افراد الشرطة يواصلون اعتصامهم ويهددون بالسير نحو العاصمة مجددا

يواصل أفراد الشرطة البلدية اعتصامهم بمدينة بوفاريك الواقعة بولاية البليدة (45 كيلومتر غرب العاصمة الجزائرية) رغم البيان الصادر عن وزارة الداخلية، والذي تضمن مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات لصالح هذه الفئة التي حاربت الإرهاب خلال سنوات الأزمة التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
وكان أفراد الشرطة البلدية المحتجين منذ عدة أيام قد أجلوا المسيرة التي كان من المفروض أن يقوموا بها ليلة الأحد، وذلك بسبب الوضع الصحي السيئ للكثير من المحتجين، علما وأن العشرات منهم قد أصيبوا بحالات إغماء ونقلوا إلى المستشفيات.
ويهدد المحتجون بتنظيم مسيرة أخرى نحو العاصمة، وباتجاه قصر الرئاسة تحديدا، من أجل إسماع صوتهم ومطالبهم إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدين على أنهم لن يتراجعوا ولن يستسلموا إلى سياسة الأمر الواقع إلا غاية الاستجابة لمطالبهم كافة.
واتهم أفراد الشرطة البلدية وزارة الداخلية بتضليل الرأي العام، بعد البيان الذي أصدرته هذه الأخيرة السبت الماضي، والذي ذكرت فيه مختلف الإجراءات التي اتخذتها لفائدة هذه الفئة، سواء فيما يتعلق بزيادة الرواتب أو التقاعد أو التكفل بالمعطوبين وعائلات أفراد الشرطة البلدين الذين سقطوا شهداء للواجب أثناء مواجهتهم للإرهاب.
ويصر أفراد هذا السلك الأمني الذي تأسس خلال تسعينيات القرن الماضي من أجل محاربة الجماعات الإرهابية في القرى والمناطق المعزولة على مواصلة اعتصامهم على مستوى مدينة بوفاريك، في وقت تواصل قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة والدرك تطويقهم خوفا من شروع هؤلاء في السير نحو العاصمة.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها أن هناك حملة التضليل' حول مدى التكفل بمطالب الشرطة البلدية، مشيرة إلى أنه نظرا للتضحيات التي قدمها أفراد هذا السلك، أولت الداخلية اهتماما بمطالب هذه الفئة.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بمطلب الأجور، تم إعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 1 كانون الثاني (يناير) 2008، والذي سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة، والتي تم احتسابها على أساس الراتب الجديد، كما تم رفع التعويض عن الخطر والإلزام بـ 10 بالمائة إلى نسب 30 و40 و45 بالمائة، محتسبة على أساس الأجر الجديد، وأنه تم رفع رواتب لتصل إلى 400 يورو شهريا بالنسبة لمن عملوا 16 سنة ويشغلون منصب رئيس دورية.
أما فيما يتعلق بالتقاعد النسبي، أكد البيان على أن نظاما استثنائيا غير مسبوق قد وضع، والذي يسمح لأفراد الشرطة البلدية الذين عملوا لمدة 15 سنة بالخروج إلى التقاعد، دون أي شرط بخصوص السن. وأوضح البيان أنه فيما يخص المعطوبين، فقد تم تأسيس معاش خاص بالعطب لفائدة أفراد الحرس البلدي، الذين انخفضت قدرتهم على العمل،مشيرا إلى أن' ملفات أعوان الحرس ضحايا الواجب تم التكفل بها كافة، وأن جميع الملفات والبالغ عددها 1015 ملفا تم التكفل بها في إطار الأحكام التنظيمية المطبقة على ضحايا الإرهاب.
من جهة أخرى، أكدت على أن هناك سلسلة مطالب لم يتم التكفل بها بعد، ويتعلق الأمر باشتراط المحتجين الحصول على منحة إنهاء علاقة عمل والمقدرة بـ 54 ألف يورو، والتي لا ترتكز على أي سند قانوني، إضافة إلى مطالب أخرى لا يمكن الاستجابة لها، والتي اعتبرتها الوزارة غير عقلانية ومبالغ فيها.

كمال زايت