المجلس الانتقالي الليبي يؤكد على أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسي للتشريع

جدد المجلس الانتقالي الليبي الخميس تأكيده على أن الشريعة الإسلامية ستكون هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد،. مرجعا ذلك إلى أن المجتمع الليبي يعتز بالإسلام ويتمسك به عقيدة وتشريعا.
ولفت المجلس في بيان له إلى أن هذا الأمر" لا يخضع للاستفتاء باعتباره من المسلمات التي أفرزتها البنية الأساسية للمجتمع الليبي المسلم" ، داعيا المؤتمر الوطني المقرر انتخابه يوم السبت القادم إلى وضع ذلك في الاعتبار.

وحث المجلس في بيانه جميع الليبيين "على الوقوف صفا واحدا كل في مكانه واختصاصه لإنجاح العملية الانتخابية".

وأعلن عن تعديل في الفقرة الثانية من البند السادس بشأن انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية.

يشار إلى أن هذه اللجنة ستتألف من 60 عضوا يمثل كل إقليم من الأقاليم الليبية الثلاثة 20 عضوا وتتولى إعداد الدستور وعرضه فيما بعد في استفتاء على الليبيين بنعم أو لا .

وينص التعديل الدستوري على تولي المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخاب لجنة الستين والتي يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية.

كما نص التعديل على أن قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تتجاوز 120 يوما من انعقاد اجتماعها الأول.