن وكيل نيابة مستقيل يعمل فى مكتب استشارات له صلة بالسفارة ثم بقرار وزير العدل بأن قرار رفع حظر السفر يسأل عنه المحكمة التى نظرت التظلم ..!!

كل هذا يفضح هؤلاء القضاة وليكن بالعلم فإنهم وبعد تنفيذ ما يطلب منهم فإن الطالبين هم أنفسهم الذين يتخلون عنهم بإحراقهم وتحميلهم مسؤولية الأمر أمام الشعب وإن كنت للحق أقول أن الأغرب من ذلك أن يقبل هؤلاء القضاة ذلك..!
كيف لم يتعظوا من ممارسات النظام البائد معهم وكيف سمحوا باختلاق أزمة قانون استقلال القضاء مع المحامين لوقف الحديث عنه وكيف سمحوا بإختلاق أزمة موظفى المحاكم لتمرير قرار رفع حظر السفر فى قضية التمويل فى هذه الأجواء وكيف سمحوا للمستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات والذى كان يخرج علينا أيامها لينال من سمعة رئيس الدائرة التى تنحت فى قضية التمويل بعد رفض تدخله بل كيف يسكت عن ذلك رئيس مجلس القضاء المستشار حسام الغريانى ذو اللحية الذى ينتمى تيار الاسنقلال وبماذا نفسر صمته ..!؟

كيف لجموع القضاة قبول وضعهم فى مواجهة أمام استياء شعبى كما كان يفعل النظام السابق والسؤال الأهم إن لم يكن إجابة لكل هذه الاسئلة هو لحزبى الأكثرية لمجلس الشعب .,هل تعلموا أن القضاء الذى حوكمتم أمامه من قبل وتمنيتم استقلاله مازال جاهزا لم يستقلوينتظر لمثل هذه المحاكمات مرة اخرى ..؟؟؟
أقول لكم جميعا متى ترفعوا أيديكم عن القضاء والقضاة متى توقفوا استخدامهم ورقة توت لعورات الانظمة والحكام نرجوكم دعوا القضاءيستقل ..نرجوكم كفى تلويثا للقضاء باستخدام بعضا من قضاته لتحقيق أهوائكم بدلا من العدل ...والله نسأل لمصر السلامة فى ظل هذا الأمر الجلل ولتعلموا لا ثورة بغير استقلال للقضاء فاعلموا هذا والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.

الجزائر تايمز المستشار إيهاب عاصم