خوفا من انفضاح المخابرات الجزائرية بوتفليقة يستقبل شخصيا في السر لمبعوثين بمايسمى القاعدة في بلاد ال

النظام الجزائري في سباق مع الزمن لاحتواء ازمة مالي والقاعدة والرهائن وسط هلع وخوف من اتفضاح مؤامرات المخابرات الجزائرية.
لدي معلومات دقيقة حول استقبال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة شخصيا لمبعوثين من مايسمى القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والتي هي صنيعة استخباراتية بحتة. وتفيد المعلومات ان قياديين في حركات انصار الدين والتوحيد والجهاد التابعة لما يسمى بالقاعدة قد حلا الاسبوع الماضي في ضيافة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرورا بتمنراست حيث قضيا يومين كاملين في ضيافة القطاع العسكري قبل نقلهم الى الجزائر العاصمة على متن طائرة عسكرية بمعية ضباط سامين واحد مستشاري الرئيس حيث حلت الطائرة بمطار بوفاريك العسكري ومن ثم تم نقلهم الى اقامة الدولة بزرالدة بالعاصمة الجزائرية حيث تم عقد اجتماع مغلق ضم الرئيس بوتفليقة واعضاء تنظيم القاعدة ثم توسع ليضم مسشاري الرئيس وضباط سامين في الجيش والمخابرات لهم علاقة بملفات مكافحة الارهاب.

وتشير التسريبات ان بوتفليقة يكون قد عرض اتفاق صلح وتصالح مع تنظيم القاعدة وبموجبه يتم القاء السلاح وضمان امنهم واقامتهم بالجزائر وايضا تحرير كل الرهائن المحتجزين من طرف القاعدة بما فيهم الرعايا الاوروبيين والطاقم القنصلي الجزائري المحتجز منذ 5 افريل الماضي.

وحسب نظري فان التاريخ يعيد نفسه اليوم في اشارة واضحة ان النظام الجزائري في سباق مع الزمن لاحتواء الازمة حتى لايتكرر مسلسل عملية قتل الرهبان الفرنسيين ال7 على يد المخابرات الجزائرية في 1996 بعدما انفلت الوضع من ايادي النظام الجزائري ومحاولة السلطات الفرنسية الاتصال بزعيم الجماعة الاسلامية المسلحة انذاك جمال زيتوني الذي هو عميل للمخابرات. وحسب نظري ان اوجه التقارب بين ماحدث في 1996 ومايحدث اليوم في 2012 هي نفسها. فالذي قام باختطاف الرهبان في 1996 هي جماعة اسلامية مخابراتية والذي قام باختطاف الرعايا والسياح الاوربيين والطاقم القنصلي الجزائري ايضا جماعة اسلامية من صنع المخابرات الجزائرية.

وحسب اعتقادي فقد عرفت الجزائر ومنطقة الساحل تطورات متسارعة خلال الاسابيع والاشهر الماضية موازاة مع تطورات الربيع العربي ولهذا ارادت الجزائر استباق الاحداث لصالحها لمنع وصول الربيع العربي اليها فكانت سلسلة الاختطافات التي طالت الرعايا الاوروبيين في مالي وماتبعته من زيارات ماراطونية مابين الجزائر وباريس وواشنطن ولندن ومانتج عنه من دعم تام وكامل للجزائر من طرف الحلفاء التقليديين. ثم جاءت عملية اختطاف القنصل الجزائري وطاقمه بغاو شمال مالي في 05 افريل واعلان جماعة التوحيد والجهاد مسؤوليتها عن العملية ومطلبها المتمثل في دفع الفدية حيث طلبت مبلغ 15 مليون اورو مقابل الافراج عنهم ومن المعروف ان الجزائر تعارض مبدا دفع الفدية عملا بالقوانين الدولية (رغم انها دفعت الفيدية للقراصنة الصوماليين مقابل اطلاق سراح البحارة الجزائريين العام الماضي) وهذه اشارة واضحة ان التوحيد والجهاد وانصار الدين ماهي الا جماعات مخابراتية جزائرية تتحكم فيها الجزائر كما تشاء وتستعملها عند الحاجة.

وان الخطة الجزائرية سارت باحكام في البداية وتحصل النظام الجزائري على الدعم الذي يريده ومرت الانتخابات البرلمانية بسلام وعلى نسق مخابراتي هللت واشنطن وباريس ولندن وموسكو للنتائج ثم جاءت الضربة القاسمة للنظام عندما اعلنت امريكا وفرنسا عن نيتها في التدخل العسكري بمالي الامر الذي لم يعجب صناع القرار بالجزائر بحكم انه لو تم التدخل العسكري ستنفضح الامور وسيعرف الغرب ان القاعدة ماهي الا صنيعة استخباراتية جزائرية وسيجد النظام الجزائري نفسه في موقف حرج ومن ثم الاقدام على قتل الرهائن بما فيهم الجزائريين وهو امر خطير للغاية او تسليمهم لجماعات ارهابية حقيقية ومافيا التهريب ومن ثم دفع الفيدية وهو امر اخطر لان الجزائر لن تدفع الفيدية كما تدعي.

ولكل هذا قامت الجزائر باحتواء الازمة واستدعاء قياديين من انصار الدين والتوحيد والجهاد للجلوس الى طاولة الاوامر مع بوتفليقة وبقية جنرالات المخابرات وتم الاتفاق على ترك السلاح واطلاق الرهائن واللجوء الى الجزائر . بااختصار انها الاوامر بنهاية المهمة حتى لايتكرر سيناريو الرهبان ومن ثم الوقوع في سين وجيم مع بيت الطاعة واشنطن.

واضافت التسريبات ان اللقاء كان مطولا وتم استعراض كل الطرق من اجل تامين سلامة الرهائن دون وقوعهم في ايادي مافيا المال والتهريب. وايضا قيام وحدات خاصة من المخابرات الجزائرية بتامين نقل عناصر انصار الدين والتوحيد والجهاد وتوزيعهم في مناطق جنوبية جزائرية ومن المنتظر ان يعلن الرئيس بوتفليقة عن قانون المصالحة عشية عيد الاستقلال. كما ان كل هذا يتم متزامنا مع موافقة واشنطن ولندن وباريس حيث طار الجنرال احمد خرفي المستشار الامني لبوتفليقة الى واشنطن الجمعة الماضي لاحاطة الامريكيين بالاتفاق وحل الوزير البريطاني بوزارة الخارجية المكلف بشؤون الشرق الاوسط و شمال افريقيا السيد اليستر بيرت بالجزائر ولقائه مع بوتفليقة ومدلسي وعبد القادر امساهل هذا الاخير الذي صرح ان الطاقم القنصلي الجزائري بخير وان الجزائر تعارض التدخل العسكري في مالي وتسعى الى حل سياسي امن وان تصريحات امساهل تعطي الانطباع ان الاتفاق قد تم وماهي الا قضية وقت وستنجلي كل الامور.

واؤكد في الختام ان القاتل الفعلي للجزائريين في التسعينات هي جماعات اسلامية مخابراتية هي نفسها قاتلة الرهبان الفرنسيين ال 7 في 1996 وهي نفسها مختطفة الرهائن طوال ال20 سنة الماضية وسوف يعيد النظام الجزائري استعمالها كلما اقتضت الضرورة الى ذلك.

الصفحة الرسمية للمعارض الجزائري كريم مولاي على فيسبوك