موريتانيا تتذرع بمحاكمة السنوسي لتبرير عدم تسليمه

صرح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الاثنين ان الرئيس السابق لاستخبارات معمر القذافي عبدالله السنوسي "ينبغي محاكمته في موريتانيا" قبل اتخاذ قرار حول إمكانية ترحيله.

وقال عبدالعزيز في اجتماع "لقاء الشعب" المنظم في أطار (شمال البلاد) بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه الحكم عام 2009 إن "السنوسي لديه مشاكل مع القضاء في موريتانيا، وينبغي محاكمته لدخوله البلاد بهوية مزورة".

وتابع أن "جواز السفر الذي دخل به السنوسي الى موريتانيا يذكُر انه مالي الجنسية مع اسم مزيف، لذلك ينبغي ان يحاكمه القضاء الموريتاني".

واوضح الرئيس الموريتاني انه "تم توضيح هذه المسألة للوفود الليبية التي اتت لتطلب تسليمه وكذلك للطرف الفرنسي" الذي يطالب ايضا بتسليم الرئيس السابق للاستخبارات الليبية لدوره في الهجوم على طائرة يو تي ايه عام 1989.

ويقول مراقبون إن النظام الموريتاني ما يزال بصدد قراءة فرضيات الربح والخسارة في حالات تسليمه إلى بلاده أو إلى فرنسا أو إلى المحكمة الدولية.

وكان ولد عبدالعزيز يقيم علاقات متميزة مع نظام القذافي وكان السنوسي أحد ابرز مهندسي هذه العلاقة.

وأشارت مصادر مطلعة بعيد القبض عليه، إلى أن السنوسي قد يكون سافر الى موريتانيا لتتبع أصول ليبية بملايين الدولارات مودعة لدى نواكشوط.

وكان نائب رئيس الوزراء الليبى مصطفى أبوشاقور قد أكد نهاية شهر يوليو/ تموز أن الحكومة الموريتانية وعدت بتسليم عبدالله السنوسى لليبيا، وأنها تستكمل إجراءات التسليم.

وتقول طرابلس إن علاقاتها مع موريتانيا ستظل مرهونة بتجاوبهذه الأخيرةمع مطلبها بتسليم السنوسي الذي تطالب به أيضا كل من فرنسا والجنائية الدولية.

وتطالب طرابلس بتسلم أكثر من مسؤول كبير سابق في نظام معمر القذافي هارب في أكثر من دولة مجاورة منها الجزائر ومصر والنيجر.

وعدا الحكومة التونسية التي قامت بتسليم البغدادي المحمودي في خطوة أحدثت عاصفة من الانتقادات في تونس وخارجها، ترفض الجزائر رفضا قطعيا تسليم ابناء وزوجة العقيد الليبي معمر القذافي، كما أن الموقف المصري ما يزال غامضا بشأن تسليم عدد من كبار المسؤولين في نظام القذافي بينهم ابن عمه احمد قذاف الدم. كما ترفض النيجر من جهتها تسليم الساعدي القذافي النجل الآخر للقعيد الليبي الراحل.

واوقف السنوسي ليل 16 الى 17 اذار/ مارس في مطار نواكشوط وافدا من المغرب لمحاولته الدخول الى موريتانيا بجواز سفر مالي وهوية مزورة.

واوقف قبل توجيه تهمة اليه في 21 ايار/ مايو "بتزوير وثيقة سفر" ودخول البلاد بشكل غير قانوني.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي في 27 حزيران/ يونيو 2011 بتهمة ارتكاب "القتل واضطهاد مدنيين بما يشكل جرائم ضد الانسانية" اثر انطلاق الثورة الليبية ضد نظام القذافي في منتصف شباط/فبراير 2011.