المغاربة لحكومة بنكيران: حان وقت المساءلة

تظاهر عشرات الالاف الاحد في الدار البيضاء ضد الحكومة الاسلامية للمطالبة بـ"تحسين الوضع الاجتماعي" كما افاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وهي اكبر تظاهرة مناهضة للحكومة الاسلامية التي يترأسها عبد الاله بنكيران منذ كانون الثاني/يناير الماضي اثر انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التي افضت الى فوز حزبه، حزب العدالة والتنمية.

وصرح حسن طارق النائب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة برلمانية) "هناك اكثر من 50 الف شخص (حوالى النصف بحسب مسؤول في الشرطة) يتظاهرون لمطالبة الحكومة بفتح حوار حقيقي حيال التوتر الاجتماعي في بلادنا".

وقال "هناك رسالة وحدة نقابية ورسالة واضحة للحكومة لتوضح استراتيجيتها".

ونظمت التظاهرة بدعوة من الكونفدرالية الديموقراطية للعمل والاتحاد الديموقراطي للعمل وهما نقابتان مقربتان من المعارضة البرلمانية.

وسبق وان أكد مسؤولون حكوميون وبرلمانيون من المعارضة المغربية، أن المرحلة الراهنة تتطلب تظافر الجهود من أجل إنجاح عمل الحكومة الحالية في تنزيل مضامين الدستور الجديد.

وأوضحوا خلال مشاركتهم في برنامج "قضايا وآراء" الذي بثته القناة الغربية الأولى٬ حول موضوع "حصيلة الأداء الحكومي خلال مئة يوم من عمل الحكومة"٬ أن البرنامج الحكومي يتضمن مبادرات وإجراءات تكشف عن إرادة الحكومة في التغيير والنهوض بالحكامة الجيدة ومكافحة اقتصاد الريع والنهوض بالجوانب الاجتماعية عبر الاهتمام بالفئات الفقيرة.

واعتبروا أن مائة يوم من عمل الحكومة غير كافية لبدء محاسبة الحكومة٬ واختبار مدى كفاءتها وقدرتها على التغيير والإصلاح٬ واتخاذ قرارات جريئة في تدبير الشأن العام.

وقال محمد الأمين الصبيحي وزير الثقاف المغربي "إن الحكومة٬ التي جاءت بعد سنة من الحراك الاجتماعي٬ دبرت هذه المدة بكثير من الحنكة والتبصر"٬ مشيرا إلى أنها "حكومة ائتلافية" قبلت أن تتحمل المسؤولية من أجل التغيير وإيقاف الفساد استجابة لتطلعات الشعب المغربي.

وأضاف أن الحكومة التزمت بتطبيق الدستور عبر إرساء أسس متينة لإطلاق ورش إصلاح القضاء لأن أي برنامج إصلاحي وتنموي يمر عبر إصلاح القضاء والاهتمام بالهيئة القضائية وإعطائها الموقع الاعتباري اللائق بها داخل المجتمع.

وأكد أنه لا يوجد أي تباين بين مكونات الحكومة٬ وأن هناك انسجاما تاما في ما بينها٬ ما يجعلها قادرة لتدبير الفترة الحكومية بكل تبصر ونجاعة.

وأشار إدريس الأزمي الإدريسي (الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية والاقتصاد المغربي) إلى أن "الحكومة الحالية جاءت في ظروف سياسية استثنائية٬ وفي ظروف اقتصادية وطنية ودولية صعبة"٬ مبرزا أنها تعتمد على "منهجية مندمجة وتشاركية تربط المسؤولية بالمحاسبة٬ وتعمل على إرساء سياسة القرب والتواصل حرصا منها على الاستجابة لتطلعات المواطنين".

وأكد أن من أولويات الحكومة محاربة الفساد واقتصاد الريع لكونها تعتبر "مصلحة وطنية ترتبط بانتظارات المواطنين"٬ مستعرضا بعض الإنجازات التي تمت أجرأتها في هذا السياق بعد تعيين الحكومة٬ حيث أصبح النقل السياحي والمدرسي والنقل المزدوج يخضع للتصريح بدفتر التحملات٬ وأعطيت الأفضلية للشركات الوطنية في إطار الصفقات العمومية لوزارة التجهيز والنقل٬ وأعلن أنه سيتم اعتماد منهجية جديدة في التعامل مع ملف مقالع الرمال والمأذونيات.

وأضاف أنه تم كذلك في إطار محاربة اقتصاد الريع اعتماد نظام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بتفويت الضيعات الفلاحية (صوديا وصوجيطا)٬ وذلك من أجل تقييم إنتاجياتها.

ووصف محمد الوفا (وزير التربية الوطنية) الظرفية الوطنية والدولية التي واكبت مئة يوم من عمل الحكومة بـ"الصعبة"٬ مشددا على أن "الحكومة حريصة على تنفيذ جميع التزاماتها٬ بدء بالحوار الاجتماعي الذي ستتم مواصلته في إطار استمرارية الدولة وتطبيق قرارات الحكومة السابقة".

وقال إن التأخر في الإعلان عن القانون المالي مرتبط بعدة عوامل تتعلق بالمسطرة التي يتطلبها التصويت عليه٬ وكذا التعديل الذي رافقه٬ إلى جانب ترسانة من القوانين والمراسيم وقرارات كانت موقفة نظرا لانتهاء صلاحيات البرلمان٬ مبرزا أنه مرتبط كذلك بعدد من المتغيرات الوطنية والدولية.

واعتبر رشيد الطالبي العلمي (البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض) أنه يصعب تقييم عمل الحكومة في ظرف مئة يوم٬ مشيرا إلى أنه على الحكومة٬ التي تعايشت مع الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصادية العالمية٬ أن تقدم مؤشرات ملموسة لرفع التحديات٬ وقال إن هذه المؤشرات ظلت "غائبة" على الرغم من الصلاحيات والسلطات التي منحها لها الدستور الجديد٬ مؤكدا أن المواطن المغربي يرغب في إجراءات ملموسة لها ارتباط بحياته اليومية.

وقالت رشيدة بنمسعود (برلمانية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض) إنه لا يمكن للحكومة أن تنجز كل شيء في عدة أشهر "لكن كان عليها أن تضع 'خارطة طريق' تجسد فيها أولوياتها وتبرز فيها أجندة واضحة"٬ داعية إلى الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي في مجالات العمل والسكن والتعليم والصحة وغيرها.

ولاحظت وجود "ارتباك حكومي له علاقة بالتشكيلة الحكومية"٬ التي تفتقد - حسب رأيها - إلى الانسجام كما انعكس ذلك من خلال "الملاسنات" بين بعض عناصر مكونات الحكومة.

ودعا السيد عبد اللطيف وهبي (رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المعارض) إلى التصدي لجيوب المقاومة في إطار محاربة الفساد والريع الاقتصادي.

وأكد أن الضرورة تدعو إلى فتح نقاش حول السياسات العمومية٬ واعتبر أن الفترة القصيرة من عمل الحكومة اصطدمت بتأخر القانون المالي٬ وبعدم انسجام مكونات الحكومة.