أسرة القذافي تقول إن مصادرة اموالها غير قانونية

وصفت أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الخميس مصادرة أرصدة حجمها 1.1 مليار يورو (1.46 مليار دولار) قالت الشرطة الايطالية إنها تخص افراد الأسرة بانه إجراء غير قانوني.
وقالت شرطة مكافحة التهرب الضريبي في ايطاليا إن هذه الارصدة - التي تشمل اسهما ممتازة في شركات ايطالية ودراجة نارية هارلي-ديفيدسون ومجموعة من الغابات على جزيرة بالبحر المتوسط - كانت في حوزة صندوق سيادي ليبي للثروات نيابة عن أسرة القذافي.

وقال محام موكل للدفاع عن ابنة القذافي عائشة وابنه الساعدي - اللذين يعيشان في منفى منذ ان انهت انتفاضة حكم والدهما العام الماضي - إن هذه الارصدة جزء من استثمارات مشروعة لصندوق الثروة السيادي.

وقال المحامي نيك كاوفمان في بيان نيابة عن اسرة القذافي "قيام ايطاليا بمصادرة الارصدة يمثل اذعانا غير مشروع وفي غير أوانه لأمر محكمة مشكوك في امره ونظام عقوبات جائر".

وأضاف "لم يستخدم دولار واحد للمنفعة الشخصية لأسرة القذافي ولايمثل سنت واحد عائدات لأنشطة اجرامية".

ومضى البيان يقول "إن نظام الراحل معمر القذافي يفخر بدعمه للصناعة الايطالية من خلال عدة صناديق استثمارية رسمية وقد فعل ذلك بدافع خدمة الشعب الليبي في نهاية المطاف".

وكانت ايطاليا في وقت ما أوثق حلفاء القذافي من دول الاتحاد الأوروبي واستخدمت ادارته اموالا طائلة تراكمت من مبيعات النفط في استثمارات رئيسية في شركات ايطالية.

ولكن منذ الانتفاضة تسعى مؤسسات دولية والادارة الليبية الجديدة إلى استعادة ارصدة يقولون إن أسرة القذافي نهبتها من الدولة الليبية.

وقال مسؤولون في طرابلس إن هذه الارصدة يصل حجمها الى مليارات الدولارات وتم تهريب كميات كبيرة منها الى الخارج بالاستعانة في احوال كثيرة بآليات مالية معقدة لاخفاء مصدرها.