صحف المغرب: توتر غير مسبوق بين القضاة والمحامين

اختارت "الأحداث المغربية" الاهتمام بموضوع التوتر بين قضاة ومحامين في المغرب. فتحت عنوان "قضاة يلوحون بالاستقالة ومحامون يردون بوقفة احتجاجية"، أكدت اليومية أن مسلسل التوتر بين المحامين والقضاة يدخل حلقة جديدة تنذر بتصعيد جديد، بعد أن هدد المكتب الجهوي لنادي القضاة بالمغرب، أول أمس الاثنين بتقديم استقالة جماعية إلى وزير العدل والحريات، في الوقت الذي نفذت فيه هيئة المحامين بفاس، وقفة احتجاجية، في اليوم نفسه، أمام المحكمة الابتدائية في تاونات.

ونقلت اليومية تصريحا لعبد الرحيم عبابو، نقيب هيئة المحامين، جاء فيه أن الغاية من وقفة المحامين "رد الاعتبار لهيئة الدفاع تجاه ما صدر عن بعض المحسوبين من نادي القضاة الذين مسوا بحرمة الدفاع، بينما صرح رئيس نادي القضاة أن اللقاء الذي عقد مع وزير العدل جرى خلاله طرح الملف على الوزارة ومناقشة وضع قواعد تعامل جديدة مع جميع مكونات القضاء، باعتبار أن كرامة القاضي جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة.

محكمة غير متأكدة من وفاة القذافي

في خبر طريف تحت عنوان "المحكمة تؤجل النظر في قضية الأحداث المغربية للتأكد من وفاة القذافي"، أفادت اليومية المذكورة أن النيابة العامة لا تتوفر على حجة وفاة معمر القذافي، وهو ما جعلها تلتمس من المحكمة تأجيل قضيته في مواجهة جريدة "الأحداث المغربية".

وذكرت أن هذا رأي استقرت عليه هيئة المحكمة، ومعها ممثل النيابة العامة، لتعليل تأجيل النظر في القضية المرفوعة من معمر القذافي ضد "الأحداث المغربية" لجلسة، 8 أيار/ مايو 2012، حتى يتم التثبت من وفاة الطرف المشتكي، وذلك بعد أن قررت المحكمة إعادة توجيه الاستدعاء إلى الجريدة للمثول أمامها خلال الجلسة الصباحية ليوم أمس.

مليون مغربي يعانون الفشل الكلوي

كتبت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "مليون مغربي يعانون الفشل الكلوي و10 آلاف فقط يستفيدون من عملية التصفية"، أن حوالي 10 في المائة من المغاربة يعانون من أمراض الكلي، إذ تقول الإحصاءات إن 3 ملايين مغربي يشكون من اعتلال الكلي، مليون منهم يعانون من الفشل الكلوي المزمن، غير أن 10 آلاف مريض فقط هم الذين يستفيدون من عملية التصفية، التي يتراوح ثمنها بين 700 و850 درهما للحصة، ولا يقبل التأمين الصحي تعويض سوى 26 في المائة من تكاليف العلاج، كما يتم الكشف عن 3500 حالة مرضية سنويا.

واشتكت الدكتورة أمل بورقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، من كون "عمل وزارة الصحة غير كاف لمرضى القصور الكلوي، خاصة وأن عددهم في ازدياد، وتكلفة العلاج جد باهضة"، ودعت إلى إعداد مخطط جديد لتوسيع قاعدة الاستفادة من زراعة الكلي.

أما عدد مراكز التصفية فيبلغ، حسب الدكتور أمل بورقية، 165 مركزا أغلبها يوجد بين الدار البيضاء والرباط، كما أن جل هذه المراكز تابعة لجمعيات متخصصة في أمراض الكلي.

ولا يتوفر المغرب سوى على مركز واحد خاص بالأطفال، في حين لم تتعد عمليات زرع الكلي 160 عملية في المغرب، منذ سنة 1996.

تبديد 5 مليارات على أنظمة حماية

كشفت "المساء" وثيقة تشير إلى أن المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو، أبرم صفقة مع شركة فرنسية متخصصة في توفير الحلول الأمنية بمبلغ يزيد عن 5 مليارات سنتيم.

وذكرت الوثيقة، التي تطرقت لها اليومية في مادة تحت عنوان "فضيحة جديدة تورط بنعلو في تبديد 5 مليارات"، أن عقد الصفقة، التي يشملها تدقيق تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بالمكتب الوطني للمطارات، كان يروم توفير أنظمة حماية خاصة بمطار محمد الخامس.

وأفادت أن الوثيقة، التي تحمل رقم 05/125 الموقعة يوم سابع أكتوبر 2005 من طرف المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو، الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء، أن مبلغ الصفقة الذي دفع بالعملة الصعبة وصل إلى 5 ملايين و62 ألفا و192 أورو، موزعة على اثني عشر حلا أمنيا أهمها توفير خدمة المراقبة عبر الكاميرات، تجاوز المليار ونصف السنتيم.

اعتقال موظفتين في ملف اختلاسات

تحت عنوان "اعتقال موظفتين في ملف اختلاسات ابن رشد"، كتبت "الصباح" أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أمر، أول أمس الاثنين، عناصر الفرقة الجنائية الولائية بإيقاف موظفتين بمستشفى ابن رشد بالمدينة ذاتها، على خلفية الاختلاسات التي عرفتها مداخيل المستشفى، والتي استفاد منها حوالي 200 مريض.

وكشفت مصادر أن المشتبه بهما في هذه الاختلاسات التي تجاوزت 150 مليون سنتيم، فرضت عليهما مراقبة قبل إيقافهما بمنزليهما ووضعهما تحت الحراسة النظرية.

وذكرت أن عناصر الفرقة السالفة الذكر ستواجه المتهمتين بنتائج التحقيق التي توصلت إليها منذ حوالي أسبوعين، بعد الاستماع إلى مسؤولة بمصلحة الفوترة المعنية بالاختلاسات، والتي وجهت اتهاما مباشرا إلى الموظفتين، اللتين تلاعبتا في وثائقها وعمدتا إلى إتلاف بعضها بتواطؤ مع بعض المرضى.

وأبرزت المسؤولة مراحل البحث الداخلي والنتائج التي توصل إليها، والتي تشير إلى تورط الموظفتين، كما أدلت للشرطة بإقرار من بعض المرضى الذين اعترفوا بتسليم مبالغ مالية إليهما مقابل إتلاف وثائق تلزمهم بأداء مبالغ مالية لفائدة خزينة المستشفى.