التضخم يتراجع في المغرب

أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن معدل التضخم السنوي في المغرب مقاسا باسعار المستهلك بلغ 0.4 بالمئة في فبراير/شباط أو أقل من نصف مستواه في الشهر السابق.

وقالت المفوضية العليا للتخطيط ان اسعار السلع الغذائية -التي تشكل حوالي 40 بالمئة من المؤشر العام لاسعار المستهلك- ارتفعت بنسبة 0.4 بالمئة في فبراير مقارنة مع مستواها قبل عام وبعد زيادة بلغت 1.6 بالمئة في يناير/كانون الثاني.

واضافت ان التضخم الاساسي -وهو مقياس يستخدمه البنك المركزي المغربي لتحديد اسعار الفائدة القياسية- صعد بنسبة 1.3 بالمئة على اساس سنوي.

وعلى اساس شهري ارتفع التضخم الاساسي 0.3 بالمئة من يناير بعد زيادة بلغت 0.7 بالمئة في اسعار السلع الغذائية.

وقالت الحكومة ان التضخم -الذي بلغ 0.9 بالمئة في 2011- من المتوقع ان يرتفع الي ما يصل الي 2.5 بالمئة في 2012 .

وتنفق الدولة ما يعادل 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي البالغ قيمته 97 مليار دولار على دعم السلع الاساسية -وفي مقدمتها القمح والسكر- وكذلك المنتجات النفطية من أجل كبح التضخم.

وتتوقع الحكومة المغربية ارتفاع التضخم إلى أكثر من مثليه هذا العام ليبلغ 2.5 بالمئة، بسبب ارتفاع متوقع لأسعار السلع الأولية العالمية ولأن الجفاف سيقيد الكمية المتاحة من المواد الغذائية المنتجة محلياً.

وقال إدريس الأزمى الإدريسى الوزير المكلف بالميزانية، وهو يعلن مشروع ميزانية 2012 أمام البرلمان، إن التضخم المتوقع لهذا العام يبلغ 2.5 بالمائة. وبلغ التضخم 0.9 بالمئة فى 2011.

ولم يفسر الأزمى هذا الارتفاع لكن نجيب بوليف وزير الشئون العامة والحكامة قال، إنه يرجع إلى أسعار السلع الأولية ونقص المواد الغذائية.

وقال إن الحكومة حددت 2.5 بالمئة كحد أقصى للتضخم المتوقع فى 2012.

وأضاف أن الحكومة تتوقع ارتفاع تكلفة الواردات فى 2012 لاسيما النفط الخام والحبوب، وأن هناك احتمالاً لانخفاض المعروض من المواد الغذائية مثل الخضراوات.