الجزائر ضمن الدول الأقل ديونا بالشرق الأوسط وشمال افريقيا

صنف صندوق النقد الدولي الجزائر ضمن الدول الأقل دَينا في منطقة (مينا) التي تضم 20 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وثاني أكبر بلد يمتلك احتياطات الصرف الرسمية بعد السعودية بتوقعات تصل إلى 205.2 مليار دولار بنهاية العام 2012.وذكر تقرير الصندوق الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية امس الأحد أن الديون الخارجية للجزائر لن تمثل سوى 2.4' من الناتج الداخلي الخام العام 2012 وستبقى عند نفس النسبة العام 2013 مقابل 2.8' العام 2011.وحسب التقرير فإن معدل الديون الخارجية للبلدان المصدرة للنفط في منطقة مينا بلغ 22.2' من الناتج الداخلي الخام، وجاءت السودان والبحرين ضمن الدول الأكثر مديونية بنسبة 135.2' للبحرين و77.8' للسودان من الناتج الداخلي الخام لكل منهما.

وتوقع التقرير أن تنخفض الديون العمومية (الداخلية والخارجية) للجزائر إلى 8.9' من الناتج الداخلي الخام العام 2012 وإلى 8.6' العام 2013 مقابل 9.9' العام 2011.وأشار التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي للجزائر سيرتفع إلى 205.2 مليار دولار بنهاية العام 2012، متوقعا أن يرتفع أكثر العام 2013 ليبلغ 224.1 مليار دولار مقابل 183.1 مليار دولار العام 2011.وذكر ذات التقرير أن الدول النفطية الثلاث لمنطقة مينا الحائزة على أكبر احتياطات للنقد الأجنبي للعام 2012 خارج الصناديق السيادية، هي المملكة العربية السعودية (683.5) مليار دولار ،والجزائر (205.2) مليار دولار، ثم إيران (113.1) مليار دولار، متوقعا أن تحافظ هذه الدول على نفس التصنيف العام 2013.

من ناحية أخرى، توقع التقرير أن تبلغ قيمة الصادرات الجزائرية81 مليار دولار العام 2012، و78 مليار دولار العام 2013 مقابل 76.8 مليار دولار العام 2011، بينما ستبلغ الواردات 57.4 مليار دولار العام2012، و58.1 مليار دولار العام 2013 مقابل 56.6 مليار دولار العام 2011.وتنتج الجزائر 1.45 مليون برميل يوميا من النفط و158 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي. وتشكل صادرات النفط والغاز نسبة 97 ' من مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي.

وبلغ الفائض في الميزان التجاري الجزائري 9,38 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 مقابل 5,75 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 63,18%، كما أفادت الجمارك الجزائرية أمس.وبلغت قيمة الصادرات الجزائرية 19,81 مليار دولار خلال الربع الأول من 2012 مقابل 17,31 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2011، أي بارتفاع بنسبة 14,75% حسب أرقام إحصائيات الجمارك التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية. أما الواردات فسجلت تراجعاً بنسبة 9,76% حيث بلغت 10,43 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 مقابل 11,56 مليار دولار في الفترة نفسها من 2011. ويرجع تحسن التجارة الخارجية أساساً إلى ارتفاع صادرات المحروقات بأكثر من 14% بفضل استقرار أسعار البترول التي سجلت معدل 115 دولاراً للبرميل.