نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ يطعن فيه في المجلس الدستوري ويدعو المعارضة إلى تشكيل برلمان شعبي

مباشرة بعد إعلان النتائج الأولية الرسمية لانتخابات 10 ماي 2012م من طرف المجلس الدستوري خص نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج الهيئة الإعلامية بهذا الحوار القصير رد فيه على الكثير من الأسئلة المهمة وكان كالتالي :

س1 : لقد أعلن المجلس الدستوري يوم أمس الثلاثاء 15 مايو 2012 على النتائج الرسمية الأولية لانتخابات 10 ماي فما هي قرأتكم لهذه النتائج ؟

ج1 : الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لا يمكن الانسياق وراء ما أعلنته وزارة الداخلية أو المجلس الدستوري فكلاهما مجرد أداة تمارس بهما العصابة الحاكمة القمع السياسي وتضليل الرأي العام ، والمجلس الدستوري مثله مثل العدالة يفتقدان إلى الاستقلالية الحقة ، وتنصيب وزير العدل السابق على رأس المجلس الدستوري إنما جاء تبعا للولاء الشخصي والجهوي لرئيس الجمهورية وكلنا يعلم أن المجلس الدستوري المعين يستخدم كأداة قذرة لإضفاء "الشرعية السياسية" على مؤسسات الدولة القائمة على التزوير وتارة يستخدم لتصفية الخصوم السياسيين كما حدث لبشير بومعزة رئيس مجلس الأمة السابق حيث يكاد أن ينحصر الإخطار في رئيس الجمهورية وبالتالي لا يمكن الخوض في التعليق على الفرع إذا كان الأصل فاسدا.

س 2 : كلنا يعلم أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا تعترف بالنتائج الرسمية المعلنة ولكن رغم ذلك نريد تعليقا على افتراض أن النتائج المعلنة صحيحة ؟

ج 2 : ولنسلم جدلا بأن النتائج الرسمية المعلنة من المجلس الدستوري الغير المنتخب ومحدود الصلاحيات الذي يجعل منه في عطالة و بطالة طويلة الأمد صحيحة فهل يعقل أن يكتسب المجلس الوطني الشعبي شرعية ومشروعية والحزب الذي رتبت له النتائج وأعطيت له المقاعد وزاده المجلس الدستوري مقعدا إضافيا من 220 إلى 221 مقعد عدد الأصوات التي تحصل عليها1.324.363 أقل بكثير من عدد الأوراق الملغاة المقدرة ب 1.704.047 ويعني هذا أن أصحاب الأوراق الملغاة أكثر من مقاعد جبهة التحرير مجتمعة والأدهى والأمر أن عدد أصوات جبهة التحرير مضافا 1.324.363 إليه عدد أصوات التجمع الوطني الديمقراطي 057 .524 يقارب عدد الأصوات الملغاة المقدرة ب1.704.047 فكيف إذا قارن عدد أصوات جبهة التحرير التي ستقود البلاد بأصوات حزب الأغلبية المقاطعة والذي يعد الفائز الأكبر لدى الشعب الجزائري ؟ ! فهل يشرف جبهة التحرير أن تمثل الشعب الجزائري وعدد الأصوات الملغاة أوسع منها دائرة وأكثر عددا ؟! ... وثمَّت قراءات أخرى نذكرها في حينها.

س 3 : ما رأيكم في شهادات الدول الغربية الرسمية وشهادات الملاحظين وهيئة الأمم المتحدة ؟

ج 3 : الشهادات من الناحية الشرعية لا تقبل إلا من عدول مسلمين فكل شهادة تصدر من فاسق أو كافر فهي مردودة شرعا على صاحبها هذا من الناحية الشرعية وهي مسألة فقهية أجمع عليها علماء الأمة قديما وحديثا ، أما من الناحية السياسية فمعروف لدى العام والخاص أن الدول الغربية تقدم شهادات الزور للأنظمة التي تحمي مصالحها والمواطن الجزائري العادي بفطرته السليمة عندما يستمع إلى الترحيب الدولي يدرك أن ذلك الترحيب يدخل في الرسميات الظاهرية لا في الحقائق الميدانية إذ أن الدول الغربية تحمي الأنظمة الاستبدادية لا لذاتها وإنما لحماية مصالحها كما أن الأنظمة المستبدة تقدم التنازلات المتنوعة وتحمي مصالح تلك الدول وإن تظاهرت بخلاف ذلك ، أما فيما يخص شهادات المراقبين الدوليين فالسؤال المطروح هل يمكن لـ 500 مراقب دولي من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الاتحاد الإفريقي أن تراقب حوالي أزيد من 150 ألف مكتب اقتراع تحتل الجزائر العاصمة منها حوالي 4 ألاف و600 مكتب اقتراع فهؤلاء شهداء زور يحكمون على العام من خلال الجزء والحاصل أن الشعب خير شاهد على حجم المشاركة التي لم تتجاوز 10 إلى 15 بالمائة في أحسن الأحوال.

س 4 : تحصلت الأحزاب الإسلامية مجتمعة على 58 مقعد وعدد الأصوات المحصلة 881000 فما هي قراءتكم لهذه النتيجة التي فاجأت الجميع ؟

ج 4 : لا يمكن شرعا وعقلا وسياسة عدم تصديق النتائج المعلنة عنها من طرف وزير الداخلية والمجلس الدستوري والتسليم بالنتائج التي تحصلت عليها الأحزاب الإسلامية مجتمعة كما يفعل البعض من ساسة ورجال الإعلام الذين يطعنون في النتائج التي أُعطِيت لجبهة التحرير بينما يصدقون بالنتائج التي منحت للأحزاب الإسلامية ويبنون على ذلك أحكاما قاسية هدفها النيل من المشروع الإسلامي فعلى أي أساس نكذب بما أعطي لجبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي ونصدق بنتائج الأحزاب الإسلامية ؟! ونترك الجواب للعقلاء المنصفين وهل يعقل أن تكون حصيلة الأحزاب الإسلامية مجتمعة أقل بكثير من عدد الأوراق الملغاة 1.704.047 ناهيك عن حجم أصوات حزب الأغلبية المقاطعة الفائز.

س 5 : بما تنصحون الأحزاب المشاركة باختلاف توجهاتها والتي تطعن في النتائج الرسمية بشكل غير مسبوق منذ الاستقلال ؟

ج 5 : الأحزاب المشاركة الطاعنة في نتائج الانتخابات هي أدرى بالطرق الكفيلة باسترجاع حقوقها المغتصبة وأهل مكة أدرى بشعابها وإن كنا نشير عليهم "بغير إلزام" دعوة هذه الأحزاب إلى الانسحاب التام من برلمان مطعون في مشروعيته ولا يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا وليس مخولا لتعديل الدستور على مقاس السلطة الرسمية أو السلطة الفعلية وأن حزب جبهة التحرير الأصوات المحصل عليها لا تخوله لقيادة السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وحبذا لو تشكل برلمان شعبي بين المقاطعين والمشاركين الطاعنين في شرعية البرلمان كبديل شعبي يسعى إلى التغيير السياسي الجذري الذي يشارك فيه الجميع بعد التحاور بين جميع الأطراف والحاصل أن مصداقية الأحزاب الطاعنة في شرعية البرلمان على المحك وعلامة صدق المعارضة من عدمه المشاركة في هذا البرلمان أو الانسحاب منه والشعب الجزائري عامة وحزب الأغلبية المقاطعة ينتظر مواقفه في الأيام المقبلة والله ولي التوفيق.

الجبهة الإسلامية للإنقاذ