القطار فائق السرعات .. يثير جدلاً كبيراً في المغرب

تحول مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء (تي جي في) إلى جدل سياسي في المغرب، وحول ما إذا كان يعتبر من الأولويات بسبب تكلفته الباهظة، لكن حكومة عبد الإله ابن كيران قالت إنها ستمضي قدما في المشروع ولن تتراجع عنه. وفي غضون ذلك انفض أول من أمس لقاء في الرباط قبل انعقاده، بعد انسحاب عزيز الرباح وزير النقل والأشغال من قاعة اللقاء غاضبا، حيث وزعت رسوم ومقالات قبل بدء اللقاء وصفها مصدر رسمي بأنها «وقحة ومغرضة». وأشار المصدر إلى أن ربيع الخليع المدير العام للسكك الحديدية انسحب أيضا من اللقاء بسبب «عدم احترام القواعد الأخلاقية التي يستوجبها النقاش المحترم والمسؤول»، على حد قول المصدر. وأوضح المصدر نفسه أن اللقاء الذي حضره عدد من الصحافيين كان الغرض منه «تبادل وجهات النظر حول مشروع القطار الفائق السرعة».

وقالت مصادر من المعارضة إن حزب العدالة والتنمية ظل يهاجم المشروع عندما كان في المعارضة، على اعتبار أنه ليس من الأولويات، وأن تمويله كان يفترض أن ينفق على مشاريع اجتماعية، لكنه عندما تولى الحكومة، حدث تباين بين وزرائه حول المشروع، إذ يدعو الرباح الذي يتولى وزارة النقل وهو من قادة الحزب إلى إنجاز المشروع، على اعتبار أن «حكومة ابن كيران تحقق الإصلاح مع الاستمرارية»، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، في حين يعارض وزراء آخرون من الحزب نفسه المشروع.

وفي مراكش قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، خلال لقاء صحافي، نظم على هامش أشغال المنتدى العربي الثاني حول سياسات الاستثمار في البنيات التحتية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط الذي اختتم أول من أمس، إن «خيار مشروع القطار تم اتخاذه منذ سنوات» مؤكدا أن «الحكومة الحالية ستواصل إنجاز المشروع». وقلل بركة من الجدل حول المشروع. وقال: «عندما بدأت مشاريع الطرق السريعة في المغرب، انتقد كثيرون ذلك وكانوا يطالبون بتوجيه الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع إلى برامج اجتماعية أخرى قبل أن يقتنعوا بأهمية الطرق السريعة». وعبر بركة عن اعتقاده بأن مشروع القطار فائق السرعة «سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني ويرفع من جاذبية البلد أمام المستثمرين».

وفي سياق متصل دافع محمد جمال بن جلون، وكيل وزارة النقل والأشغال، عن أهمية وإيجابيات مشروع القطار فائق السرعة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الاستثمار في البنيات التحتية يؤدي مباشرة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام، ويرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، مشددا على أن الجدل المتعلق بسؤال أولوية تخصيص التمويلات بين البنيات التحتية الكبرى والمشاريع الاجتماعية، هو نقاش «دون جدوى ولا عمق له» وزاد قائلا: «لن نتخيل تطور بلد دون تطور المشاريع التحتية الكبرى، التي تخلق فرص عمل وتحسن من تنافسية الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، كما تفتح مناطق أخرى في وجه التعمير».

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد أعطى في سبتمبر (أيلول) الماضي من العام الماضي برفقة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، انطلاقة أشغال مشروع القطار فائق السرعة، الذي يتوقع إنجازه بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، على أن يكون جاهزا لنقل المسافرين في نهاية عام 2015. وتفيد توقعات السكك الحديدية أن يستقل 8 ملايين مسافر سنويا القطارات فائقة السرعة، مقابل مليونين حاليا، حيث ستتقلص مدة الرحلة إلى ساعتين و10 دقائق بدلا من 4 ساعات و45 دقيقة حاليا.