حكومة بنكيران المغربيّة على صفيح اقتصادي ساخن

يأتي هذا في وقت أكدت وحدة التوقعات المالية في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المغربي بين 3 و4 في المئة في العام 2012 مقارنة بتوقعات بلغت 4.2 في المئة في ميزانية السنة المالية الحالية، وذلك بعد يومين من توقع البنك المركزي بنمو للاقتصاد قد يتدنى إلى 2 في المئة.

في هذا الإطار، قال أديب عبد السلام، محلل اقتصادي، إن "السياسة الجديدة ستعتمد على التقشف ما أمكن، وبعدها على إمكانية تقليص الأجور، وتسريح العمّال، ثم تقليص الدعم المخصص للقطاعات الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "هناك تحديًا اقتصاديًا صعبًا ينتظر المغرب".

وأوضح أديب عبد السلام، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هناك عجزًا تجاريًا خطرًا بالنسبة إلى المغرب، كما أن نسبة النمو أقل من 3 في المئة، على عكس ما جرى توقعه من أنها ستصل إلى 5 في المئة". وذكر المحلل الاقتصادي أنه سيكون هناك دفع في تجاه إلغاء صندوق المقاصة، الذي تبلغ ميزانيته 81 مليار درهم، وتفعيل صندوق التماسك الاجتماعي، الذي لا تتجاوز ميزانيته ملياري درهم".

وأفاد أديب عبد السلام أن تأثر الإنتاج المحلي بالأزمة العالمية، التي أدت إلى تراجع الطلب، وانخفاض المداخيل من العملة الصعبة بسبب تراجع توافد المهاجرين المغاربة، وقلة عائدات الضرائب، سيجعل الحكومة تعمل على دعم الباطرونا، وهو ما سيهدد السلم الاجتماعي.

وذكر المحلل الاقتصادي أن "الحكومة حوّلت بوصلتها نحو دول الخليج لجلبها، من أجل القيام باستثمارات في المغرب، إلى جانب الحصول على قروض منها لتمويل مشاريعها ومواجهة التحديات المستقبلية". وتتمثل عناصر الأزمة أيضًا في ارتفاع معدل العجز التجاري إلى 7 في المئة، وليس 6.1، حسب ما أكدته الحكومة.

وسبق لتوقعات صادرة من المندوبية السامية للتخطيط أن كشفت، أخيرًا، عن أن الطلب العالمي الموجّه نحو المغرب خلال سنة 2012، سيعرف تباطؤًا، حيث لن يتعدى نموه 2.1 في المئة بدلاً من 5.6 في المئة سنة 2011.

كما توقعت أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، تراجعًا في وتيرة نموه لتصل إلى 4.1 في المئة بدلاً من 4.8 في المئة سنة 2011.
وذكرت أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، حيث سيسجّل حجم استهلاك الأسر، وحجم استهلاك الإدارات العمومية والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، ارتفاعات ستصل على التوالي إلى 5 في المئة، و2 في المئة، و6 في المئة.

وستشهد مساهمة الطلب الداخلي تحسنًا نسبيًا لتصل إلى 5.4 في النمو سنة 2012 بدلاً من 4.8 نقاط سنة 2011، حيث سيواصل استفادته من دعم أسعار الاستهلاك ومن التحكم في التضخم في حدود 2.1 في المئة سنة 2012، بدلاً من 1.3 في المئة سنة 2011.

في ما يتعلق بالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات، فإنها ستفرز من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بحوالي 1.3 نقطة، نتيجة تسارع وتيرة نمو الواردات، بفعل التأثير المضاعف للطلب الداخلي.