الجزائر تحتفل بمرور نصف قرن على استقلالها... وسط تساؤلات عن مستقبل مجهول

تحتفل الجزائر اليوم بمرور 50 عاما على استقلالها، وسط أجواء تخيم عليها الضبابية بالنسبة للمستقبل، وانقسام بشأن ما هو قادم، فضلا عن الجدل القائم بخصوص حصيلة نصف قرن من الاستقلال بين الانجازات والإخفاقات.
الجزائر نالت استقلالها بعد سبع سنوات ونصف من ثورة كانت عظيمة رغم الأخطاء والنقائص والتجاوزات والتصفيات التي حدثت، وبالتالي كانت الجزائر أمام فجر جديد، وأمام استعادة السيادة التي فقدت في تموز (يوليو) 1830، في ذلك اليوم تحولت الجزائر إلى مقاطعة تابعة للتراب الفرنسي.
وكانت الجزائر قد شهدت طوال سنوات الاستعمار انتفاضات وحركات مقاومة بمعدل مقاومة أو انتفاضة مرة كل عشر سنوات، فالشعور القومي كان دائما ينتفض على استعمار استيطاني يوصف بأنه الأبشع، لأنه جاء ليجعل الجزائر فرنسية لغة وهوية وشعبا.
وظهرت ما سمي بالحركة الوطنية مع مطلع القرن العشرين، وبعد مجازر 8 أيار (مايو) 1945، التي ارتكبتها قوات الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين الذين خرجوا للشارع احتفالا بانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، أملا في أن تفي فرنسا بوعدها في منحهم الاستقلال زاد الوعي الوطني بضرورة الاستقلال، وبدأت الأحزاب تروج لهذا الطرح، حتى وإن كانت الفكرة تبدو مجنونة نوعا ما، وكان حزب الشعب الجزائري بقيادة مصالي الحاج في مقدمة المطالبين بالتحرر، لكن الحزب عرف انشقاقات وصراعات، كان من نتائجها حدوث 'انقلاب' على الزعيم المتردد مصالي الحاج، وقرر مجموعة من الشباب وعددهم 22 أن يقوموا بثورة ضد فرنسا الإمبراطورية، وذلك في أول تشرين الثاني (نوفمبر) 1954.

صراع مبكر على السلطة
وبعد سنوات من حرب ضروس ومن سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة، اقتنع الجنرال شارل ديغول الذي كان من أكثر المتحمسين ل'الجزائر فرنسية' بأنه لا مناص من التفاوض مع جبهة التحرير الوطني، وابتداء من عام 1960 كان هناك قناعة لدى الكثير من قادة الثورة أن الاستقلال على مرمى حجر، وانطلق صراع صامت على السلطة، فالحكومة الجزائرية المؤقتة التي تأسست في المهجر سنة 1958 كانت تمثل الشرعية، واعتقدت أن ذلك كاف من أجل الحصول على السلطة في الجزائر المستقلة، أما هيئة الأركان العامة التي تأسست على أنقاض ما كان يسمى جيش الحدود، فقد كانت مقتنعة أنها تمتلك القوة اللازمة من أجل انتزاع السلطة من يدي الحكومة المؤقتة.
وتطور الصراع إلى أن وصل إلى المواجهة المسلحة بين جيش الحدود وبين الولايات التاريخية التي اختارت الوقوف في صف الحكومة المؤقتة، وكان ذلك الصدام الذي سقط فيه جزائريون بسلاح جزائريين وراء الجملة الشهيرة ' سبع سنين بركات' (سبع سنوات تكفي)!
وكان العقيد هواري بومدين على رأس هيئة الأركان أو ما كان يسمى جيش الحدود أو جماعة وجدة، مقتنعا أنه قادر على أخذ السلطة، لكنه لم يكن بالوجه المعروف، فجعله حرص على المحافظة ولو على الحد الأدنى من الشرعية، يرسل أحد رجل الثقة بالنسبة له، وهو عبد العزيز بوتفليقة (الرئيس الحالي) إلى سجن 'أونولوا' الذي كان خمسة من زعماء جبهة التحرير يقبعون فيه بفرنسا منذ اختطاف طائرتهم عام 1956، وهم محمد بوضياف، وأحمد بن بلة، ومحمد خيضر، وحسين آيت أحمد، ومصطفى الأشرف.
وكلف بومدين موفده بمهمة عرض السلطة على طبق من فضة على محمد بوضياف، ولكن هذا الأخير رفض واستقبل مبعوث بومدين بطريقة سيئة، بينما قفز بن بلة الحالم بالزعامة على الفرصة ووافق على عرض بومدين، وعاد بوتفليقة فرحا بتقرير يقطر حماسا لتولي بن بلة واجهة السلطة الوليدة.
