علي بن حاج: الانتخابات التشريعية مسرحية قائمة على التضليل والتغرير بالشعب الجزائري

قلل الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ علي بن الحاج من أهمية الانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشر من مايو المقبل، التي انطلقتها حملتها الانتخابية أمس الأحد ، ووصفها بأنها مسرحية، وقال بأنها قائمة على التضليل والتغرير بالشعب الجزائري، ودعا الشعب الجزائرية إلى مقاطعة الانتخابات.

واتهم بلحاج النظام الجزائري والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بالاشتراك في تضليل الشعب الجزائري، وقال: هذه الانتخابات لا يرجى منها خير، وهي قائمة على التضليل والتغرير بالشعب الجزائري، ويشترك في هذا النظامي السياسي والأحزاب التابعة له على اختلاف اتجاهاتها. وما ينبغي الالتفات إليه هو أن عهدة بوتفليقة التي انطلقت منذ العام 1999 لم تعتمد أي حزب سياسي، وخلال شهرين فقط أصبحت الأحزاب تتوالد كالفطر. وهذا يدلل على أن الأمور مرتبة ومحسومة سلفا، والكوتات وزعت على أصحابها قبل البدء.

وأضاف: إن النظام وأحزابه يعتبرون أن هذه الانتخابات مصيرية ويحثون الشعب الجزائري على المشاركة فيها، ويتحدثون عن أن البديل لعدم المشاركة هو الفوضى والتدخل الخارجي، وهذا حمل للناس وإكراه لهم، للاشتراك في مسرحية كبرى، لا يبدو أن الشعب الجزائري سيلتفت لها كثيرًا ولا أعتقد أنه سيكترث بها.

واعتبر بلحاج أن المطالبة بمقاطعة الانتخابات تمثل موقفًا سياسيًا راشدًا ينبغي فتح الأبواب له وليس العكس، وقال: الذين يطالبون بمقاطعة الانتخابات يعبرون عن موقف سياسي راشد، وكان الأصل أن يفتح لهم النظام الباب ليعبروا عن رأيهم، لأن من يخفي الرأي الآخر يخفي جانبا من الحقيقة، ولذلك نحن نندد بمنع المقاطعين من ممارسة حقهم في التعبير، وننتقد بشدة اعتقال أجهزة الأمن لعدد من الشباب الذين وزعوا بطاقات تدعو لمقاطعة الانتخابات وحققوا معهم وعذبوهم، وهو دليل ملموس على أن النظام وأحزابه يحتقرون الشعب الجزائري، ويمنعونه من معرفة الحقيقة.

ودعا بلحاج النظام السياسي الجزائري والأحزاب المشاركة معه في الانتخابات إلى عدم جر الجزائر إلى مربع العنف مجددا، بحجة الخوف من التدخل الأجنبي، وقال: إن خطاب النظام الجزائري وأحزابه المشاركة معه في الانتخابات للشعب الجزائري بالمشاركة في الاقتراع لأن البديل هو الفوضى، مع أنهم مستمرين في الإقصاء، هؤلاء يدفعون الشعب الجزائري وشرائح منه إلى رد فعل غير محسوبة عواقبه، فنحن الآن في الحملة الانتخابية، والطلبة والمحامون والإداريون يحتجون، والحملة تجري وسط حالة تمرد، وهو دليل واقعي أن الشعب الجزائرية لا يريد الانتخابات وغير مقتنع بجدواها.

وعن البديل للانتخابات قال بلحاج: بديلنا هو تأجيل الانتخابات وتنظيم مرحلة انتقالية يشارك فيها الجميع من خلال انتخاب مجلس تأسيسي يصوغ دستورا للبلاد على أساسه تجري الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية في يوم واحد، هذا هو مسار الإصلاح وجوهره، وليس وضع العربة أمام الحصان من خلال تنصيب أجهزة الأمن لبرلمان على المقاس يصوغ دستورًا لا علاقة له بطموحات الشعب الجزائري ونخبه.

وأضاف: البرلمانات المعينة والانتخابات المزيفة لم تمنع الثورة في تونس ولا في مصر، ولذلك فإن استمرار الانظام وأحزابه في الانتخابات لن يقدم ولن يؤخر شيئا في المطالب السياسية للشعب الجزائري.

ونفى بلحاج وجود أي صراع بين برامج إسلامية وعلمانية في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

على صعيد آخر؛ دعا بلحاج دول الجوار الجزائري من المغرب العربي إلى الحذر في التعامل مع النظام الجزائري، وقال: "الجزائر تعمل للتنسيق مع دول الجوار ليس على أساس سياسي وتوجه لبناء اتحاد المغرب العربي، إنما هي تنسق معهم في قضية واحدة، وهي الأمن ومكافحة ما يسمونه بـ الإرهاب، ولا تعير اهتمامًا للشأن السياسي ولا الاقتصادي ولا الفكري ولا الديني ولا غيره، إن النظام الجزائري يريد من الليبيين ومن التونسيين ومن المغاربة أن يكون خدما لهم أمنيًا، لأنه نظام فاقد للشرعية وهاجسه الأساسي هو الأمن. وإلا فما الذي تحول بين الأمس حيث كان يسمي الثوار الليبيين بأنهم ثوار النيتو بينما اليوم الإعلام الليبية تملأ الشوارع الجزائرية، ويستقبل مصطفى عبد الجليل؟".

وأضاف: أقول لدول الجوار خاصة بأنه ينبغي عليهم أن يأخذوا حذرهم من النظام الجزائري الفاقد للشرعية، إنه لا يعير لدولهم أي اهتمام بدليل أنه لم يكن لا مع الثورة التونسية ولا مع الليبية ولا مع المصرية ولا مع السورية، وهو ليس إلا حارسا للمصالح الغربية في الجزائر والمنطقة ويريد أن يجعل من بقية الدول المغاربية حراسا له.

من جهة أخرى؛ أشاد بلحاج بالقضاء البريطاني في تعامله مع قضية الشيخ رائد صلاح، وقال: أقول للدول العربية جميعا أن تأخذ العبرة من القضاء البريطاني الذي برأ الشيخ رائد صلاح من كل التهم الموجهة إليه من الداخلية البريطانية، وأقول لهم إن الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة.