صراع الكراسي يشتد في مصر: الاخوان يطالبون برحيل الجنرالات

قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين الجمعة إن آلافا من اعضاء الجماعة نظموا وقفات احتجاجية في مدينة الاسكندرية الساحلية بشمال مصر الخميس رددوا خلالها هتافات تطالب برحيل المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد.

وفي أول انتخابات تشريعية حرة في البلاد في حوالي 60 عاما شغلت جماعة الإخوان المسلمين -التي كانت محظورة رغم السماح لها ببعض النشاط في عهد الرئيس السابق حسني مبارك- نحو 43 في المئة من مقاعد مجلس الشعب (البرلمان).

لكن الجماعة تطالب منذ أسابيع بإقالة حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري المعينة من قبل المجلس العسكري قائلة إن سياساتها فاشلة.

وقال مصدر إن المشاركين في نحو 15 وقفة احتجاجية نظمت في المدينة وباقي أنحاء محافظة الإسكندرية رددوا هتافات تقول "يسقط.. يسقط حكم العسكر" و"لا لحكومة الجنزورى".

وأضاف أن المحتجين رفعوا علم مصر ولافتات كتبت عليها عبارات منها "ياعسكر ما تحلمشي.. استمرارك على نعشي.. البلد ما تتباعشي".

وقال شهود عيان إن مئات المحتجين شاركوا في كل وقفة.

وقال حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية للإخوان المسلمين- إنه يريد أن يقود حكومة ائتلافية تستند للتمثيل البرلماني لكن المجلس العسكري الذي تولى سلطات رئيس الدولة بعد إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي يملك وحده سلطة إقالة أو تغيير الحكومة.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية في إطار ما سمته جماعة الإخوان "حملة إقالة الحكومة وتسليم السلطة وإنقاذ مصر".

وقال المصدر إن أعضاء بالمكتب الإداري لجماعة الإخوان وأمانة حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية وممثلين للكتلة البرلمانية للحزب شاركوا في الوقفات التي حملت العنوان "سلمها بالأصول".

وبحسب المصدر قال النائب السابق حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الحملة إن الحملة ستتصاعد إلى أن تسقط حكومة الجنزوري.

وقال حسن الخميس في بداية إطلاق الحملة "إذا كان المجلس 'العسكري' يريد أن يتعلم ويعلمنا دروس التاريخ فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب هي التي تنتصر وأن السلطان المستبد لا ينتصر أبدا".

وكان المجلس العسكري رد على تهديد من الاخوان المسلمين لتنظيم مظاهرات حاشدة لإسقاط الحكومة ببيان قال في ختامه "إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا نريد له أن يعود".

ويشير البيان فيما يبدو إلى صراع جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1928 مع حكومات مصر أغلب الوقت مما أدى الى حلها وتعرض اعضائها للسجن والملاحقة.

وقال الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية وعضو مجلس الشعب عماد جاد "أرى أن هناك تصعيدا متبادلا فعلا وأن أعضاء في الجماعة يوجهون تهديدات غير مسبوقة للجيش المصري".

ومضى قائلا "أعتقد أننا في الطريق لمرحلة سيكون فيها صراع مفتوح بين المجلس العسكري والإخوان".

وبدأ مجلس الشعب أمس إجراءات لسحب الثقة من الحكومة.

وعقدت الجمعية التأسيسية المكلفة من البرلمان بوضع دستور جديد لمصر أول اجتماع لها الأربعاء وسط أجواء أزمة واتهامات من ليبراليين ويساريين بسيطرة الإسلاميين -الذين يشكلون الاغلبية في البرلمان- على الجمعية التي انتخبت في مطلع الأسبوع.

وبدا ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يساند تلك الاتهامات بقول رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي إن من الضروري أن يكون الدستور الجديد "معبرا عن إرادة الشعب بكل طوائفه وفئاته المتنوعة" بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونصف أعضاء الجمعية التأسيسية من الأعضاء المنتخبين في البرلمان والنصف الآخر من خارجه لكن الكثيرين منهم إسلاميون أو حلفاء لهم.