كانت الجزائر تموج باحتفالات الاستقلال، هذه الثورة التي كانت أقرب إلى مغامرة مجنونة، مجموعة من الأشخاص لا يتجاوز عددهم الـ22 قرروا شن الحرب على فرنسا الإمبراطورية القوية، وعقدوا العزم أن تحيا الجزائر حرة مستقلة، في وقت لم يكن لديهم سوى بنادق صيد في أيديهم، وكان بن بلة أول رئيس للجزائر المستقلة، التي أصبحت مكة حركات التحرر وكعبة القضايا العادلة في العالم.
وفي الوقت نفسه كان فيه هواري بومدين الذي اكتفى بمنصب وزير الدفاع يقبع في الكواليس يراقب الوضع واحتفال بن بلة المتواصل بنفسه، لكن رجاله (بومدين) كانوا يمسكون بزمام المناصب الحساسة في الدولة، ورغم أن العلاقة بين بن بلة وبومدين كانت تبدو سمنا على عسل، إلا أن العلاقة بدأت تسوء بسرعة، خاصة وأن الرئيس الجديد بدأ يشعر بالانزعاج من أولئك الذين يشعرونه دائما أنهم هم من نصبوه رئيسا عليهم، وبومدين بدا غير راض على طريقة تسيير شؤون البلاد، ولا على علاقة بن بلة مع المصريين في عهد جمال عبد الناصر.
فالرئيس بن بلة كان قد أقام في خمسينات القرن الماضي بمصر، وتقرب من عبد الناصر عن طريق مسؤول بالمخابرات المصرية اقترن اسمه بالثورة الجزائرية، وهو فتحي الذيب، وهذا الأخير نصح عبد الناصر بالمراهنة على بن بلة الذي كان حلقة الوصل بين الثورة الجزائرية والقيادة المصرية.
وتزايد الصراع بين الرجلين في الكواليس، شرع بن بلة بعد بنصائح من أصدقائه المصريين في التخلص من رجال بومدين مثل الشريف بلقاسم وقايد أحمد، وفي كل مرة كان 'الأخ الرئيس' يقيل فيه وزير من 'وزراء بومدين' كان يستحوذ على وزارته، حتى أصبح مجمع وزارات لوحده، وبومدين برزانته المعروفة هادئ لا يتحرك، يراقب الوضع بهدوء وهو يدخر السيجار الكوبي، رغم أن محيطه كان يدق ناقوس الخطر، وعقدت اجتماعات عديدة لمناقشة الوضعية، وكان المشاركون فيها يخلصون إلى نتيجة واحدة: 'يجب التحرك بسرعة، لنتغذى به قبل أن يتعشى بنا'!.
ورغم أن التحذيرات والتقارير كانت تصل إلى مكتب بن بلة من أصدقائه المصريين والسوفييت بشأن 'نوايا' هواري بومدين، إلا أن بن بلة كان واثقا من نفسه وشعبيته، وكان يقول:' بومدين في جيبي وسأضعه في مكان أعرفه جيدا قريبا'!.
وكانت النقطة التي أفاضت الكأس هي إقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصب وزير الخارجية، وتحرك رجال بومدين بسرعة، وليلة 19 حزيران (يونيو) 1965 كان العقيد زبيري ومن معه يدقون باب غرفة نوم الرئيس بن بلة، ليخبرونه بأن مجلس الثورة قرر عزله، ومن سخرية القدر أن بن بلة كان هو من عين الزبيري كقائدا لأركان الجيش، دون استشارة بومدين وتحضيرا لخلعه.
الانقلاب العسكري الذي خطط له بومدين ونفذه رجاله مر تقريبا بطريقة سلمية، ولكن التسمية الرسمية التي اعتمدت كانت 'التصحيح الثوري'، بومدين عطل الدستور وحل البرلمان، وجعل مجلس قيادة الثورة مصدر السلطة التشريعية والتنفيذية، وكرس خيار الاشتراكية الذي شرع فيه بن بلة، وأعلن الثورات الثقافية والزراعية والصناعية، ورغم أن الرئيس بومدين حكم البلاد بيد من حديد، إلا أنه نجح في انتزاع احترام الناس وحبهم له، بنظافة يده وشخصيته الكاريزماتية، وبالدبلوماسية الجزائرية التي كانت قوية في عهده،إضافة إلى مواقفه في الحروب العربية ضد إسرائيل، وخاصة لما ذهب للسوفييت وألقى أمامهم بصك أبيض ليضعوا عليه أي رقم مقابل تسليم سلاح لمصر، ولكن بومدين الذي كان يخطط لأشياء كثيرة ويحسب لكل شيء، لم يحسب للمرض الذي اختطفه فجأة ذات يوم من شهر كانون الأول (ديسمبر) 1978.

