لقاء خاص مع عبد العزيز أبا رئيس المجلس البلدي لمدينة بوجدور

عبد العزيز أبا رئيس المجلس البلدي لمدينة لبوجدور والمفتش الإقليمي لحزب الاستقلال وعضو اللجنة المركزية للحزب ونائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أقدم نائب صحراوي في البرلمان

س 1 : مرحبا بك السيد الرئيس في الموقع الإخباري الدولي "الجزائر تيمز"

ج: بدوري  أرحب بكم ولا يسعني إلا أن أعبر لكم عن عظيم امتناني لاستضافتي في هذا المنبر الإعلامي الذي نتمنى له التوفيق والنجاح في أداء رسالته النبيلة.

س 2 : ماهو تقييمك لموسم أهل الزريبة الذي نظمته قبيلة الأنصار بجماعة لمسيد ايام 4_5_6 ماي 2012؟

ج:  التقييم الأول هو بالنسبة للحضور الرسمي فلم يكن بالمستوى الذي روجت له الجهة المنظمة كالحاجب الملكي، الوزراء ...، أما التنظيم فلم يكن بالمستوي الذي يوازي الحدث حيث أن مخلفات الموسم بقيت أسبوعا كاملا متناثرة في عين المكان، فالموسم الأخير عموما هو مطية انتخابية والدليل على ذلك أنه في الإعلام من خلال قناة العيون الجهوية برزت عائلة واحدة  من خلال ابنها الذي يشتغل في هذه القناة، وما نصبو إليه بخصوص هذه المواسم أن تبقى في إطارها الشرعي والعرفي لصلة الرحم بين أبناء القبيلة.

س 3 : كيف تنظرون للاكتساح الذي يحققه حزب الحركة الشعبية على مستوى الساحة السياسية لبوجدور؟

ج: ما حدث ليس اكتساحا بقدر ما هو مؤامرة، لأن هناك أشخاصا استغلوا ظروفا دولية والمواطنون يريدون أن يعيشوا حالة من حسن إلى أحسن وأغلبهم صدق الشعارات المرفوعة "التوظيف، المشاريع التنموية ..." وجميع الأحزاب متكتلة ضد حزب الاستقلال لوحده وهذا من عمل أيادي خفية حاقدة بدون ذكر الأسماء، كما أن مرشح الحركة الشعبية وظف في حملته الانتخابية أموالا طائلة غير معروفة المصدر، في ظل هذه الحيثيات فحزب الاستقلال ناجح لأن الفارق هو 100 صوت علما أن 800 من مناضليه لم تسمح لهم ظروفهم الشخصية للحضور كحالة المواطنين الموجودين بالبوادي، إضافة إلى أن 1817 بطاقة ملغاة وحوالي 1000 منها لصالح حزب الاستقلال وبالتالي فنحن في شك من هذه النتيجة، خاصة وأن بعض رجال السلطة منحازين إلى مرشح الحركة الشعبية من ضمنهم الباشا لعلاقته العائلية بالمرشح وبعض القياد، ناهيك على أن حوالي 4500 مواطن مسجل في لوائح الجماعات القروية الثلاث: لكلتة، أجريفية ولمسيد مستقطبون من أقاليم أخرى بعيدة صوتوا لصالح مرشحي الجرار والسنبلة.

س 4 : ما هي أهم الانجازات التي حققها المجلس البلدي لصالح ساكنة بوجدور؟

ج: قد لا يتسع المقام لسرد كل الإنجازات التي حققها المجلس البلدي لصالح ساكنة بوجدور  غير أن مشروعي الميناء والصرف الصحي اللذان هما على مشارف الانتهاء يعتبران أبرز هذه الإنجازات، إضافة إلى ربط المدينة بالشبكة الوطنية للكهرباء وتجهيز الأحياء السكنية بضروريات البنية التحتية من ماء صالح للشرب، نظافة، تبليط ، الطرق والمؤسسات، هذه البنيات لم تكن عند تولينا لمنصب رئيس مجلس بلدي.

س 5 : أنتم كقيادي لحزب الاستقلال في الصحراء ما هو مستقبل هذا الحزب في هذه الظروف؟

ج: حزب الاستقلال حزب عريق ومر بظروف أصعب من هذه الأوقات، وسياستنا في الحزب هي سياسة مرنة تتماشى وتطلعات المواطن المغربي في جميع ربوع الوطن، ونحن جد متفائلين بمكانة لائقة للحزب حيث أنه استطاع في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة الحصول على الرتبة الثانية على المستوى الوطني والأولى على المستوى الجهوي وبوجدور ليس حالة استثناء من هذا المنطق.

