إقرار موازنة المغرب بأكثر من 40 مليار دولار

أقر البرلمان المغربي ميزانية عام 2012 التي تستهدف خفض العجز لاقل من خمسة في المئة ورفع الضرائب على الشركات والمشروبات الكحولية في حين تسعى الحكومة للقضاء على أشكال التفاوت الاجتماعي واحتواء الاحتجاجات ضد البطالة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للانباء أن مشروع الميزانية حصل على موافقة 166 نائبا من 230 حضروا الجلسة الاربعاء من بين أعضاء البرلمان وعددهم 395 عضوا.

ويبلغ حجم الانفاق في الميزانية 346.8 مليار درهم (40.86 مليار دولار) فيما تبلغ الايرادات المتوقعة 314.5 مليار. وتستهدف الميزانية تقليص العجز الى أقل من خمسة بالمئة بعد أن وصل الى 6.1 بالمئة في 2011 في أعلى مستوى منذ التسعينيات.

ودفع تأثير سوء الاحوال الجوية على الزراعة الحكومة الى تعديل توقعاتها للنمو الاقتصادي الذي يعتمد على السياحة والزراعة بالخفض الى ما بين ثلاثة وأربعة بالمئة في 2012 من 4.2 بالمئة التي توقعتها في البداية. وبلغ نمو الاقتصاد المغربي 4.9 بالمئة في 2011.

ويتوقع البنك المركزي ان يبلغ النمو بين اثنين وثلاثة بالمئة بسبب التباطؤ في منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب. ويبلغ حجم الاقتصاد المغربي 100 مليار دولار.

ومن المنتظر أن يقفز التضخم الى 2.5 بالمئة من 0.9 بالمئة في 2011 بينما تشير التوقعات الى عزم الحكومة خفض الدعم خاصة على منتجات الطاقة مع ارتفاع الاسعار العالمية.

ويبلغ حجم الاستثمارات العامة في الميزانية الجديدة نحو 60 مليار درهم وهو ما يزيد 25 بالمئة عن مستوياتها في 2011 لكنه يمثل 17 بالمئة من الانفاق العام. وارتفع حجم الانفاق العسكري الى 52.6 مليار درهم.