مفوضة الأمم المتحدة تدعوا الجزائر لوقف انتهاكات الأمن ضد الناشطين ورفع القيود المفروضة على منظمات ال

قالت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، نفانتيم بيلاي خلال ندوة صحفية نشطتها عقب انتهاء زيارتها، إن "الجزائر قد فتحت خلال السنوات الأخيرة أبوابها لعديد الإجراءات الخاصة (للأمم المتحدة) واعتقد أن ذلك يعد بمثابة إشارة واضحة على أن البلاد ترغب حقيقة في الاستفادة من الخبرة الدولية الخاصة بدعم البلدان في جهودها من اجل تحسين وضعية حقوق الإنسان لمواطنيها".

وبعد أن أكدت ممثلة الأمم المتحدة على أن حرية التعبير قد تحسنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في الجزائر، على غرار "بروز حريات سياسية جديدة تجسدت بوضوح من خلال العدد الكبير للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، تطرقت بيلاي إلى "بعض القيود" المفروضة على منظمات المجتمع المدني، حيث أعربت عن "انشغالها العميق" لمعرفة أن هذه المنظمات "تواجه عراقيل قانونية وإدارية في الجزائر وبأن بعض أعضاء المجتمع المدني كثيرا ما يتعرضون إلى مضايقات وعمليات توقيف تعسفية من قبل قوات الأمن ولا يحظون بحماية كافية ضد هذه الممارسات التعسفية".

ونصحت ممثلة الأمم المتحدة، في هذا الإطار، "الحكومة الجزائرية بمراجعة القوانين والممارسات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني وان تطلب من كل قوات الأمن التوقف عن انتهاك الأدوات الدولية المعترف بها على غرار المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية معاهدة ملزمة صدقت عليها 167 دولة من بينها الجزائر".