االنظام الجزائري يبحث عن السلم السياسي بجر البلاد الي العنف و الا امن اجتماعي

اصبحت   الجزائر      في    ضل ما   اصبح يسمي   الثورات  العربية  بلد بدون مسؤول  حيث   انتشرت الفوضي وألغي  العمل بالقانون بطريقة    غير  مباشرة  و  دكية   من  طرف  العصب  الحاكمة حيث نري  كيف أنتشرت  الفوضي  و   اصبح  الامن    شغل   المواطن  البسيط   كما   ان  مضاهر   الانحطاط    و  الفشاد  الخلقي   زادت    بشكل    رهيب    و    يجب علي  المجتمع   اللتصدي   لها   بقوة   مادامت   السلطة تقصر    في  الامر   و  هي     نري   نفسها   غير  ملزمة     و قد  تكون      ساكتة    لأنها  تري   في مثل   هدا الحل هروبا حتميا  لتفادي  التصادم  امام ربيع    عربي   قد يجرها الي   حبل  المشنقة

  ان  المتتبع   للشأن    الجزائري     ليجزم   القول   أن الامر   مقصود   و  هو الحال الللدي  اصبح يميز   الحياة  الأجتماعية   حيث اصبحت الفوضي منتشرة    بقوة  و    غياب السلطة  يوحي أن  الامر  مقصود    و   هو    نفس  الوضع اللدي   عاشته     سنة  91 عندما كانت     بعض  الاطراف    تقوم   بعمل  الشرطة    داخل المدن    و  تسير   حركة  المرور   بطريقتها    دون  تدخل  الجهاز   المعني

لقد سبق   لنا  القول   ان  السلطة   عطلت  العمل   بالقانون   و  حتي  انها الغت في  كثير  من  الاحيان  بعض  الأحكام  القضائية   ليست   كما     قد يمكن  لها  ان  تدعيه   أنها لتليين   و  تلطيف  الجو   و  لكنها  ملزمة  لأنها مدنبة   و   خائفة  من    ثورة    شعبية لان تاريخها  السياسي  اسود   و هي  اللتي تشتهر   بشتي  أنواع    الجرم و   الأغتصابات   السياسية و  القانونية

 أن  ما  يدور الأن في   الحياة  الأجتماغية  لهو جرم  اخر  يضاف  الي   رصيد  السلطة    التي تحاول   اجتناب   تطبيق   القانون   علي  المارقيين و   المفسدين   و   محطمي   أملاك  الغير  لأنها في   بطنها   علف حرام   و  تخاف   ان   يحترق     .كيف نفسر   احتلال الطرقات  من  اصحاب  سيارات   بيع الخضر  و  الفواكه    و    شوارع المدن  الرئيسية و  حتي  ان الأختناق  يجبر  مستعملي   السيارات بالألتفاف  جانبا    كما أن الطرقات   اصبحت   تقطع عشية و  ضحاها   و  كثير  من  الفوضي  و التفسير الوحيد  الموجود هو  أن  السلطة تخاف  من     بوعزيزي  جزائري  قد  يجر البلاد  ورائه  و  يسقط  بيت  القصيد

في أنتضار    مؤشرات    جديدة    نقول للمسؤولين  أن  الدول المتحضرة  اللتي  لا   تخوف   لومة  لائم  لا   تقبل  بمثل هده الأعمال البديئية  لان رصيدها  الحقوقي  في  احترام الحريات     يشهد   لها  و بالتالي  فالعمل    بالقانون  و  أحترام 

الحريات  يجر  البلاد  الي  التقدم  و الامان    أما نظامنا اللدي  جرها  بالتار  و التزوير  فهو  اليوم  يحاول  مسك  العصا من  الوسط  بالزج    بالبلاد  في  مستنقع  أخر من  الخراب و  الفوضي و   كل  اشكال  التخلف 

مراد.ب