قامعو المظاهرات في تونس يتظاهرون ويطالبون بـ\'حمايتهم قانونيا\'

تحدّت نقابات قوات الأمن التونسية "تحذير" وزير الداخلية علي العريض القيادي في حركة النهضة ونفذت وقفة احتجاجية الأحد بساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة تونس طالبت خلالها الحكومة بـ "توفير الحماية القانونية لرجل الأمن أثناء أوقات العمل وخارجها".

واحتشد المئات من مختلف الأجهزة الأمنية في مظاهرة تعد الأولى من نوعها ورفعوا شعارات تندد بـ "تكرار الاعتداءات على أعوان الأمن" وآخرها جريمة قتل راح ضحيتها عون أمن بمدينة القيروان.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت السبت بلاغا أشارت فيه إلى أن "مسيرات قوات الأمن غير قانونية " مضيفة "أن القانون يحجر على المنتمين إلى قوات الأمن الداخلي القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطل السير العادي" للمؤسسة الأمنية لا سيما في ظل قانون الطوارئ.

وأعربت الوزارة عن استنكارها لما قالت إنه "لجوؤ بعض الأطراف النقابية الأمنية إلى إرباك المؤسسة الأمنية عبر دعوة أعوان الأمن إلى التغيب عن العمل في مثل هذا الظرف الدقيق وتوظيف تضحيات الأعوان لتحقيق مآرب ضيقة".

وحذرت من أن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها للتتبعات التأديبية والقضائية.

لكن الأمين العام لإتحاد نقابات قوات الأمن قال إن الوقفة الاحتجاجية "هي حركة تضامنية مع إطارات وأعوان قوات الأمن الذين يتعرضون إلى العنف أثناء القيام بواجبهم المهني" ملاحظا أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية "لا يحملون شعارات حزبية أو إيديولوجية وغايتهم الوحيدة هي تحقيق الاستقرار الأمني" في البلاد.

ودعا الحكومة إلى "فتح ملف الأمن ودراسته بطريقة جدية خدمة لمصلحة تونس" مشددا على أن توفير الحماية القانونية لرجال الأمن من شأنها أن "تساهم في استتباب الأمن وفي استعادة ثقة المواطن في المؤسسة الأمنية".

وإزاء تصاعد حركات الاحتجاجات وتوسعها لتشمل أغلب جهات البلاد وما رافقها من انفلات اجتماعي تعرض عدد من قوات الأمن إلى اعتداءات عنيفة بلغت حد القتل.

ودافع عن "مشروعية" الوقفة الاحتجاجية الكاتب العام لنقابة الدرك الوطني ناصف نصيب ملاحظا أنه "ليس بإمكان رجل الأمن أن يحمي المواطنين وهو يشعر بأن القانون لا يحميه".

وانتقد عدد من المتظاهرين "المحاكمات التي يشرف عليها القضاء العسكري التي تورط فيها أعوان أمن خلال أحداث الثورة" معتبرين أن هذه المحاكمات "غير عادلة وتشكو العديد من الخروقات القانونية"

وقالت حنان علوان شقيقة عون أمن تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة القتل العمد أن شقيقها دفع ضريبة القيام بالواجب الوطني" مشددة على أن قضية شقيقها "تشوبها الكثير من الألغاز التي لم يتم إلى الآن الكشف عن تفاصيلها".

وأعربت منظمات من المجتمع المدني عن تضامنها ومساندتها لحق قوات الأمن في المطالبة بالحماية القانونية.

وعبر مسؤول العلاقات الخارجية بالشبكة التونسية للعدالة الانتقالية عبد الخالق بوعقة عن "مساندته لمطالب قوات الأمن" وشدد على "أهمية تقديم الدعم الضروري لرجال الأمن وتفهم مطالبهم خلال هذه الفترة الانتقالية".

ويطالب اتحاد نقابات قوات الأمن الحكومة بـ "تقدير وتثمين دور الأجهزة الأمنية" في حماية ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي، كما يطالبها بـ "الإسراع في رفع حالة الضبابية والفراغ" التي عمقت الاحتقان في البلاد.