الأمن غير مستتب: تونس تمدد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى

افاد مصدر من الرئاسة الاحد ان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارئ السائدة في البلاد منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي السنة الماضية بسبب انعدام الامن في عدة مناطق من البلاد وفي وسط العاصمة تونس.

واوضحت الرئاسة في بيان ان "الرئيس المنصف المرزوقي وبعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة الموقت حمادي الجبالي قرر التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر واحد وذلك حتى نهاية شهر نيسان/ابريل".

وبذلك تمدد حالة الطوارئ للمرة الرابعة منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011، وقد مددت سابقا في 14 شباط/فبراير و26 تموز/يوليو و29 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

وينص القرار على حظر التجمعات في الساحات العمومية والسماح للجيش والشرطة بإطلاق النار على كل "مشبوه" يرفض الامتثال للاوامر.

واضاف البيان ان "قرار التمديد اخذ في الاعتبار بعض الاخطار المحدقة بالوضع الامني في البلاد رغم ما شهده من تحسن خلال الاسابيع الاخيرة وتعطل السير العادي لدواليب السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين الى اخر".

وخلص البيان الى القول ان "حالة الطوارئ لا تقتضي بالضرورة التضييق على الحريات العامة والفردية".

ودفعت التظاهرات العديدة في وسط تونس العاصمة سواء التي ينظمها الاسلاميون السلفيون مطالبين بتطبيق الشريعة او العلمانيون المطالبون بدولة مدنية ديموقراطية، الى تمديد حالة الطوارئ.

وما زال الوضع الامني غير مستقر في ولاية قفصة (جنوب غرب) حيث وقعت مواجهات قبلية اسفرت عن سقوط قتيلين الثلاثاء والاربعاء.

وقد حذر مصطفى بن جعفر الجمعة من "الفوضى" و"التمرد" مشددا على وقوع "احداث خطيرة" مؤخرا في تونس.

وقال الجمعة لدى افتتاح حوار حول الوضع الامني في المجلس التأسيسي ان "بلادنا شهدت مؤخرا ظاهرات خطيرة مثل دعوات الى القتل والاقتتال وتدنيس القرآن واماكن مقدسة واسقاط العلم الوطني".