س 6 : ما هي الرسالة التي بعثم بها أثناء توجيهكم لعريضة إلى وزارة الداخلية تضم أكثر من 200 توقيع للساكنة الأصلية لبوجدور (المحصيين في لاسينسوا) ضد مشرع الحمامات الاستشفائية التي ستنجز بالجماعة القروية لمسيد بأهل الزريبة؟

ج: بالنسبة لنا نحن أولاد تيدرارين متساوون في الانتماء لمنطقة لمسيد  سواء المدرج في الإحصاء الإسباني أو غيره، ولذلك لا يحق لي ولا لمن يدعوا لإنجاز المشروع المذكور أن يبادر بشيء في هذا الإطار إلا بتوافق وتراضي جميع أو أغلب أفراد القبيلة أينما تواجدوا، ورفضنا لهذا المشروع ليس رفضا منا للمشاريع التنموية وإنما لكون هذا المشروع يضم مرافق لا تحترم حرمة وخصوصية المكان، وهنا نقصد الفندق والمسرح على النموذج الروماني، وبالتالي عملنا على رفع رسالة احتجاج على ذلك مرفقة بعريضة توقيعات لشيوخ، أعيان، منتخبي وشباب القبيلة إلى الجهات المعنية.

س 7 : يأخد عليكم أصحاب التغيير أنكم سبب في ما تعشيه قبيلة أولاد تيدرارين من إقصاء وتهميش بماذا تردون؟

ج: يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها فنحن لا نسمي هذا التيار بالتغيير بقدر ما نسميه بالتغرير حيث تبنى مجموعة من الشعارات المستوردة لتضليل المواطن التيدراريني من قبيل "رد الاعتبار"  وذلك لحاجة في نفس التغيير من مآرب شخصية، فأولاد تيدرارين لها مكانتها المشرفة داخل نسيج المجتمع الصحراوي فالجديد الذي جاء به التغيير هو منصب نائب برلماني وهذا مكسب قديم للقبيلة حققته سنة 1984 في ظروف أصعب من هذه واستطعنا فيما بعد أن يصبح لدينا ثلاث مستشارين برلمانين آخرين هم المرحومين أحمد الدعكي، محمد فاظل يارة ومحمود ديلة بعد ذلك في الوقت الذي عجزت في أكبر القبائل على أن يكون لها ممثلين في البرلمان، كما أن للقبيلة مكانتها المشرفة في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية حيث أننا نشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، كما أن الدولة منحت لنا جماعة قروية بدون ساكنة قارة وذلك تقديرا للقبيلة، ولنا تمثيليات عديدة في الكثير من المصالح الخارجية وغيرها من مؤسسات الدولة.

س 8 : هل أصبح حزب الاستقلال مهدد بإقليم بوجدور أم أن هناك مخطط للحفاظ على قوته في المجلس الإقليمي والمجلس البلدي؟

ج: يعتبر إقليم بوجدور معقل نشأة حزب الاستقلال في الصحراء وبالتالي فهو متجذر في عقلية المواطن،ولهذا فنحن وفي إطار السياسة التي اعتمدنها منذ بداية تسييرنا للشأن المحلي بالإقليم  عادة ما نخلص إلى السليم من الأفكار والسياسات التي تضمن للمواطنين تنمية اقتصادية واجتماعية، وهذا التوجه بالذات هو ما نبني عليه مخططاتنا واستراتيجياتنا، من خلال الانفتاح على المحيط الجهوي والوطني وأن نحاول أن يساير المواطن البوجدوري المراحل التنموية التي تسير عليها البلاد  ونحن لا نراهن على المجلسي البلدي والإقليمي فقط بقدر ما نسعى إلى أن نحصل على مكاسب أكثر.

   
س 9 : ماذا تقلون لمن يصف ساكنة مخيمات الوحدة بالمواطنين من الدرجة الثانية وماذا قدم المجلس البلدي لهذه الشريحة العريضة من المواطنين؟

ج: ليس في ديننا ولا في بلادنا مواطنون من درجة أولى أو ثانية، المواطنون سواء في الحقوق والواجبات  وساكنة مخيمات الوحدة مكون أساسي من مكونات المدينة، وكنا ننتظر بفارغ الصبر أن تنعم هذه الساكنة بظروف سكنية أحسن مما كانت عليه وفي هذا الصدد فقد عملنا جاهدين في السنوات السابقة على محاولة إقناع بعض الأوساط من هذه الشريحة بعدم القبول بهدم مساكنهم حتى تسلم قرارات بقعهم وتسوية ملفهم السكني، كما أننا فتحنا مقر الحزب لتلقي شكايات هذه الساكنة في هذا الصدد ورافعنا عنها لدى الجهات المعنية، أما بخصوص ما تعيشه ساكنة المخيم سابقا بأحياء التنمية، القطب الحضري الأول والثاني وحي الوحدة من إكراهات بخصوص الماء الصالح للشرب، النظافة والتموين فهذا ما تتحمل فيه المسؤولية جهات معروفة وليس من اختصاص المجلس البلدي.

س 10 : في نظركم ماهو الفرق بين حقبة العامل السابق الناجم أبهاي وحقبة العامل الحالي العربي التويجر؟

ج: العامل الحالي لم يمضى من ولايته سوى سنة ونصف بينما قضى العامل السابق سبع سنوات، ولا يمكن الحكم حتى انتهاء العامل الحالي من مهامه.

أجرى الحوار: ابراهيم أفروخ: "الجزائر تايمز"