رابطة حقوق الإنسان تطالب السلطات الجزائرية بعدم طرد اللاجئين السوريين

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن اللاجئين السوريين في الجزائر يعيشون ظروفا غير إنسانية، مطالبة السلطات الجزائرية بعدم تطبيق القانون الخاص بتواجد الأجانب فوق التراب الجزائري، والتعامل مع اللاجئين السوريين وفق إجراءات خاصة.
وأضافت الرابطة في بيان وقعه رئيسها نور الدين بنيسعد أن الحرب والاضطهاد في سورية آلاف السوريين رجالا و نساء وأطفالا إلى الهروب من بلدهم، واللجوء إلى بلدان أخرى، من بينها الجزائر.
وأشارت إلى أنه وفق ما نشرته الصحافة الجزائرية، إضافة إلى مختلف الشهادات التي استقتها الرابطة تبين أن هؤلاء اللاجئين يعانون من ظروف معيشة ومستوى استقبال غير إنساني.
وأشارت إلى أنه وفق أحكام المادة 1 من اتفاقية جنيف 1951، يعتبر الشخص لاجئا إذا تواجد خارج البلد الذي كان مواطنا فيه نتيجة تعرضه للمطاردة والاضطهاد بسبب العرق، القومية، الأصل، الانحدار الطبقي، أو بسبب الاعتقاد الديني أو السياسي، أو لا يتمتع بحماية بلده، أو وهو يرفض حماية بلده نتيجة للخوف أو عدم الثقة بها.
وذكرت الرابطة أن الجزائر صادقت بموجب المرسوم رقم 1963-274 على اتفاقية جنيف المتعلقة بوضعية اللاجئين، وكذا بروتوكول 1967، كما أن الجزائر صادقت على الاتفاقية المنظمة لوضع اللاجئين في إفريقا لسنة 1969 لمنظمة الوحدة الإفريقة وذلك سنة 1974.
واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر ورغم مصادقتها على تلك الاتفاقيات، ورغم أن المحافظة السامية للاجئين ممثلة في الجزائر، إلا أن الجزائر لا يتوفر على إطار وطني أو رسمي يضمن حماية اللاجئين، والاعتراف بصفتهم ووضعهم.
وأوضح البيان أن المحافظة السامية للاجئين حاليا هي الإطار المسؤول الأنسب لتسجيل ومعالجة طلبات اللجوء، رغم أن القانون 08-11 المؤرخ في 25 حزيران/ يونيو 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات المعاملة بالمثل، التي تطبق على الأشخاص الذين يحملون جنسية غير الجنسية الجزائرية، أو الذين لا يحملون أية جنسية، ولكن في الواقع فإن اللاجئين طرف المحافظة السامية للاجئين، لا يستفيدون من أية حماية حقيقية من طرف السلطات الجزائرية.
وشددت على أن هؤلاء اللاجئين لا يستفيدون من وثائق إدارية، ولم توفر لهم مناصب عمل، وبالتالي فهم لا يستفيدون من أية وضعية قانونية خاصة، وهم معرضون للاعتقال والطرد بكل بساطة وسهولة.
وأكدت الرابطة على أنه في غياب إطار قانوني فعال فيما يخص اللاجئين، فإن السوريين الذين لجأوا إلى الجزائر ومختلف اللاجئين وطالبي اللجوء يعتبرون مهاجرين في وضع غير قانوني في الجزائر.
ونصحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتعديل القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، واستحداث إطار قانوني خاص يتطابق مع مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والحقوق البشرية ذو طبيعة تضمن حماية حقوق اللاجئين وخاصة تسجيل مبدأ عدم الطرد بكل وضوح، والإشارة إلى المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب.
وكان فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية قد وجه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعاه فيها إلى اتخاذ إجراءات لفائدة اللاجئين السوريين، وتفادي طردهم نحو دمشق خوفا على حياتهم، والسعي لاتخاذ إجراءات تسمح ببقائهم فوق التراب الجزائري بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر التي ينص عليها القانون بالنسبة لإقامة الأجانب في الجزائر، بالنسبة لرعايا الدول التي لا توجد بينها وبين الجزائر تأشيرة دخول.

كمال زايت