انكماش الاقتصاد الأوروبي يزيد من متاعب الاقتصاد المغربي

كشفت معطيات للمفوضية الأوروبية تراجع نمو الاقتصادي في منطقة الاتحاد الأوروبي خلال الثلاثة أشهر ما بين أبريل ويونيو من السنة الجارية، وسيكون لهذا الانكماش تأثيرات على الاقتصاد المغربي الذي يعاني من صعوبات ولاسيما وأن اقتصاد فرنسا راكد بينما اقتصاد اسبانيا يتراجع ويعتبر البلدان شريكين أساسين للمغرب.

وأورد تقرير لمصلحة الإحصائيات التابعة للاتحاد الأوروبي الثلاثاء من الأسبوع الجاري أن النمو الاقتصادي قد انكمش في الاتحاد الأوروبي ما بين مارس ويونيو الماضيين بنسبة 0،2% مقارنة مع المدة نفسها من السنة الماضية بسبب الديون المتراكمة على عدد من الدول وبسبب تراجع الاستهلاك. واختلفت الأمر من دولة الى أخرى بين المانيا التي حققت نموا قدره 0،3% خلال الفترة نفسها وفرنسا التي لم تحقق أي نمو نهائيا، في حين انكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 0،4%.

 وتؤكد المفوضية الأوروبية أن الانكماش سيتواصل بحكم أن الشهور المقبلة ستكون صعبة للكثير من الدول، ومن أبرزها دول جنوب أوروبا وهي اليونان وإيطاليا واسبانيا والبرتغال، مع احتمال انكماش حقيقي في فرنسا.

وتحمل هذه المعطيات آفاق سلبية للاقتصاد المغربي لسببين، الأول أن الاتحاد الأوروبي  هو الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، والسبب الثاني أن الانكماش يمس دولتين رئيسيتين للاقتصاد المغربي وهما فرنسا واسبانيا. وتأتي معطيات الاقتصاد الأوروبي لتزيد من متاعب الاقتصاد المغربي الذي يعاني من مشاكل كبيرة.

وسيتجلى تأثير انكماش الاقتصاد الأوروبي على الاقتصادي المغربي في تراجع الواردات الأوروبية وتراجع نسبة السياح وكذلك تقلص المساعدات أي الأموال المخصصة للتعاون الدولي، ويعاني مسبقا ومنذ سنتين من هذه الانعكاسات والتي تنضاف إليها تراجع تحويلات المهاجرين المغاربة من العملة الصعبة.