رسالة افراد الجيش (ضباط وصف الضباط والجنود )الي سيادة الرئيس بوتفليقة

رسالة لفخامة رئيس الجمهورية من العسكريين السابقين المشطوبين للجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية

بعد التحية و التقدير التي أنت أهلا لها لمكانتك الخاصة في قلوب الجزائريين و كل أبناءك من المؤسسة العسكرية نحن العسكريين السابقين المشطوبين من الجيش بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة الموقعين أدناه.

نتوجه إلي فخامتكم بهذه الشكوى بصفتك رئيس الجمهورية وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة لتكون فاصلا بيننا و بين وزارة الدفاع التي أصبحت طرفا في هذه القضية لا يمكن الوثوق به أو اللجوء إليه مستقبلا بسبب عجزها و تماطلها في إيجاد تسوية سريعة و منصفة لملفاتنا كما وعدتنا به منذ أكثر من سنة حيث و بعد طلبها منا وضع ملفاتنا و تشكليها للجان لدراستها لم تكن هذه الدراسة لا منصفة و لا سريعة حيث تم رفض تسوية نسبة كبيرة من الملفات فيما تظل نسبة أخري بدون دراسة لحد الآن رغم أن أصحابها أودعوها منذ أكثر من سنة على مستوى صناديق التقاعد الجهوية .

حيث السيد الرئيس و بتاريخ 13 مارس 2011 سلمنا لمصالح ديوانكم عريضة بمطالبنا تم بحمد الله و بفضلكم الموافقة على أغلب الطلبات التي تضمنتها و تم إصدار المقرر الوزاري 202-2011 المؤرخ يوم 15 مارس 2011 من طرف الوزارة و لم يأتي المقرر على ذكر قبول ملفات دون أخرى لكن تفصيل هذا المقرر جاء عن طريق التعليمة 100-2011 الصادرة عن المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لكن هذا التفصيل لم يكن دقيقا و لا محدد ترك الأمور تسير بتقدير اللجان الطبية مما جعل قراراتها تفقد المصداقية في الكثير من الحالات فيتم اعتماد نفس التقارير الطبية السابقة المطعون فيها و التي تؤشر أن المرض غير منسوب للخدمة دون إعطاء الفرصة لإعادة الخبرة الطبية و بالتالي لا يمكن ما قامت به الوزارة حادثا لأن الأمور لم تتغير زيادة على التباين في عمل اللجان فيتم قبول ملف حالة في ناحية و يتم رفض حالة مشابهة في ناحية أخري بنفس نص التعليمة و يتم رفض من له سنوات عمل تفوق السبعة سنوات و يقبل من له سنة واحدة من العمل ,ناحية تقبل إعادة دراسة ملفات المرفوضين بعد الطعن الأول و أخري تعتبره طعن نهائي هل عندنا جيشين أم جيش واحد؟  ( الناحية العسكرية الأولى أعدت دراسة الملفات المودعة مرتين في حالة الرفض الأول في حين ترفض باقي النواحي ذالك  ) زيادة على ذلك اللجان لم توفق في تطبيق شرط مكافحة الإرهاب بحيث تقريبا كل الوحدات عبر التراب الوطني كانت منخرطة في هذا المجهود حتى تلك التي هي بالأساس وحدات ذات طبيعة غير قتالية مثل المدارس العسكرية ووحدات الدعم و الإسناد فالإرهاب لم يفرق بين العسكريين فلماذا تفرق الوزارة بين عسكري و أخر فمن جهة الوزارة حددت الدراسة على أساس وثائق الخبرة الطبية و من جهة تحدد عوامل أخرى لا تستطيع التثبت منها لأن أغلب الملفات تفتقد المعلومات الكافية في هذا الشأن و اللجان لا تكلف نفسها عناء البحث و التدقيق و تدرس الملفات كما تصلها من أرشيف مكاتب التجنيد و التي تصل في حالات ناقصة حتى من وثائق أساسية مثل بيان وصفي و خدمات مما يفقد اللجان القرار الصائب و العادل و حتى عندما يحاول الأفراد المشطوبين مد اللجنة بوثائق تساعدهم و تساعد اللجنة في إنصافهم يصطدمون برفض مختلف الهيئات و الوحدات مدهم بهذه الوثائق مرة بحجة أن هذه الوثائق داخلية لا تسلم إلا من إدارة لي إدارة و مرة أن هته الأوراق سرية , هذه الحجج و إن بدت منطقية إلا أنها تخفي ورائها عجز تنظمي كبير و قصور إداري أكبر فهذه الوثائق حتى و إن طلبت من طرف هته اللجان لن تصلها في غالب الأحيان و حتى إن وصلت تأخذ مدة طويلة

