وزير العدل في المغرب: من شاء أن يفطر فليفطر

نوه وزير العدل والحريات المغربي، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، مصطفى الرميد، بتقدم الرباط في السياق العربي الإسلامي الإفريقي، في ملف الحريات.

ووعد بتكريس المزيد من الحريات المسؤولة، قبل أن يوضح في رده على سؤال لـ"العربية" بأن "من شاء أن يفطر في المغرب فليفطر، ومن يشاء أن يصوم فليصم، إلا أن الإشكال موجود في الإفطار العلني"، مضيفاً أن تنظيم عملية إفطار جماعية علانية في رمضان في المغرب مثير للفتنة، ومستفز للمغاربة.

إلى ذلك، شدد على أن من يرغب في إسقاط تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج فعليه التوجه للبرلمان لتغيير القانون، موضحاً أن الرباط لا يمكنها القبول بمستوى من الحريات يدعو للحرية الجنسية.

كما اعترف بوجود ما أسماها مجموعة من الاختلالات في منظومة العدالة في المغرب، معلناً أن الحكومة فتحت حواراً شاملاً لإصلاح الجهاز القضائي برمته، وبشر بنتائج غير مسبوقة في تاريخ المغرب، لأن الحوار الجاري بإشراف من وزارته يعالج الثغرات التي تعاني منها العدالة خاصة أن القضاة ممثلون بشكل واسع في هيئة الحوار.

وفي مقابلة خاصة بـ"العربية"، أعلن أنه ليس كل من يتواجد في السجون المغربية من سجناء التيار السلفي الجهادي، هو ضحية لسياسة محاربة الإرهاب، موضحاً أنه فور تسلمه حقيبة وزارته، بادر لتقديم طلب العفو للعاهل المغربي محمد السادس عن سجناء في ملفات الإرهاب، مضيفاً أن الحاجة اليوم في المغرب هي إلى ما أسماها "مقاربة" يشارك فيها الجميع في التعاطي مع ملفات سجناء الإرهاب،
فبحسب المسؤول المغربي فإن ملف السلفية الجهادية يأتي ثانياً في الأهمية بعد الحوار لإصلاح العدالة في المغرب.

تأجيل العفو عن السلفيين

كما شدد الرميد على أنه ليس من الملائم أن يتم العفو حالياً عن سجناء التيار السلفي الجهادي، لوجود تخوف أن يقوم أحدهم بعمل يمكن أن يكون إرهابياً، يعيد الملف للصفر.

وفي هذا السياق، ذكر أن المعتقلين على خلفية الإرهاب تمتعوا بحقوق مميزة في السجون، قبل أن تقدم مجموعة منهم على محاولة للهروب عبر حفر نفق تحت الأرض.

في المقابل أوضح أنه لا يوجد أي مانع يحول ضد ممارسة أي فئة اجتماعية حقها في العمل السياسي في ظل احترام للدستور وللقانون، أو إنشاء حزب سلفي.

أما في ملف الاختفاء القسري، فنفى وزير العدل والحريات، تسجيل أي حالة منذ مطلع العام الجاري، موضحاً حصول ادعاء باختفاء غير قانوني في حالتين اثنتين، وأثبتت التحقيقات أن الأمر مجرد افتراءات فقط.

كما أعلن أن الرباط لن تتساهل مع هذه الظاهرة في ظل التحولات الإيجابية للمملكة، مضيفاً أنه يرهن مسؤوليته الحكومية في حالة وقوع اختطاف، ومهدداً بما أسماه الضرب بيد من حديد.