أويحيى يعترف بفشل حكومته و يؤكد بأن البلاد تحكم بضغط من دوائر مافياوية

أبدى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أسفه لما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية في بلاده.

وقال أويحيى في تصريح له الأحد، إن "المال بدأ يحكم في الجزائر بضغط من دوائر مافياوية".

وأضاف "من يعود من المطار ليلاً يصادف في طريقه جيوشاً من الشاحنات المقطورة مصطفة على حافة الطريق تنتظر دورها لنقل الحاويات... هذا مظهر من مظاهر الأزمة التي تعيشها البلاد".

وتابع "كم تمنيت لو كانت هذه الشاحنات تنتظر دورها لإفراغ حمولتها نحو التصدير وليس من أجل الاستيراد.. أنا متألم من الوضع الذي تعيشه البلاد".

واعترف أويحيى بفشل حكومته في تحقيق أهدافها قائلاً "إذا كان تغيير الحكومة يسمح بتحسين الوضع فسأصوت لذلك بأصابعي العشرة".

وأحصت الجزائر أكثر من 7 آلاف جريمة إقتصادية ومالية في الفترة ما بين نيسان/أبريل 2011 ونيسان/أبريل 2012 متعلقة بمخالفة قوانين الصفقات العمومية والتهريب والرشوة وتهريب السيارات وإصدار شيكات من دون رصيد.

واتخذت الجزائر منذ العام 2009 إجراءات جديدة بخصوص محاربة الفساد المالي بكل أشكاله.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقّع في كانون الأول/ديسمبر الماضي على مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد والذي يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة.

وحدّد بوتفليقة مهمة الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وهو جهاز مزوّد بضباط الشرطة القضائية تشمل نطاق صلاحياتهم القطر الجزائري بمجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم.

كما يتكفل بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق إدارياً بوزارة المالية، مثلما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية.

وسبق تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، والقانون الخاص بمجلس المحاسبة وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وكان آخر تقرير صادر عن منظمة شفافية دولية حول حجم الفساد بالجزائر، صنفت الجزائر للعام 2011 في المرتبة الـ112 عالمياً من أصل 183 دولة في سلم الفساد بعدما كانت بالمرتبة 105 العام 2010.

وحصلت الجزائر على تصنيف منخفض جداً بحصولها على 2.9 من أصل 10 في مؤشر الفساد، أي أقل من 3 نقاط، وهو مرادف لانتشار الفساد بشكل واسع في الدولة.

وقد كشفت نتائج إستطلاع أجرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أواخر العام 2011 أن 88% من الجزائريين يخشون التبليغ عن قضايا الفساد بسبب إفتقادهم للحماية وخوفهم من الإنتقام.

وذكر الإستطلاع الذي صدر تحت عنوان "المواطن في مواجهة الفساد" أن 88% من أصل 1600 جزائري شارك في الإستطلاع، يعتقدون أنهم "غير محميين ولا يشعرون بالأمان عند التبليغ".

وأشار الإستطلاع إلى أن أكثر من 51% من المشاركين يعتقدون بأن أهم العراقيل التي تحول دون الكشف عن قضايا الفساد هو الخوف من أن يصبح المبلّغ طرفاً في مجرى المحاكمات.

وأضاف أن 78% من المشاركين ليسوا على إطلاع على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

واعتبر 82% من المشاركين أن الفساد يعد جريمة أو جناية، بينما اعتبر 85% منهم أن الأحكام التي ينطق بها القضاء بخصوص قضايا الفساد أحكام خفيفة، فيما رأى 31% بأن المحاكمات الخاصة بقضايا الفساد تتم بناء على ما تورده الصحف من قضايا، أما القضايا الأخرى فتتم إما بناء على تقديم شكوى بنسبة 30% أو تبليغ أو رسائل مجهولة بنسبة 39%.