فهل يعقل يا سيادة الرئيس و الوزارة ترفع شعار احترافية الجيش و نحن في عهد تكنولوجيا الإعلام الآلي أن يستغرق زمن وصول ورقة إدارية من إدارات لا تبعد عن بعضها البعض مسافة ساعة زمن أربعة أشهر و الأكثر من هذا ملفات لا تصل اللجان بعد سنة من طلبها من مكاتب التجنيد بل أكثر من هذا ضياع ملفات بكاملها من الأرشيف مما جعل دراسة بضعة ألاف من الملفات من طرف 6 لجان يأخذ السنة و لم ينتهي و ليس هناك سقف متى ينتهي ؟.

و عليه فخامة الرئيس فإننا نند بشدة بالإجحاف في حقنا من طرف مصالح الصحة العسكرية المتمثل في إقصائنا من التسوية بحجج غير منطقية و غير مؤسسة و الذي يفسر بشيء واحد هو أن مصالح الصحة العسكرية استكثرت عليها أخذ تعويض بسيط يخفف عنا المعانات الكبيرة التي لحقت بنا و بأهلنا من جراء هذا التسريح التعسفي الشيء الذين لمسناه في كلام الكثير من المسئولين في مختلف الهيئات الإدارية التابعة للوزارة و الذين يحمل في طياته بغض مقيت مؤسف أن يكون في مكان مثل الجيش الوطني "كيف لواحد يعمل لمدة سنة يمرض يأخذ تقاعد  " و كلام أخر  "إذا كان الأمر كذالك سوف نمرض جميعا و نخرج لنستفيد من التقاعد  " , "تريدون أن تحلبوا البقرة لن يكون لكم ذالك  " هذا الكلام للأسف ترجم لما نحن عليه الآن ملفات مرفوضة و ملفات تنتظر لقد منوا علينا دنانير لا تسمن و لا تغني من الجوع ؟

نحن لن نمنا عليهم صحتنا التي ذهبت لأننا وهبنها للجزائر و نحن مستعدين لنفديها بما بقى, لن نمنا عليهم مسارنا المهني الذي حطم لأننا مؤمنون بقدر الله و حكمته, لن نمن عليكم المأساة الاجتماعية التي عشنا و نعيشها لغاية اليوم لأننا من أصحاب النفوس التي لا تهزم و لا تيأس .

