خبراء من الأمم المتحدة يتوجهون إلى ليبيا لبحث موضوع المرتزقة والشركات العسكرية

يتوجه خبراء مستقلون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ليبيا في 21 من الشهر الجاري لتقييم الادعاءات حول استخدام المرتزقة في النزاع الأخير في هذا البلد، ونشاطات الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.
وستجري مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة ستزور ليبيا من 21 حتى 25 أيار (مايو) الجاري حول الادعاءات حول استخدام المرتزقة في النزاع الأخير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة لاحقاً.
وستكون مهمة تقصي الحقائق الأولى إلى هذه البلد من خبراء مستقلين يختارهم مجلس حقوق الإنسان.
وقالت فايزة باتيل التي ترأس مجموعة الخبراء انه 'بالإضافة إلى مسألة المرتزقة، ننوي الحصول على معلومات مباشرة وأولية عن أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم دعماً عسكرياً واستشارة وخدمات أمنية في السوق الدولية، ونوع النشاطات التي قامت بها في ليبيا وتأثيرها على حقوق الإنسان'.
وتأتي زيارة المجموعة بدعوة من الحكومة الليبية وتهدف أيضاً إلى إجراء حوار مثمر مع السلطات والأطراف ذات الصلة حول تنظيم عمل هذه الشركات في ليبيا مع اهتمام خاص للتصاريح والمحاسبة خصوصاً لجهة احترام حقوق الإنسان.
وكانت مجموعة العمل حذرت في تقرير رفعته إلى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر)، من أن تنامي نشاطات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في العالم يزيد التحديات لحقوق الإنسان ودعت إلى تنظيم عملها. من جهة اخرى يفترض ان تقوم السلطات الليبية بدراسة ملفات اكثر من 2500 مرشح لانتخابات المجلس التاسيسي في حزيران (يونيو) للتحقق من صحتها واقرارها بعد انتهاء مهلة الترشيح الخميس.
واعلن ناصر المانع الناطق باسم الحكومة الانتقالية ان عدة مؤسسات تساهم في عملية التحقق وابرزها لجنة النزاهة والوطنية تساعدها وزارتا الداخلية والدفاع.
واعلن الطاهر قراف نائب رئيس اللجنة الانتخابية ان 'كل من ارتكب جريمة او كانت له علاقة بالنظام السابق سيقصى' من الاقتراع.
وقد دعي الليبيون الى انتخاب اعضاء المجلس التاسيسي وعددهم 200 وخصص 120 مقعدا الى المرشحين المستقلين وثمانين مقعدا الى ممثلي الاحزاب السياسية، وسيعين المجلس لجنة خبراء يكلفون صياغة مشروع دستور سيطرح على استفتاء الشعب.
وسيكون اول اقتراع وطني بعد اربعين سنة من الدكتاتورية في عهد معمر القذافي الذي اطاحت به انتفاضة شعبية ثم قتل السنة الماضية.
وقد وعدت الحكومة الانتقالية التي تحكم ليبيا منذ سقوط القذافي بتنظيم الاقتراع في حزيران (يونيو) لكنها لم تحدد موعده بعد.
واوضح القراف ان المرشحين سيخضعون الى التحري بدقة لاقصاء المختلين عقليا او اصحاب الهويات غير السليمة.
وافادت اللجنة الانتخابية انها سجلت 2119 مرشحا مستقلا بينهم 59 امراة و517 مرشحا يمثلون تشكيلة حزبية منهم 226 امراة.
وقال الناطق باسم اللجنة عمر الحباسي ان 'حجم (الملفات) ضخم لكننا نعمل ليلا ونهارا كي تتم الانتخابات في الموعد المقرر' موضحا ان فريقه عكف على دراسة 600 ملف حتى الان.
وستستغرق عملية التحري اسبوعين. وفي 13 ايار (مايو) بلغ عدد الليبيين المسجلين على اللوائح الانتخابية اكثر من 1,5 مليون ومددت فترة التسجيل حتى 21 ايار (مايو) للتشجيع على المشاركة، وتعد ليبيا ستة ملايين نسمة منهم 3,4 ملايين ناخب محتمل.