الغنوشي يكشف السر: الثورة التونسية \'صناعة\' قطرية

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريح مثير"إن دولة قطر شريك" في الثورة التونسية أولى ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي يوم 14 يناير/كانون الأول 2011، مما زاد في تعميق توجس التونسيين من "اللغز" بين الدولة الخليجية حاضنة الحركات السلفية وبين الحركة التي تقدم نفسها على أنها حزب سياسي مدني.

وشدد رئيس النهضة في مقابلة مع جريدة "العرب" القطرية على أن "دولة قطر شريكا في الثورة من خلال إسهامها الإعلامي عبر قناة "الجزيرة" وتشجيعها للثورة حتى قبل نجاحها".

وأضاف "نحن ممنونون لقطر ولأميرها ولتشجيعها الاستثمار في تونس".

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الغنوشي بـ"لغز" دور دولة قطر في ثورة يعتز التونسيون بأنها ثورتهم قادها شباب الجهات المحرومة والفقراء والعاطلون عن العمل مطالبين بالحرية والكرامة.

وفيما يتهم سياسيون وناشطون حركة النهضة بأنها مدعومة سياسيا وماليا من طرف قطر من خلال تلقي "أموال سياسية" تؤكد الحركة أن علاقتها بالدولة الخليجية "لا تتجاوز علاقة أخوة متينة بين أميرها وراشد الغنوشي".

وجاءت تصريحات الغنوشي لتؤكد ما يتردد في الأوساط السياسية التونسية من أن علاقة النهضة بقطر تتجاوز "علاقات الصداقة" بين الأمير والشيخ ملاحظة "أنها علاقة تدعو إلى التساؤل وتثير الشكوك باعتبارها علاقة بين حركة ودولة وليست علاقة حركة بأخرى ولا هي علاقة دولة بدولة".

كما أعادت هذه التصريحات إلى أذهان التونسيين كيف "طار" رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى الدوحة قبيل انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول ووصفها السياسيون التونسيون حينها بأنها "زيارة لترتيب فوز الإسلاميين" كما يستذكرون أن الغنوشي "طار" إلى أمريكا إثر فوز النهضة ورأى فيها الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد "زيارة طمأنة".

وكان أمير قطر زار تونس بدعوة من الحكومة التي تقودها النهضة في شهر يناير كانون الأول الماضي بمناسبة الاحتفال بمرور سنة على الثورة.

وأثارت زيارة الأمير سخطا لدى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي بباردوا ورفعوا شعارات مناهضة لدولة قطر ودورها في منطقة الخليج وهتفوا "شعب تونس حر لا أمريكا ولا قطر".

وكانت قطر منحت تونس 500 مليون دولار تم ضخ نصفها على البنك المركزي الذي استبعدت النهضة محافظه مصطفى كمال النابلي وعينت مكانه عضو المجلس التأسيسي منصف شيخ روحو القريب من الحركة.

وقال الغنوشي في تصريحه لـ "العرب" إن"الغرب تصرف بذكاء مع الثورات العربية وتعامل معها بإيجابية" مشيرا إلى أن "هذا فيه مصلحة لهم ولشعوب المنطقة".

وأضاف الرجل الذي كثيرا ما انتقد الغرب وأتهمه بنهب ثروات المسلمين ومعاداته للإسلام وللمسلمين مقابل دعمه اللامشروط لإسرائيل أن "هناك مصالح مشتركة بين الغرب عموما (أوروبا والولايات المتحدة خاصة) وبين الثورة في تونس" مؤكدا أن "هناك اتفاقا حول اعتبار نجاح الثورة التونسية هو "مصلحة مشتركة بين التونسيين والغربيين".

وكشف الغنوشي الذي استعدى الزعيم بورقيبة والرئيس السابق بن علي "لأنهما مدعومين من الغرب" أن "كل المسؤولين الأوروبيين عبروا بوضوح عن دعمهم الكامل لتجربة التحول الديمقراطي في تونس".

وأكدت تصريحات رئيس حركة النهضة قول دبلوماسي عربي أن "قطر تقود خطة سياسية بالتنسيق مع أمريكا" لإدارة الربيع العربي "وفق أجندة" تفسح لها المجال لتكون "اللاعب الأول" في المنطقة العربية بهدف مساعدة الإسلاميين على "الوصول للحكم" وكذلك مساعدتهم على "إنجاح تجربتهم في إدارة شؤون بلدانهم".

وشدد الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن هويته على أن "دول مجلس التعاون الخليجي بحوزتها معلومات دقيقة وموثوق بها تؤكد أن "الدوحة فوضت لها أمريكا إدارة الملف التونسي والملف الليبي بالتنسيق بين البلدين بما يساعد على إنجاح عملية تسلم الإسلاميين الحكم".

