بلخادم يتحدى معارضيه: إسقطوني بقوة القانون ان استطعتم

تحدى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية (حزب الغالبية البرلمانية) عبد العزيز بلخادم معارضيه داخل الحزب ودعاهم إلى إسقاطه بقوة القانون وجمع التوقيعات اللازمة إن استطاعوا ذلك، مؤكدا بأنه بانتظار ذلك فإنه باق في منصبه.

وقال بلخادم الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة، الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء بمقر الحزب بالعاصمة الجزائرية للرد على معارضيه الذين تجمعوا الإثنين في المقر نفسه وأعلنوا سحب الثقة منه "أنا أتحداهم أن يقدموا لي قائمة تضم فقط إمضاءات نصف عدد اللجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية في الحزب) أو نشرها في الجرائد".

وأوضح أن اجتماع معارضيه أمس ضم 71 من أعضاء اللجنة وليس 220 كما أعلنوا ذلك، مشيرا إلى أن من حضر معهم ليسوا سوى مناضلين عاديين وشباب متحمس.

وعزا تحرك معارضيه لإسقاطه إلى إقصائهم من قوائم الترشيحات للإنتخابات البرلمانية المقررة في 10 أيار/مايو المقبل، وهذا بعد رفض قواعد الحزب ترشيحهم.

وأكد أن خطوة معارضيه "لن تؤثر على الحزب" وأن تحركهم مصيره "الفشل".

ورفض بلخادم اتهامه باختيار موالين له في اللجنة المركزية من أجل الظفر بترشيحها له في الإنتخابات الرئاسية المقررة في 2014.

كما رفض اتهامه "بالعمل على تسليم الحزب للإسلاميين" قائلا "إذا ظنوا بأنهم بتلك التهم يستطيعون استقطاب دعم الآخرين فليفعلوا".

وكان قياديون في اللجنة المركزية سحبوا الثقة من بلخادم ودعوا إلى عقد دورة طارئة في أقرب وقت لاختيار قيادة جديدة للحزب.

وقال بيان المعارضين إنهم سحبوا الثقة من بلخادم "حتى يتسنى لهم، وفي ظل الشرعية الكاملة والديمقراطية، إنقاذ الحزب وتصويب مساره، من خلال انتخاب قيادة جديدة تدير شؤونه".

وحمّل البيان بلخادم "المسؤولية الكاملة عن إعداد قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية على أساس المحاباة والمحسوبية والولاء والنفوذ المالي والقرابة، والتي شكلت بؤرا للفوضى والتشتت في صفوف الحزب".

وتتألف اللجنة المركزية للحزب، وهي أعلى هيئة قيادية فيه، من 351 عضوا، ويتطلب عقد الدورة الطارئة 230 توقيعا.

ويرأس بلخادم جبهة التحرير منذ العام 2004، وقد صرح عقب اجتماع عقده الأحد الماضي مع أعضاء مكتبه السياسي بأنه لم يستلم ولم يبلغ بأي طلب لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، مشيرا إلى أن المادة 52 من القانون الأساسي للحزب تنص على إمكانية عقد دورة للجنة المركزية عادية أو استثنائية بطلب من الأمين العام وحده، مشددا على أن أي مسعى لعقد أي اجتماع يعد فاقدا للشرعية.

وقال الوزير السابق ومسؤول الدراسات والاستشراف في الحزب، بوجمعة هيشور، وهو من أبرز المعارضين لبلخادم، إن اتخاذ القرار بتنظيم اجتماع للموقعين على لائحة عقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية للحزب "يؤكد اتفاق الجميع على هدف واحد وهو إسقاط بلخادم الذي لم يعد محل ثقة".