الجزائر تحاول سد الثغرات القانونية في عمل الجمعيات الدينية

افادت وكالة الانباء الجزائرية السبت ان الحكومة الجزائرية تعد مشروع مرسوم وزاريا يحدد كيفية انشاء وتنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني.

ومن شأن هذا المرسوم ان يحدد تفاصيل تطبيق قانون جديد حول الجمعيات، تم اقراره مع نهاية 2011 في اطار الاصلاحات السياسية التي جرت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غمرة الربيع العربي.

وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية ان القانون القديم الذي يعود الى العام 1990 يتضمن ثغرات اتاحت انشاء سلسلة جمعيات غير مطابقة للشروط القانونية.

ويلزم المشروع الجمعيات ذات الطابع الديني بـ"احترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع"، ويشترط ان يتم ايداع "تصريح تأسيس الجمعية لدى مديريات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف" التي تتولى دراسة الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة باعتبار هذه المديريات تتمتع بـ"سلطة تقديرية"، وفق الوكالة.

ويمنع المشروع "أي علاقة وظيفية أو تنظيمية (لهذه الجمعيات) مع الأحزاب السياسية تفاديا للتوظيف الحزبي لها"، بحسب المصدر نفسه.

واوضح المستشار الاعلامي في وزارة الشؤون الدينية والاوقاف عدة فلاحي ان المشروع يلزم الجمعيات ذات الطابع الديني بـ"احترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع والعمل على خدمة المساجد والتعليم القرآني والزوايا والشعائر الدينية ذات المنفعة العامة".

كذلك، نص المشروع على امكان حل هذه الجمعيات في حال "المساس بالوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع وتبني أفكار التعصب والتطرف".