\'حركة التوحيد والجهاد\' تتوعد الجزائر بموجة انتقام \'حازمة\'

هددت "حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا"، الجماعة الاسلامية المسلحة المتمركزة في شمال مالي، الجمعة الجزائر بهجمات انتقامية اذا لم تفرج عن جهاديين اعتقلتهم مؤخرا، وذلك بحسب بيان لها الجمعة.

وقال المسؤول في الحركة ابو وليد الصحراوي في البيان "لقد عرضنا على الحكومة الجزائرية مبادلة اخواننا الذين اعتقلهم الجيش الجزائري قرب مدينة غرداية 'جنوب الجزائر' باحد الرهائن المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا (...) الا ان الحكومة الجزائرية رفضت العرض. بناء عليه فان الجزائر ستتحمل كل تبعات هذا الرفض".

واضاف البيان ان "المجاهدين الذين اعتقلوا هم ثلاثة احدهم عبدالرحمن ابواسحق رئيس اللجنة القضائية في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".

وكانت وكالة الانباء الجزائرية ذكرت في 20 آب/اغسطس الجاري ان ثلاثة اسلاميين مسلحين بينهم رئيس "اللجنة القضائية" في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي اعتقلوا خلال عملية قامت بها القوات الخاصة في الجيش بجنوب الجزائر.

وقالت الوكالة ان "من بين هؤلاء الاسلاميين الذين اعتقلوا في 15 اب/اغسطس في بمدينة بريان في منطقة غرداية الارهابي نسيب طيب المكنى عبدالرحمن أبو اسحق السوفي"، مشيرة الى انه رئيس "اللجنة القضائية" والعضو في "مجلس الأعيان" لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأشارت الى أن رئيس "اللجنة القضائية" يعتبر "أميرا ذا أهمية كبيرة في التنظيم 'الارهابي' بالنظر الى قربه من الأمير الوطني الارهابي عبد المالك دروكدال المدعو أبومصعب عبدالودود".

واوضحت انه "من بين العناصر القديمة للجماعات الإسلامية المسلحة والذي هو محل بحث منذ سنة 1995 وكذلك اثنين من معاونيه".

وضبط الجيش الجزائري خلال هذه العملية "النوعية" ثلاثة مسدسات ووثائق "مهمة" و"مراسلات خاصة للعديد من اعضاء قيادة التنظيم الارهابي"، بحسب الوكالة.

وكان الرجال الثلاثة خلال اعتقالهم داخل سيارة رباعية الدفع عند مدخل مدينة بريان (منطقة غرداية) في طريقهم الى منطقة الساحل في الجنوب.

واضاف بيان حركة التوحيد والجهاد "اننا نعطي اعتبارا من الان مهلة تقل عن خمسة ايام لانقاذ حياة الرهينة" الجزائري، علما بان الحركة تحتجز عددا من الرهائن الجزائريين منذ نيسان/ابريل.

واكد ابو وليد الصحراوي في بيانه "نعتزم التعامل مع السلطات الجزائرية بحزم. سندافع عن اخواننا المجاهدين الى ان يسقط النظام العسكري في الجزائر".

وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا اعلنت في منتصف تموز/يوليو اطلاق سراح ثلاثة دبلوماسيين اختطفتهم مع اربعة من زملائهم في الخامس من نيسان/ابريل من القنصلية الجزائرية في غاو.

وكانت الحركة طالبت ب15 مليون يورو للافراج عن الدبلوماسيين السبعة وهم قنصل الجزائر في غاو وستة مساعدين.