فخامة الرئيس

كان على وزارة الدفاع أن تبادر بنفسها بعد انتهاء مرحلة المأساة الوطنية بنفسها في معالجة أثر هذه المرحلة على الأفراد الذي مرسوم مهام خلالها و كان هذا الشيء هو الطبيعي و تسهر بنفسها على إعادة إدماجهم في المجتمع المدني لكن هذا لم يحدث و انتظرت الوزارة حتى نخرج إلى الشارع حتى تسمع لنا بعد سنوات من المطالبة بدون جدوى و اليوم بعد ما اعتقدنا أنا معاناتنا انتهت تدخلنا الوزارة في نفس الدائرة مجددا ,أن الوزارة التي تتعامل معنا بقوانين تعود في معظمها للقرن الماضي و لا تراعي التطور و الظروف التي مرت بها الجزائر باعتراف مسئولين فيها و لا تخضع في أسسها لأحكام القانون العام الذي يخضع له كل الجزائريين و لا تناسب مع طبيعة المهام و الظروف التي كنا نعمل فيها و لا توجد فيها تناسب من حيث الواجبات و الحقوق فالوجبات تفوق الوجبات العامة لأي موظف في الدولة و الحقوق أدنى من حقوق أي موظف في الدولة فكل إدارات الدولة لا توجد فيها موظفين مسرحيين بعجز طبي بدون حق في معاش العجز و الحق في المنصب المكيف مع العجز .

و على هذا الأساس نرفع إليك يا فخامة رئيس الجمهورية مطلبنا و أملنا كبير في استجابة فخامتكم لها لما هو معروف عنكم من ترفع عن ظلم الجزائريين و التعسف في حقهم و التكفل بانشغالاتهم و باعتبارنا حمينا الدولة الجزائرية في وقت كانت بحجة لنا فمن حقنا عليه حماتنا و نحن اليوم محتاجين لحمياتها اجتماعيا و من أجل ألا نكرس ثقافة تهميش و عدم الوفاء لمن قدم تضحيات لصالح الوطن و الدولة و التملص من التزامها الوقوف مع أبنائها فتكريس مثل هته الثقافة سوف يكون له تداعيات على مستوى التعبئة و التجنيد و يفقد الدولة مصداقيتها ويفقد المجتمع روح التفاني و التضحية خاصة و أنا مطالبنا مشروعة و أقل من معقولة بل كان من المفروض ألا تكون قضية مثل هذه مطروحة اليوم مطلبنا تتمثل في :

1- أن الواجب الوطني و بعيدا عن ما نطلبه لأنفسنا مخلصين لوطننا و رئيس دولتنا مرفقين لفخامتكم مع هذا المطلب كل الوثائق و الرسائل التي تثب التهاون و القصور في أداء المهام من طرف الإدارة العسكرية و الذين لا تمثل قضيتنا فيه إلا جزء بسيط مما هو موجود, نطلب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في سبب تأخر تطبيق المقرر الوزاري 202-2011 و في طريقة تطبيق التعليمة 100-2011 الصادرة عن المدرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية من طرف اللجان الطبية

2- قبول جميع الملفات المودعة سواء التي تم رفضها أو التي مازالت قيد الدراسة في إطار المقرر الوزاري 202-2011

3-  نطالب الوزارة بالاحترام الكامل لتشريعات العمل و الضمان الاجتماعي التي يخضع لها كل الجزائريين والإسراع في معالجة ملف العسكريين المشطوبين بعجز طبي وفق ما تنص عليه هذه القوانين

4-   ندعو المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية باحترام ما جاء في البيان الوزاري المؤرخ في 05 أفريل 2012 الصادر عن وزارة الدفاع و الذي ينص على دراسة وعند الاقتضاء إعادة دراسة الملفات المودعة بإعادة دراسة و قبول كل الملفات التي تم رفضها في إطار المقرر الوزاري 202/2011 و إعادة النظر في التعليمة 100-2001

5- رفع نسبة العجز الممنوحة بما يعادل نفس منحة العجز الممنوحة سابقا و التي لم تكن منسوبة للخدمة

6- وضع كل الآليات التي من شأنها تسريع معالجة الملفات و طي هذه القضية نهائيا

في انتظار ردكم السيد الرئيس و قراركم الايجابي المنتظر في صالح هته الفئة

تقبل منا فائق عبارات التقدير و الاحترام عاشت الجزائر حرة , المجد و الخلود للشهداء الأبرار العسكريين السابقين المشطوبين من الجيش لسبب عجز غير منسوب للخدمة ادعوا الله تكون فيها خير للجميع