\'ثورة الكهرباء\' في 16 ولاية جزائرية تعيد سيناريو الربيع العربي الى الجزائر

أمام الانقطاعات المتكررة للكهرباء في عدد من ولايات الجزائر من بينها العاصمة٬ خاصة منذ بدء فصل الصيف٬ ارتفعت حدة احتجاجات السكان٬ وسط مخاوف التجار من تكبد خسائر تقدر بالملايير من الدنانير.

وأفادت صحيفة "الخبر" على موقعها الإلكتروني٬ الجمعة٬ بأن معظم أحياء العاصمة عرفت٬ ليلة الأربعاء٬ انقطاعا كليا للتيار الكهربائي دام حوالي ساعة ونصف٬ لتدخل بعده العاصمة في ظلام حالك٬ استنفرت له جميع فروع الشركة الوطنية لتوزيع الغاز والكهرباء "سونلغاز".

وعزا بيان للشركة هذا الانقطاع الجزئي لتيار الكهرباء٬ الذي مس 50 في المائة من أحياء العاصمة ودام نحو 90 دقيقة٬ إلى "عطب مسجل على مستوى الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي٬ ما نتج عنه توقف 80 في المائة من محولات الكهرباء عن العمل".

وفي المقابل٬ أكدت مصادر تابعة لشركات التوزيع لصحيفة "الخبر" أن الولايات الأخرى مثل البليدة وتيبازة وبومرداس٬ "لم تكن معنية بالانقطاع الكلي للكهرباء٬ وإنما بانقطاعات تسبب فيها تسجيل مستويات قصوى للاستهلاك٬ لم تتحملها شبكات التوزيع ذات الضغط المنخفض والتي لا يستغرق تصليحها مدة زمنية طويلة".

وعلى الرغم من أن مدة انقطاع الكهرباء الأربعاء كانت قصيرة٬ إلا أن المعطيات المقدمة من طرف "سونلغاز" وفروعها "لا تستبعد تكرار هذا السيناريو٬ خاصة وأن العاصمة لوحدها يلزمها 640 محولا كهربائيا جديدا لتغطية الطلب المتزايد لسكانها٬ ولم يتم إنجازه بعد٬ نتيجة عدم منح شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر الأوعية العقارية والرخص".

وقد وسعت ظاهرة الانقطاعات المتكررة للكهرباء في ولايات أخرى من حجم الاحتجاجات التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن.

وذكرت صحيفة "الخبر" الخميس٬ أن رقعة الاحتجاجات ضد انقطاع التيار الكهربائي عبر عدة ولايات٬ "توسعت خاصة في قسنطينة 'شرقا'، حيث تعيش معظم الأحياء في ظلام دامس منذ 3 أيام٬ ما أخرج المواطنين إلى الشوارع٬ مضيفة أنه " في الطارف تسببت هذه الاحتجاجات في سقوط قتيل نتيجة اشتباكه مع محتجين اثنين".

وتابعت أن سكانا بجيجل "قطعوا الطرق للفت انتباه المسؤولين لما يعانوه من مرارة جراء انقطاع الكهرباء. نفس الأمر في القليعة بتيبازة٬ بعد أن أرقت الانقطاعات يوميات الناس في الشهر الفضيل مع ارتفاع درجة الحرارة".

وحسب "الخبر"٬ فإن وزارة الداخلية منعت الولاة من إصدار أوامر للأمن الوطني والدرك بفض التجمعات والاحتجاجات بالقوة إلا في حالات حماية مقرات الولايات والدوائر٬ في "إجراء يلغي تقليدا يعود تاريخه إلى أكثر من 20 سنة".

وعرفت قسنطينة (شرق) عدد من الاحتجاجات حيث ذكرت مصادر إعلامية٬ الخميس٬ أن مسلسل الانقطاعات الكهربائية تواصل لليوم الرابع على التوالي و"تواصلت معه موجة الغضب والاحتجاجات على هذه الظاهرة غير المسبوقة٬ والتي جعلت المواطنين يفطرون ويتسحرون على ضوء الشموع ويبيتون في الشارع طوعا أو كرها بسبب الطرق المقطوعة".

وأشارت هذه المصادر إلى أن المواطنين تعذر على أغلبهم "العودة إلى منازلهم٬ فمنهم من قضى الليلة في الشارع داخل السيارات٬ ومنهم من حوصر وسط اختناق مروري لم تشهده المدينة حتى في ساعات الذروة النهارية".

وقد أثرت أزمة انقطاع الكهرباء على الحياة اليومية للمواطن حيث أغلقت أغلب المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.

وفي هذا السياق٬ اتهم رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محفوظ حرزلي شركة "سونلغاز" بفرض شروط تعجيزية لتعويض المواطنين المتضررة تجهيزاتهم والمتعرضة للتلف جراء الانقطاعات الكهربائية التي عاشتها معظم ولايات الوطن خلال الفترة الماضية.

وقال حرزلي لصحيفة "الفجر"٬ في تصريحات نشرتها الخميس٬ إن "سونلغاز" تتحايل على المواطنين للتهرب من تعويض العائلات المتضررة من انقطاعات الكهرباء٬ وهي الفئة التي تتعرض تجهيزاتها للتلف جراء التذبذب الذي تشهده الشبكة منذ مدة٬ وهو ما يتسبب في تعطل الجهاز الكهربائي وتوقفه عن العمل".

وأشار إلى أن "العديد من التجهيزات الكهرو - منزلية المتعطلة جراء انقطاع شبكة الكهرباء دون إنذار وعودتها أيضا دون إعلام المواطنين٬ تصبح غير قابلة للتصليح٬ لاسيما في ظل النقص الشديد الذي تشهده خدمات ما بعد البيع في الجزائر٬ وهو ما يؤدي إلى حرمان عدد كبير من المواطنين من تعويضات سونلغاز".

وقد تسببت الانقطاعات المتكررة للكهرباء في خسائر فادحة لمئات الآلاف من التجار والحرفيين الذين يتخوفون من أن تتفاقم خسائرهم إلى مستويات قياسية.

وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "الشروق" عن الطاهر بولنار٬ الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين قوله إن القيمة المالية قد ترتفع٬ في حال استمرار الانقطاعات لنهاية شهر اغسطس/اب٬ إلى خمسة ملايير دينار (أورو واحد يساوي مائة دينار)٬ مؤكدا أن "عدد التجار المتضررين فاق 400 ألف تاجر٬ من أصل مليون و200 ألف تاجر".

وانتقد في هذا الصدد "الشروط التعجيزية التي تطلبها "سونلغاز" لتعويض المتضررين"٬ متوقعا ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بسبب نقص التموين واختلال مستويات العرض والطلب.

محمد الصغير