اسبانيا تبحث عن توازن جديد في علاقاتها مع المغرب والجزائر يعتمد موقفا معتدلا من نزاع الصحراء

تبحث دبلوماسية مدريد على توازن جديد بين المغرب والجزائر للحفاظ على المصالح الإسبانية في منطقة المغربي العربي-الأمازيغي، وتأمل أن يساعد التقارب بين المغرب والجزائر الحاصل مؤخرا وإن كان بشكل محتشم في الانعكاس الإيجابي على نزاع الصحراء الغربية وكذلك العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وكانت علاقات مدريد مع كل من المغرب والجزائر متوترة خلال السنوات الماضية وحتى الأسابيع الماضية بسبب عجز حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو التوفيق بين جارين صعبين ينظران الى اسبانيا بخلفية الصحراء الغربية ويتخذان كل قرار بمدى رؤية مدريد للنزاع هل تميل الى تقرير المصير أو الحكم الذاتي.
وكان سبتيرو قد حاول الميل الى الحكم الذاتي، الأمر الذي خلق له مشاكل شائكة للغاية مع الجزائر من ضمنها رفع الجزائر لأسعار الغاز الذي تستورد منه اسبانيا قرابة ثلث احتياجاتها.
ومنذ وصول الحزب الشعبي اليميني برئاسة ماريانو راخوي الى السلطة في ديسمبر الماضي، تسعى دبلوماسية مدريد الى تبني موقف معتدل لا يغضب الرباط والجزائر للمحافظة أساسا على مصالحها بدون تأثر والمساعدة في تنقية الأجواء في غرب البحر الأبيض المتوسط.
وحول ملف الصحراء الغربية، أكد وزير الخارجية الإسباني مانويل غارسيا مرغايو أمام لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري رغبة مدريد في أن ينعكس التقارب الجزائري - المغربي إيجابا على نزاع الصحراء، فالزيارات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين ستساهم في خلق أجواء تمتص الاحتقان الذي ساد لمدة طويلة.
وأعرب عن استعداد اسبانيا المساهمة في هذا التقارب انطلاقا من تبني موقف معتدل وقانوني في نزاع الصحراء يتجلى في 'رفض فرض أي حل في نزاع الصحراء ولكن مع ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره'.
وعمليا، تحافظ مدريد على مبدأ تقرير المصير لإرضاء البوليساريو والجزائر من جهة، ومن جهة أخرى برفضها فرض الحل فهي تترك الباب أمام حل آخر وهو الحكم الذاتي وليس فقط الاستفتاء مما يجعلها معتدلة في أعين الرباط.
وتؤكد مصادر دبلوماسية اسبانية أن ترغب في صفحة جديدة في دبلوماسيتها تجاه المغرب العربي - الأمازيغي تتجلى أساسا في ابتعاد عن سياسة المحاور التي نهجتها طوعا أو كراهية خلال العقود الماضي، مضيفة أن 'اسبانيا لديها مصالح استراتيجية في المنطقة ومع أكبر بلدين فيها المغرب والجزائر، فمواقفنا السياسية ستكون ثابتة وتساير القانون الدولي ولن تميل الى هذا البلد أو ذاك'.
في هذا الصدد، قد تتفادى مدريد تقديم أي مبادرة لحل نزاع الصحراء الغربية بقدر ما ستدعم جهود الأمم المتحدة، وكانت الحكومة السابقة قد أقدمت على مبادرات خلفت توترا خاصة لدى البوليساريو عندما حاولت عقد قمة إقليمية لحل النزاع بعيدا عن الأمم المتحدة.

حسين مجدوبي