أهالي شهداء الثورة التونسية يطالبون بالقصاص من عصابة الرصاص

نفذ أهالي شهداء وجرحى ثورة 14 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام المحكمة العسكرية مطالبين بـ "الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المذنبين وتحقيق العدالة" كما طالبوا بـ "إخراج محاكمة قتلة الشهداء من دائرة القضاء العسكري".

وهتف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية "القصاص من عصابة الرصاص" و"المحاكمة مسرحية ومتاجرة بالقضية" فيما وصف مشاركون الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري بـ "جائرة ولم تنصف لا الشهداء ولا عائلاتهم".

وكانت المحكمة العسكرية بالكاف "180 كلم شمال غرب تونس العاصمة" قضت بالسجن المؤبد للرئيس السابق زين العابدين بن علي غيابيا وبسجن وزير داخليته رفيق بلحاج قاسم 12 عاما لدورهما في قتل متظاهرين أثناء أيام الثورة بينما تمت تبرئة مدير أمنه الرئاسي علي السرياطي.

وحكم على ثمانية من كبار المسؤولين الأمنيين بالسجن لفترات تتراوح بين العام الواحد و15 عاما وأفرجت المحكمة عن 14 مسؤولا آخر.

كما قضت المحكمة بتبرئة عدد من كبار رجال الأمن من بينهم آخر وزير داخلية في عهد بن علي احمد فريعة.

وقتل خلال ثورة تونس التي استغرقت شهرا واحدا أكثر من 300 متظاهر.

وأثارت الأحكام حالة إحباط في صفوف المحامين وأهالي الشهداء والجرحى على حد سواء الذين شددوا على أن "المحاكمة مسرحية" وأن "الحكم تقاذفته الأهواء والضغوطات السياسية" وأن "المحكمة سقطت في فخ الضغوطات السياسية وأن الحكم غير منصف ولم يوصلنا للحقيقة" على حد تعبير المحامي شرف الدين قليل.

وإثر النطق بالحكم اغشي على بعض أمهات القتلى فيما توعد أهالي القتلى بالانتقام لذويهم.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية لتؤكد وفاء أهالي قتلى الثورة بتعهداهم التي قطعوها على أنفسهم مطالبين بـ "إعادة محاكمة القتلة محاكمة عادلة ومنصفة".

وأعتبر عبد الحميد العقيبي والد النوري العقيبي الذي توفي يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2011 بعد إصابته برصاصتين في حمام الزريبة من ولاية زغوان "60 كلم غرب تونس العاصمة" المحاكمة "مسرحية سيئة الإخراج ".

من جهته قال عبد الرزاق منصري وهو أحد الجرحى إن "طريقة المحاكمة لم تنصف لا الشهداء ولا الجرحى بدليل أنها لم تصل إلى إثبات فرضية القتل ولا الجهة التي أعطت الأوامر" معبرا عن "استغرابه من تصريحات الجهات الأمنية التي تنصلت من تحمل مسؤولية ماحصل".

أما رئيس جمعية "لم ننساكم"علي المكي فقد اعتبر الأحكام بأنها "جائرة " لم تنصف عائلات الشهداء والجرحى بل تركت فيهم الإحساس بالغبن والمرارة متوجها باللوم الى قضاة التحقيق الذين "لم يقوموا بالبحث في كل ملابسات وحيثيات هذه القضايا او تجنبوا عدم إظهارها".

وشدد على ان مشاركة أهالي شهداء وجرحى الثورة في الوقفة الاحتجاجية أمام دائرة القضاء العسكري هو موقف يعبر عن "رفض لهذه المحاكمات الصورية ومطالبة بمحاسبة القتلة وإعلان عن رفض المتاجرة بدماء الشهداء".

ولم يتردد حلمي الشنيتي وهو شقيق غسان الشنيتي الذي قتل في مدينة تالة "200 كلم وسط غرب تونس العاصمة" يوم 8 يناير/كانون الثاني برصاص الشرطة في التهديد قائلا "ان الحكم يجعل كل ردود الفعل متوقعة بما فيها اختطاف رجال شرطة او مهاجمة مقرات سيادية".

وتابع "اليوم مات علم تونس ولم يعد يرفرف من اجل العدالة والحرية.. العدالة ماتت لأننا كنا نتوقع أي أحكام الا هذه الأحكام الهزيلة لتي تثير السخرية".

أم عصام العمري وهو اخو القتيل محمد العمري فقد صرخ بنبرة حزينة "هذا الحكم هو مذبحة وان الرد سيكون الدم بالدم وسنقتلهم".

ويقول سياسيون وحقوقيون إن الحكومة "تتلكأ" في محاسبة ما أصبح يعرف في تونس بـ "رموز الفساد" في إشارة إلى وزراء بن علي وكبار مستشاريه وأفراد عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.

فقد دعا كل من الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي وزعيم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي والناطق الرسمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين وزعيم القطب الحداثي أحمد إبراهيم الحكومة إلى رفع يدها عن القضاء من أجل التعجيل بمحاكمة كل من تورط في قمع الثورة وقتل المتظاهرين.

وتتهم جمعية القضاة التونسيين حكومة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة بأنها "تسعى لتدجين القضاء وتركيع القضاة" وقد نفذ القضاة خلال إضرابا "دفاعا عن استقلالية القضاء" فيما أكد وزير العدل القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري أن "القضاء مستقل".