لم يبق لقادة الجيش المصري إلا القسم على تسليم السلطة!

قال سياسيون مصريون بعد اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد الاربعاء ان المجلس يمكن أن يسلم السلطة الشهر المقبل قبل الموعد المحدد اذا فاز مرشح بانتخابات الرئاسة من الجولة الاولى.

ولا يتوقع كثير من المصريين أن يحصل أي من المرشحين الثلاثة عشر على أكثر من 50 في المئة من الأصوات بالجولة الأولى التي ستجرى في يومي 23 و24 مايو/أيار الحالي. ومن المرجح إجراء جولة إعادة في يونيو/حزيران.

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيسلم السلطة بحلول الاول من يوليو/تموز.

واجتمع قادة أحزاب سياسية مع أعضاء في المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد ساعات من مقتل 20 شخصا الأربعاء بعد أن هاجم مسلحون مئات المعتصمين المناهضين للمجلس العسكري بالقرب من مبنى وزارة الدفاع في شمال القاهرة.

وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي للصحفيين "الان نحن ندرس كيف نوقف العنف. اليوم المجلس العسكري قال انه سيسلم السلطة يوم 24 مايو (أيار) اذا كان هناك فائز واضح في انتخابات الرئاسة".

وكرر التصريحات نفسها سياسيون آخرون حضروا الاجتماع بينهم عضو مجلس الشعب مصطفى بكري.

وبدا أن رسالة المجلس العسكري تهدف لتهدئة ما تردد من أحاديث عن أنه يريد استغلال الاضطرابات كذريعة لتأجيل الانتخابات.

وقال موقع جماعة الاخوان المسلمين على الانترنت ان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة قاطع الاجتماع احتجاجا على الأحداث التي جرت بمنطقة العباسية.

وقاطعت الاجتماع أيضا أحزاب النور السلفي الذي يشغل ثاني أكبر كتلة في البرلمان والوفد وهو حزب ليبرالي والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية.

وكان المجلس العسكري قد دعا الى الاجتماع لنزع فتيل أزمة بين البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون والحكومة التي عينها المجلس.