ثوار ليبيون يحتكمون للغة السلاح في تبليغ اصواتهم

قال عضو في المؤتمر الليبي العام ان مقاتلين ليبيين سابقين تبادلوا اطلاق النار أمام مقر المؤتمر اليوم الثلاثاء.

وقال عضو المؤتمر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان المقاتلين كانوا يحتجون امام مقر المؤتمر الوطني مطالبين قادة ليبيا الجدد، بمزيد من الاعتراف بدورهم حين تصاعد الجدل وبدأ اطلاق النار.

وأضاف "قوات الامن طلبت من اعضاء المؤتمر الوطني العام مغادرة المبنى، واغلقت قوات الامن المنطقة وبدأت اطلاق النار في الهواء لمنع المحتجين. وتوقف الان اطلاق النار".

ويرى المراقبون ان فوهات بنادق "ثوار ليبيا" بعد إسقاط نظام العقيد معمر القذافي تحولت إلى وسيلة ضغط على الجهات الحكومية لتمرير القوانين والقرارات والحصول على الأموال الكبيرة في شكل مكافآت ومزايا.

وفرض طوق مسلح على مقر المجلس الوطني الانتقالي في العاصمة طرابلس لإقرار قانون يضمن عدم ملاحقتهم مستقبلا في قضايا الانتهاكات التي ارتكبت.

وقام نحو 150 مسلحا في السابق بقفل مطار بنينا، واعتبر قائد المجموعة حامد الحاسي تصرفهم "رسالة لإيصال صوتهم بشأن صرف مرتباتهم إلى السلطة التنفيذية".

وأخرت الحكومة الموعد النهائي لقيام المواطنين بتسليم أسلحتهم طوعا إلى نهاية شهر سبتمبر/ايلول بسبب المخاوف الأمنية.

ويقول مسؤول عسكري "هناك الكثير من الليبيين الذين جاؤوا لتسليم أسلحتهم، وقد طلبنا منهم إعادتها يوم 29 سبتمبر/ايلول، إذ سيتم بعد هذا التاريخ منع المواطنين من حمل الأسلحة".

واقترح رئيس الوزراء مصطفى أبو شاقور إعطاء النقود مقابل الأسلحة.

وأكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام محمد يوسف المقريف أن الحكومة القادمة ستضع في مقدمة أولوياتها العمل على ضبط السلاح ومعالجة الانفلات الأمني بالشارع الليبي.

وأضاف "الدولة لها شرعية واحدة، هي وحدها التي تقرر من سيحمل السلاح من عناصرها بالجيش الوطني أو بالأجهزة الأمنية والشرطة .. والدولة هي أيضا التي تحدد متى وأين وكيف يستخدم هذا السلاح" .

واعلن المقريف "حل كافة الكتائب والتشكيلات المسلحة التي لا تخضع لشرعية الدولة".

وقال المقريف إن "إخضاع هذه التنظيمات للدولة وجمع السلاح كان أمرا مفترضا حدوثه منذ عدة أشهر، ولكن للأسف الشديد كان هناك فتور في التعامل معه وتأجل الأمر لهذه المرحلة ".