تقرير لمراقبي الاتحاد الاوروبي لإنتخابات 10 ماي التشريعية يُبيّن رفض الجزائريين لها

انتقد تقرير بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي الانتخابات التشريعية الجزائرية الاخيرة في مايو التي قال انها انطوت على "نقاط ضعف" و"نقائص" واظهرت نتائجها ان الجزائريين عبروا عن رفض للمشاريع السياسية التي قدمتها الاحزاب، بحسب تقرير للمراقبين نشر الاحد.

وذكرت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي برئاسة خوسي إيغناسيو سلافرانكا أنها تابعت جميع مراحل المسار الانتخابي ليوم 10 ماي 2012 وكانت حاضرة عبر 48 ولاية من الوطن بـ150 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا.

ويتضمن التقرير جميع الملاحظات التي قدمها خبراء البعثة وقاموا بتحليلها مضيفا أن الوثيقة مرفوقة بتوصيات حول كل مرحلة من المسار الانتخابي المتعلقة بالمعايير الدولية التي تطبق على الانتخابات الديمقراطية، وسيتم تقديم هذه التوصيات تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما المحلية التي ستجري في أكتوبر 2012 و الرئاسية في 2014.

وكان سالافرانكا قد وصف في ماي 2012 التشريعيات بـالخطوة إلى الأمام في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر بفضل شفافية الاقتراع وسيره السلمي والمنظم، مؤكدا في تصريح أولي للبعثة أن هذه الأخيرة تحيي اقتراع منظم جرى في الهدوء والشفافية منذ انطلاق العملية إلى غاية الفرز واقتراع يشكل خطوة إلى الأمام في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر.

وكانت الانتخابات التشريعية التي نظمت في العاشر من ماي الماضي، اول اقتراع شعبي يجري بعد الربيع العربي وبعد مسار اصلاحات "جرى تحت رقابة" الحكومة، بحسب التقرير.

وشارك في الانتخابات 44 حزبا تم الترخيص ل 21 منها عشية الانتخابات، لكن هذه المشاركة الواسعة "ادت الى تفتيت الاصوات" واستفادت "احزاب الاغلبية" من ذلك، كما اضاف المراقبون.

وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي ان نظام التسجيل في القوائم الانتخابية يعاني "ضعفا هيكليا" لانه لا يسمح بـ "رقابة فعلية".

وكانت بعثة المراقبين اشتكت من رفض وزارة الداخلية تسليمها نسخة من "القائمة الوطنية للناخبين" وعللت الوزارة ذلك بان القائمة تحتوي معلومات "سرية" حول المواطنين المسجلين فيها.

كما اعرب المراقبون الاوروبيون عن الاسف لـ "تغيير قانون الانتخابات قبيل تاريخ الاقتراع ما خلق مشاكل تنظيمية للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات".

يذكر ان حركة الإصلاح الوطني الجزائرية ذات التوجهات الاسلامية اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ "الجوسسة" من خلال إيفاده بعثته إلى الجزائر بحجة مراقبة الانتخابات، إلا أن مهمتها الحقيقية هي جمع المعلومات عن الجزائر، ووصفت في ذات السياق أعضاء اللجنة بـ "السياح أو الجواسيس"، كما وجّه الأمين العام للحركة حملاوي عكوشي انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي لما يحمله تقريره عن التشريعيات الماضية من إدانة للمعارضة على حد تعبيره.

ووصف الأمين العام للإصلاح في ندوة صحفية الجمعة، تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية، بالمنحاز للسلطة، وأن قراءته مغرضة ومغشوشة وجاءت من منطلق المصالح الاقتصادية لأوروبا.

وأكد مسؤول الإصلاح أن التقرير لم يأتِ بالجديد على غرار التقارير السابقة، فإن «صياغة التقرير سيتضمن نفس الملاحظات التي سبق لرئيس البعثة أن صرح بها في الجزائر من قبل»، وأشار المتحدث إلى أن الأوروبيين يبيعون ويشترون مع الجزائر خدمة لمصالحهم الاقتصادية وليس خدمة للديمقراطية في بلادنا، بدليل أن المعارضة التي تعتبر شريكا سياسيا فعالا للسلطة لم يؤخذ برأيها ولا تتوقع نتائج محايدة.

وافضت نتائج انتخابات ماي الى خروج حزب جبهة التحرير الوطني "الفائز الاكبر" كما كان الحال في 2007.

وحصل حزب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على 208 مقاعد من اصل 462 متقدما بفارق كبير على حزب رئيس الوزراء احمد اويحيى الذي حصل على 68 مقعدا، بينما لم تحصل الاحزاب الاسلامية الستة سوى على 61 مقعدا.

واشار التقرير الذي ضم 60 صفحة، الى ان نسبة المشاركة (43.14 %) كانت اكبر من انتخابات 2007 (35.65 %) الا ان انتخابات 2012 شهدت "عددا مرتفعا من البطاقات الانتخابية البيضاء والملغاة" التي بلغت حوالي 1.7 مليون صوت اي ما يعادل 18% من الاصوات المعبر عنها، وهي "تدل على رفض المواطنين للمشاريع السياسية المقترحة".

وكان 150 مراقبا من الاتحاد الاوروبي تابعوا الانتخابات التشريعية الجزائرية.