صراع على التركة
اندلع صراع صامت حول خلافة الزعيم، بوتفليقة كان يرى نفسه الوريث الشرعي وقرأ تأبينية بومدين والدموع تنهمر من عينيه، ومحمد الصالح يحياوي كان يرى أن توليه الرئاسة أمر طبيعي، ورابح بيطاط رئيس البرلمان أيضا كان يطمح لخلافة بومدين، لكن الجيش وقاصدي مرباح الذي كان يقود المخابرات العسكرية طبقوا قاعدة الأكبر سنا والأعلى رتبة في الجيش، ليجد الشاذلي بن جديد نفسه على رأس الدولة.
الجزائر في عهد الشاذلي عرفت تصفية 'البومدينية'، وانتقلت البلاد من سياسة التقشف إلى فوضى البذخ، وفتحت أبواب الاستيراد على مصراعيها، وارتفعت المديونية الخارجية بسرعة، وانخفضت أسعار البترول بسرعة أكبر، وابتداء من منتصف الثمانينات بدأت الأزمة تلقي بظلالها على البلد، وشحت الموارد وبدأت الندرة تتحول إلى جزء من يوميات الجزائريين يخنق بلدا كان أصلا بدأ ينحني من ثقل الأزمة.
وفي غمرة أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة انفجر الشارع الجزائري في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) 1988، مظاهرات ومسيرات وأعمال شغب وتخريب لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ الاستقلال، أحداث عفوية أم انتفاضة مبرمجة، علما وأن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الشاذلي بن جديد قبل أيام من تلك الأحداث، فسر على أنه دعوة للخروج إلى الشارع، و إلى حد الآن لا يمكن القطع بتفسير واحد ودقيق لما حدث في أكتوبر الأسود، ولكن الأكيد أن قتلى سقطوا خلال تلك المظاهرات، وانتقلت البلاد بعدها إلى مرحلة أخرى بعنوان التعددية الحزبية والإعلامية.
ودخلت البلاد بعدها في مرحلة أخرى بإقرار التعددية الحزبية والتي سميت في دستور 1989 جمعيات ذات طابع سياسي، وكانت الإسلاميون الذي ركبوا موجة أحداث 5 أكتوبر في مقدمة الذين أسسوا أحزابا، لتولد الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي فازت في أول انتخابات محلية في 1990، وبدأت أولى جولات الصدام مع السلطة، وعاشت الجزائر فوضى حقيقية في تلك الفترة، وسار الجميع نحو انتخابات تشريعية كانت تنذر بما لا يحمد عقباه، خاصة وأنها جاءت بعد ما سمي الإضراب السياسي الذي شنته جبهة الإنقاذ، وتدخل القوة العمومية من أجل إخلاء الساحات، واعتقال قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وعلى رأسهم عباسي مدني وعلي بن حاج.
وخلافا لما توقعته مخابر السلطة فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية ساحقة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 كانون الأول (ديسمبر) 1991، رغم أن النظام الانتخابي الذي وضع كان يهدف إلى تضخيم نتائج حزب جبهة التحرير الوطني، وارتفعت أصوات للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، ومنع جبهة الإنقاذ من الوصول إلى السلطة، في الوقت الذي دعت فيه هذه الأخيرة الجزائريين لتغيير عاداتهم، وأعلن قياديون فيها أنهم على استعداد 'لاستيراد' كوادر من إيران لتسيير البلاد، وفاجئ الرئيس الشاذلي بن جديد الجميع باستقالته من منصبه وتسليم قيادة البلاد للجيش، وألغيت نتائج الدور الأول من التشريعيات، وتم تشكيل المجلس الأعلى للدولة، علما وأن الشاذلي حل البرلمان قبل الاستقالة.

صراع على الخراب
واحتار قادة الجيش وعلى رأسهم الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق في إيجاد خليفة لقيادة البلاد وقع الاختيار في عجالة على محمد بوضياف لرئاسة المجلس الأعلى للدولة (سخرية القدر) وأرسل علي هارون إلى المغرب، الذي اختاره بوضياف كمنفى اختياري، وذلك نظرا للعلاقة التي تجمع الرجلين لكن بوضياف رفض العرض في وقت أول، ولكنه عاد ووافق، ليدخل الجزائر رئيس لبلد كان على أبواب الانفجار والغرق في حمام من الدم والدموع والخراب.