وفيما لمّحت النهضة أن راشد الغنوشي لن يترشح مجددا لرئاسة الحركة خلال مؤتمرها الذي قالت إنه سينعقد بين 13 و15 تموز/يوليو القادم قالت مصادر سياسية أن "الشيخ" مرشح لخلافة يوسف القرضاوي على رأس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتخذ من الدوحة مقرا له.

وأضافت نفس المصادر أن رئاسة الغنوشي للإتحاد العالمي للمسلمين هو "شهادة ثقة" من أمير قطر الذي يبدي "اهتماما تجاه صعود الإسلاميين إلى الحكم ويسعى إلى "تنفيذ أجندة أمريكا تجاه الثورات العربية".

ولاحظ "إن أكثر الدول انزعاجا من الدور القطري هي المملكة العربية السعودية" التي باتت تخشى من تنامي "نفوذ قطر لا فقط في منطقة الخليج العربي ولكن أيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ولفت الدبلوماسي إلى أن تصريح وزير الخارجية القطري الذي قال فيه "إن دول الخليج ليست بمنأى عن الربيع العربي" هو رسالة موجة أساسا إلى المملكة العربية السعودية".

وكانت مصادر سعودية قالت ان هناك قلقا رسميا وشعبيا من علاقات قطر مع الحركات الإسلامية، وأنها وراء ارتفاع وتيرة نشاطهم المعادي للأنظمة الخليجية عدا قطر طبعا

وأضافت المصادر ان السعودية طلبت مرارا من قطر الحد من تحركات "بعض المشبوهين" داخل قطر، والذين يقومون بأعمال تمس الأمن الوطني السعودي.

وبقدر ما تبدو علاقات الحكومة التونسية بدوائر القرار القطرية "قوية ومفتوحة" بقدر ما تبدو"فاترة" بالمملكة العربية السعودية التي لم يزرها راشد الغنوشي واكتفى بإرسال رئيس الحكومة حمادي الجبالي، ومن الجانب السعودي فإن الشخصية الوحيدة التي زارت تونس هو الداعية عائض القرني الذي لم يحظ بما حظي به الداعية يوسف القرضاوي الذي استقبله الغنوشي واصفا إياه بـ "شيخ الثوريين" وحرص شخصيا على ترتيب برنامج زيارة ألقى خلالها خطبا في عديد المساجد التونسية حتى أنه ألقى خطبتي الجمعة في جامع عقبة بن نافع بالقيروان.

وأكد سياسيون تونسيون أن المملكة العربية السعودية استقبلت حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة بـ "برودة" وأنها "لمحت إليه بأنها غير معنية بصعود النهضة إلى الحكمبل وحذرته من تداعيات محاكمة المسؤولين في عهد بن علي باسم الثورة".

وكشف الدبلوماسي العربي أن "عين قطر على تجربة حكم حركة النهضة" وهي تسعى حاليا إلى "ضمان فوز النهضة خلال الانتخابات القادمة لكن بنسبة الأغلبية بما من شأنه أن يساعد على تمكين أحزاب المعارضة الوسطية من نسبة فوز مقبولة نظرا لطبيعة المشهد السياسي التونسي وتجربة الحداثة التي قطعتها البلاد".

وفي إطار هذا الترتيب للانتخابات جاءت الزيارة التي أداها رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي إلى الدوحة الذي يتزعم ائتلافا للأحزاب الوسطية وفي مقدمتها ما يعرف في تونس بـ "الدستوريين" نسبة إلى الحزب الاشتراكي الدستوري الذي أسسه الشيخ عبد العزيز الثعالبي عام 1920 ثم قاده في مرحلة لاحقة الزعيم الحبيب بورقيبة.

ويتساءل السياسيون والنشطاء التونسيون عن"مسار الثورة" في ظل ما يروج من معطيات حول "الدور القطري في طبخ الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في ربيع 2013 والتي يفترض أن تنقل البلاد من الوضع المؤقت إلى حكومة شرعية تنتخب بعد صياغة دستور جديد للبلاد وإرساء مؤسسات دولة مدنية ومجتمع ديمقراطي.

ومما عمق تخوف النخب السياسية والفكرية اقتناعهم بأن عملية "الترتيب" تهدف أساسا إلى إضعاف حظوظ القوى العلمانية التي باتت تخشى على المكاسب التي حققتها تونس نتيجة نضالات أجيال من المصلحين وفي مقدمتها مدنية الدولة وحرية المرأة والحق في الحرية بما فيها حرية المعتقد.