ولم تدم فترة حكم الرئيس بوضياف الذي جاء بسياسة اليد الممدودة، سوى ستة أشهر، إذ تعرض لاغتيال في 29 حزيران (يونيو) 1992 على يد الملازم لمبارك بومعرافي أحد أعضاء فريق التدخل الخاص المكلف بحماية الرئيس، لتكشف هذه العملية حجم الفوضى والعنف والخراب الذي حل بالبلاد، فالجماعات الإسلامية المسلحة ظهرت كحبات الفطر، والأمن في البلاد لم يعد موجودا، وأصبحت أخبار المجازر والاغتيالات تحتل واجهات الصحف يوميا، ولم تفرق آلة الموت بين عسكري ومدرس وصحفي وفنان وطفل وامرأة حامل وشيخ.
وبعد رحيل بوضياف الذي صدم بلدا بأسره خلفه علي كافي على رأس المجلس الأعلى للدولة، حتى نهاية عهدة هذا المجلس، وتعيين الجنرال اليامين زروال رئيسا للدولة، بعد أن رفض بوتفليقة العرض الذي قدم له لرئاسة الدولة، وترشح زروال في أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، وفاز بها بنتيجة عريضة، غير أن زورال المعروف بشخصيته التي لا تقبل القسمة على اثنين لم يكمل ولايته الأولى، وتسببت خلافات داخل السلطة بجعله يفضل رمي المنشفة والاستقالة في إطار ما سمي تقليص الولاية الرئاسية، وهي حالة غير منصوص عليها في الدستور، ليخلفه بعد ذلك بوتفليقة في انتخابات رئاسية جرت في 1999، انسحب منها ستة مرشحون عشية إجراءها، وخاضها بوتفليقة لوحده.
بوتفليقة جاء بسياسة الوئام المدني التي جاءت استكمالا لسياسة الرحمة التي طبقها سلفه، وقد سمحت هذه السياسة التي تتمثل في العفو عمن رفعوا السلاح في وجه الدولة والشعب من العودة إلى بيوتهم، وإبطال المتابعات القضائية ضدهم، وكان ذلك هو الحل الذي انتهجته الدولة، لوضع حد لمسلسل العنف الدموي الذي خلف أكثر من 100 ألف قتيل أو 200 ألف قتيل حسب أرقام أخرى، بالإضافة إلى الدمار والخراب الذي حل بالبلاد.
صحيح، أن الجزائر استعادت عافيتها الأمنية، واستعادت أيضا عافيتها المالية خلال السنوات الأخيرة، لكن جبهات أخرى فتحت أمامها،وخاصة فيما يتعلق بالحكم الراشد الذي يبقى مجرد حبر على ورق، ومحاربة الفساد الذي ينخر جسد الدولة من الداخل، في ظل الفضائح المالية التي تهز مؤسسات الدولة بين فترة وأخرى، فضلا عن التداول على السلطة، الذي يبقى مجرد شعار يدحضه منطق 'ضرورة الاستمرارية واستكمال الإنجازات' التي جعلت بوتفليقة يعدل الدستور في 2008، حتى يلغي المادة التي كانت تحول دون ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

صراع على المجهول
صحيح أن الجزائر أعلنت تحت ضغط الربيع العربي سلسلة من الإصلاحات السياسية، لكنها تبقى حسب المعارضة غير كافية وبعيدة عن طموحات الجزائريين، كما أن الإصلاحات التي أعلنت اصطدمت بعراقيل عند التنفيذ تغذيها مصالح وريع يغذي أطراف وجهات عديدة يهمها استمرار الوضع على ما هو عليه.
ورغم أن الانتخابات الرئاسية القادمة من المفترض أن تنظم في 2014، إلا أن هناك صراع خفي اندلع منذ أشهر على خلافة بوتفليقة، الذي أطلق جملته التي أصبحت شهيرة عندما قال أن جيله 'طاب جنانو' (تجاوزه الزمن) وهو ما فسر على أنه إعلان من الرئيس أنه لن يترشح لولاية جديدة، الأمر الذي فتح شهية المتسابقين نحو قصر الرئاسة.
الانتخابات الرئاسية القادمة، إن لم تكن فرصة لإحداث التغيير المنشود من طرف الجزائريين، فإنها يجب أن تكون على الأقل، حسب المراقبين، بداية للتغيير من خلال تحديد فترة يتم فيها الانتقال الديمقراطي بشكل سلس.
من الصعب إصدار حكم على حصيلة 50 سنة من الاستقلال، لكن الأكيد في الأمر أن الجزائر تستحق أكثر مما وصلت إليه، وأن الذين فجروا الثورة كانوا يحلمون بدولة أكثر ديمقراطية وأكثر عدلا وأقل فسادا وأقل ظلما، وأن الثورة الجديدة تحولت في كثير من الأحيان بسبب طمع السياسيين وجشعهم إلى سجل تجاري ـ سياسي، أو ما يعرف بالشرعية الثورية التي فتحت الأبواب لكل النوافذ الممكنة.

كمال زايت